|
انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميركبير پيرامون
تحصن نمايندگان در مجلس بيانيهای
صادر كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری كار
ايران، ايلنا در اين بيانيه خطاب به
نمايندگان مجلس گفته می شود:
نمايندگان محترم متحصن در
مجلس؛
اهميت اقدام اخير شما نمايندگان
مردم در برپايی تحصن اعتراض آميز
برای تضمين روند آزاد و عادلانه
انتخابات و تاثيری كه می
تواند در پاسخ به اين پرسش اصلی
ايفا نمايد كه "اصولا انتخابات
مجلس با نهادينه شدن دموكراسی در
ساختار حقوقی و حقيقی حاكم در
ايران چه نسبی برقرار خواهد كرد
؟"، نيازمند تحليل دقيق عرصه
سياست داخلی و خارجی و همچنين
ميزان پايبندی نيروهای
سياسی به اصول بنيادين
دموكراسی نظير حقوق شهروندی و
آزادی های مدنی است. لذا به
منظور احترام به آخرين روزنه های
اصلاح از درون نظام، ذكر پارهای
نكات پيرامون اين موضوع خدمت شما
نمايندگان محترم ضروری به نظر ميرسد:
1- جنبش اصلاحات كه در سال 76 و با
اتكاء به آرای مردم كه خواهان
ايجاد تحولات اساسی در ساختار
روابط حاكم بر عرصه های
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی بودند، شكل گرفت. در
ابتدای امر اصلاح طلبان مدعی
توانمندی لازم برای پيشبرد
نظرات مردم و حاكميت اراده آن در
اداره كشور و در يك كلام بسط و تعميق
حقوق مدنی آنان بودند. اما پس از
گذشت مدت كوتاهی، عدم وجود بينش
و اراده لازم نزد رهبران جبهه دوم
خرداد نسبت به مفاهيم ارائه شده،
منجر به بروز اشتباهات پی در
پی از سوی اصلاح طلبان در
رويارويی با عزم آهنين اقتدار
گرايان گشت و اصلاحات در ورطه
انفعال و ضعف گرفتار آمد .
آنچه بيش از همه به اين معضل دامنه
ميزد ، فراموشی عقبه
اجتماعی جنبش اصلاحات و فرو
كاستن نقش مردم تا حد شركت در
انتخابات و ريختن آراء در صندوق
های رأی به نفع اصلاح طلبان و
دلخوش كردن آنان به داد و
ستدهای پشت پرده بود كه به دليل
تسلط محافظه كاران بر گلوگاهها
و منابع قدرت، عملاً نه تنها به
پيشبرد خواسته های مردم
نينجاميد كه سوء تدبير اصلاح طلبان
منجر به منفعل كردن و ايجاد فضای
يأس و سرخوردگی در ميان مردم كه
حاملان اصلی اصلاحات محسوب ميشوند،
گشت و عملاً باعث قدرت گرفتن هرچه
بيشتر اقتدارگرايان برای سركوب
آزاديهای سياسی،
اجتماعی و فرهنگی مردم گرديد.
از اين رو فعال كردن مجدد بدنه
اجتماعی از طريق كشيدن اصلاحات و
منازعات قدرت از داخل حاكميت به
درون جامعه تنها راه برون رفت
اصلاحات و به تبع آن كشور از شرايط
بن بست و تعليقی است كه با هدر
دادن سرمايههای ملی
ايرانيان ، مانع از شكلگيری
بستر لازم جهت بالفعل شدن خواسته
اصلی شهروندان ايرانی برای
داشتن يك زندگی انسانی در
پرتو تضمين آزاديهای مدنی
و حركت در مسير توسعه و پيشرفت
ملی است .
2- تحصن اخير شما و اعلام خواستههای
مشخص و شفاف و تأكيد بر پايبندی
بر مواضع اعلام شده ... نشان از واقف
شدن بخشی از نيروهای اصلاح
طلب نسبت به اهميت و ضرورت فعاليت
جريانات اجتماعی برای اهداف
اصلاحات دارد و از اين رو ميتواند
بدل به نقطه عطفی در تحولات عرصه
سياست در ايران گردد. ضمن آنكه
اصلاح طلبان بايستی بر حذف نظارت
استصوابی اصرار ورزند تا حق
انتخاب كردن و انتخاب شدن برای
شهروندان محفوظ بماند.
3- بازگشت به شيوه ريش سفيدی و
دلخوش كردن و ميانجگريهای
كدخدامنشانه بزرگترين خطری است
كه تحصن اعتراض آميز نمايندگان را
تهديد ميكند ... از اين رو شما
متحصنين بايد همواره به خاطر داشته
باشيد كه بنا به گفته خود و مطابق به
سوگندی كه در پيشگاه خداوند و
مردم ياد كردهايد، هدفتان دفاع از
حقوق كليه شهروندان در روندی
شفاف و بر حسب اصول اصلاح طلبانه از
جمله تضمين حق انتخاب شدن و انتخاب
كردن آزادنه در فرايندی
دموكراتيك است و بسنده كردن به
تأييد صلاحيتهای نصف و نيمه
احزاب دوم خردادی درون حاكميت و
پذيرش آن به مثابه حقالسكوت جهت
بيتفاوتی يا چشم پوشی از
رد صلاحيت نيروهای حاشيهای
عرصه سياست كه امكان دفاع از حقوق
شهرونديشان را ندارند،
اشتباهی استراتژيك و گرفتار
آمدن در چنبره بازی
اقتدارگرايان خواهد بود و در صورت
پيش گرفتن چنين خط مشی، اصلاح
طلبان نيز از قضاوت صريح و بيپرده
افكار عمومی در امان نخواهد ماند
و سرنوشتشان با گروههای
محافظه كار و اقتدارگرا گره خواهد
خورد...
4- تأكيد بر برگزاری انتخابات
آزاد و عادلانه و رقابت سالم، فارغ
از اين پرسش اساسی كه "اصولاً
ساختار قوانين موجود تا چه حد اين
امكان را فراهم ميسازند"، به
هيچ روی شرط كافی برای به
حركت وا داشتن جنبش به انفعال كشيده
شده اصلاحات در ايران محسوب نميگردد
و لذا رأی دادن تنها در صورتی
ميتواند مقدمه‌ای برای
دستيابی به دموكراسی و حق
شهروندان برای اعمال حاكميت بر
سرنوشتشان بدل گردد كه بتواند
تأثير اراده صاحبان رأی را در
شكل دهی به قوانين و روال حاكم بر
كشور تصمين كند. در غير اين صورت
تنها در حكم وسيله ای برای
توجيه ادامه حاكميت دوگانه و ناكار
آمد خواهد بود.
با توجه به اين موضوع شكلگيری
انتخابات آزاد و عادلانه حتی اگر
واقعا در شرايط كنونی به طور
نسبی امكانپذير باشد، تنها گام
اول در استيفای حقوق مردم محسوب
ميشود و مرحله اصلی به پس از
برگزاری و ميزان پايبندی
منتخبين به وعدههای داده شده
و توانايی آنان برای پيشبرد
آنها مربوط ميگردد....
حركت اخير نمايندگان مجلس اين
اميد را در ميان دلسوزان اين ملك
بارور كرده كه اين بار اصلاح طلبان
با قرار دادن چراغ گذشته فرا راه
آينده، بازگشت جنبش اصلاحی به
ريشههای اصلی آن را
پذيرفتهاند و خواهان تغيير در
روند موجود به نفع حقوق مردم و
ارجحيت آن بر تمامی موانع
حقيقی و حقوقياند ، بی
آنكه قصد كوتاه آمدن داشته باشند.
لذا ضروری است كه متحصنين به هر
نحو ممكن در تقويت اعتماد مردم بر
واقعی بودن عزم خود برای
احقاق حقوقشان بكوشند و اين
تضمين را در اذهان نخبگان و مردم
ايجاد نمايند كه در صورت ورود به
اركان قدرت، نمايندگان مردم در
حاكميت خواهند بود و نه بالعكس . اگر
امضاء سوگندنامه برای
پايبندی به دفاع از حقوق
شهروندان در مرحله برگزاری
انتخابات از سوی متحصنين امری
ضروری تشخيص داده شده، ذكر سوگند
وفاداری به آرمانهای
اصلاح طلبانه مردم در مرحله پس از
انتخابات و در شرايط كنونی از
اهميت و ضرورت به مراتب بيشتر و
بالاتری برخوردار است تا مجلس بر
آمده از آرای مردم به واسطه
اعمال نظر نهادهای انتصابی
قدرتمند به ژشتی دمكراتيك
برای توجيه نقص حقوق آنان و به
عبارتی "دستكش حرير بر مشت
آهنين" بدل نگردد .
همچنين نمايندگان اصلاح طلب حاضر
در مجلس ميتوانند برای نشان
دادن پايبندی خود به اصل
شناسايی مردم به عنوان تنها منبع
مشروعيتبخش به حاكميت، پيشنهاد
مطرح شده در مورد حداقل ميزان به
رسميت رسيدن انتخابات يعنی شركت
حداقل 30 درصد واجدين شرايط حق
رأی حوزه انتخابيه را صورتی
قانونی بخشند تا بدين وسيله از
شكلگيری مجلسی فرمايشی
و انتخاباتی نمايشی
جلوگيری گردد.
امروز تمامی نخبگان، انديشمندان
و نيز مردم ايران در اين انديشه
شريكند كه انتخابات خالی از
آزادی، نظارت و مشاركت ملی و
مجلس حاصل از آن عاری از ارزش و
اعتبار بوده و هر اكثريتی از
سوی هر جناحی كسب شود، فاقد
وجاهت، مردود و باطل است. لذا تشكيل
مجلس معتبر بدون تضمين رقابت آزاد
به دليل رويگردانی مردم از ريختن
آراء به سبد مشروعيتبخشی به
نقض حقوق اساسی خود عملاً ممكن
نيست.
در پايان ضمن حمايت از تمامی
تلاش هايی كه در جهت احقاق حقوق
ملت و به رسميت شناخته شدن تصميمگيری
در باب نحوه اداره كشور بر اساس
خواست اكثريت در كنار حقوق اقليت به
عنوان مبنای حقوق بشر صورت ميگيرد
تأكيد ميكنيم كه حق نخواستن به
عنوان يكی از حقوق مبنايی
مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر
در ايران نيز ميتواند به عنوان
يكی از راههای حاكميت اراده
مردم از سوی آنان به كار گرفته
شود و در صورتی كه شهروندان
ايرانی در هر مقطعی نتوانند
از راه انتخاب گزينه های موجود،
اراده خويش را متجلی سازند،
استفاده از حق نخواستن ميتواند بدل
به جايگاه تجلی آراء ملت گردد.
|
