·         انتخابات تدارك يافته از سوی شورای نگهبان گام ديگری در جهت تحكيم استبداد در كشور است و ما هم ميهنان را به عدم شركت در چنين انتخاباتی فرا می خوانيم.

·         ما خواهان تعويق انتخابات مجلس هفتم تا تامين شرايط آزادی انتخابات هستيم.

·         حق شركت همه شهروندان در انتخابات از جمله مخالفان نظام و طرفداران تغيير قانون اساسی و تحولات ساختاری، بايد تامين گردد.

مردم آزاده ايران

هم ميهنان

ماه هاست كه انتخابات دوره هفتم مجلس، به چالش جدی در عرصه سياسی كشور تبديل شده است. تلاش بر سر تصاحب كرسی های مجلس هفتم، مهم ترين موضوع در كشمكش ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران است.

انتخابات در جمهوری اسلامی جز در نخستين دوره مجلس هيچگاه آزاد برگزار نشده است. اين بار اما سخن فقط از فقدان شرايط آزاد نيست. رد صلاحيت كم سابقه تعداد كثيری از نامزدهای نمايندگی با استفاده از اهرم نظارت استصوابی شورای نگهبان, هفتمين دوره انتخابات مجلس را به صحنه برآمد بحران سياسی فراگيری تبديل كرده است. شورای نگهبان با رد صلاحيت هزاران نفر از كانديدا های انتخابات، عرصه را در بسياری از حوزه های انتخاباتی، برای جناح اقتدارگرای حكومت خالی از هر گونه رقابت نموده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مقامات دولتی تكليف بيش از دو سوم كرسی های مجلس از همين حالا روشن است. تاكيد شورای نگهبان و پافشاری مقامات پشتيبان آن بر حذف گسترده كانديداها و ازجمله اكثريت نمايندگان مجلس كنونی از دايره انتخابات، از يك سو و ادامه تحصن نمايندگان و تهديد به استعفا از جانب بخش مهمی از وزرا، مقامات دولتی و استانداران در سراسر كشور از سوی ديگر، بحران بر سر انتخابات را به مرحله حساسی رسانده است.

امروز ديگر بر كمتر كسی پوشيده است كه در نظام جمهوری اسلامی ميزان نه رای مردم، بلكه اراده يك اقليت غيرمنتخب و خودكامه است. افزون بر اين، تجربه سال های اخير نشان داده است، تا زمانی كه اهرم های تصميم گيری كلان كشور در دست اين اقليت متمركز است، هر گونه تحول ساختاری و بنيادی در چارچوب سياسی كشور، هم چنان با موانع اساسی مواجه است. موانعی كه همه تلاش های بعد از تحولات دوم خرداد تاكنون را، در مهم ترين عرصه های آن به بن بست كشانده است و رهروان جنبش آزادی و دمكراسی خواهی در جامعه را به اين نتيجه رسانده كه بدون مبارزه برای تغيير ساختار قدرت و نظام سياسی كشور، امكان اعمال رای و اراده ملت وجود ندارد. طرح خواست هائی كه از لغو نظارت استصوابی و محدود ساختن اختيارات ولايت فقيه و يا حذف نهادهای انتصابی آغاز شده و به مطالبه گسترده انتخابات آزاد، برگزاری رفراندم و مجلس موسسان برای تغيير قانون اساسی ختم می گردند، تبلور اين واقعيت است.

اپوزيسيون جمهوری اسلامی، هم چنان از حق شركت در هر انتخاباتی محروم است. هنوز ايران ما از تبديل شدن به ايرانی برای همه ايرانيان فاصله دارد. حق حضور احزاب سياسی مخالف حكومت به رسميت شناخته نمی شود. آزادی انتخابات هنوز وجود ندارد. صدای شما كه از انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد ۷۶ تا كنون، بارها تكرار شده و در انتخابات شورا ها و مجلس ششم طنين انداز بوده است، همواره از طرف صاحبان قدرت و منصب در حكومت، شنيده نشده است.

هم ميهنان!

اتحاد جمهوريخواهان ايران عليرغم مخالفت صريح با ساختار حكومت در ايران, بنا بر احساس مسؤليت در بهره برداری از هر گونه تلاش مسالمت آميز در جهت احقاق حقوق مردم، انتخابات را امكانی تعيين كننده در گذار به يك جامعه مدنی و نظام متكی بر اراده مردم می داند. شركت در كارزار انتخاباتی برای مجلس می تواند فرصتی برای گشودن جبهه های جديد و طرح مواضع از سوی تمامی كسانی باشد كه خواهان تحولات بنيادی در نظام سياسی كشور هستند و تلاش دارند كه مبارزه انتخاباتی را به صحنه گفت و گوی گسترده در اين زمينه تبديل نمايند و بر نتايج همين انتخابات محدود و تحت كنترل نيز تاثير گذار باشند.

اما امروز فقدان آشكار حداقل آزادی ها و نقض خشن و بی پروای ابتدائی ترين حقوق شهروندی، جايی برای حضور و شركت در انتخابات مجلس هفتم بر جای نگذاشته است. نمايش تحقير آميزی كه شورای نگهبان تدارك ديده است، نامی جز انتصاب ندارد و شركت در آن حاصلی جز خدمت به تحكيم استبداد و مشروعيت بخشيدن به يك نظام سياسی ضد دمكراتيك و مغاير با منافع ملی ايران نخواهد داشت. از اين رو تاكيد می كنيم كه:

·         انتخابات تدارك يافته از سوی شورای نگهبان گام ديگری در جهت تحكيم استبداد در كشور است و ما هم ميهنان را به عدم شركت در چنين انتخاباتی فرا می خوانيم.

·         ما خواهان تعويق برگزاری انتخابات فرمايشی و انجام يك انتخابات آزاد با تامين آزادی احزاب مخالف و مطبوعات منتقد نظام بر اساس معيار های شناخته شده يك انتخابات دمكراتيك هستيم.

·         ما با اعلام پشتيبانی مجدد، از نمايندگان متحصن مجلس می خواهيم كه مطالبات خود را در چارچوب تنگ قانون انتخابات محدود نسازند، مبارزه خود را در جهت برگزاری يك انتخابات واقعا آزاد همسو و هماهنگ نمايند، از همه امكانات ملی و بين المللی برای دفاع از برگزاری يك انتخابات آزاد بهره گيرند.

·         از مجامع و نهادهای بين المللی و از سازمان ملل متحد می خواهيم كه بر اساس مفاد صريح ميثاق بين المللی حقوق بشر از حق بديهی مردم ايران در انتخاب آزادانه نمايندگان خود، دفاع نمايند و رهبران حكومت اسلامی را به رعايت حقوق مردم ايران ملزم سازند.

در شرايط گسترش حركت اعتراضی در حاكميت، شايسته است كه دانشجويان و دانشگاهيان، اهل قلم و هنر و مطبوعات، زنان، جوانان و همه نهادهای مدنی و گروه های اجتماعی ذينفع در گشايش فضای سياسی كشور، مقاومت و جنبش اعتراضی موازی عليه انتخابات فرمايشی را در تمامی عرصه های موجود سازمان دهند و دست يابی به آزادی احزاب و مطبوعات و تامين شرايط برگزاری يك انتخابات واقعا آزاد را كه در آن حق شركت همه شهروندان از جمله مخالفان نظام و طرفداران تغيير قانون اساسی و تحولات ساختاری، تضمين گردد، خواستار شوند.

شورای هماهنگی

اتحاد جمهوريخواهان ايران

۱۰ بهمن ۱۳۸۲

۳۰ ژانويه ۲۰۰۴