651 نفر از جوانان , دانشجويان و دانش آموختگان با امضاء نامه‌‏ای استراتژيك خطاب به رئيس‌‏جمهور, به بررسی تبعات رد صلاحيت‌‏ها پرداخته و نسبت به آينده‌‏ی نظام هشدار داده اند.
 در بخش هايی از اين نامه آمده است:

هرجا نهاد مجلس در راستای امنيت ارباب دولت قدرت گام برداشته مورد الطاف آنان قرارگرفته و هرگاه بر امنيت و آزادی آحاد مردم پای فشرده , مورد غضب واقع شده است.
 در چهار سال اخير مجلس يكی از پوياترين دوره‌‏های خود را سپری كرده و با وجود نقدهای كه برآن وارد است، هيچ ذهن منصف و بدور از توهمی نمي‌‏تواند عملكرد آن را در نهايت مثبت ارزيابی نكند و اين خود, شايد محكم‌‏ترين دليل در برخورد "مصلحت خويش انديشان" با مجلس باشد.
دراين نامه از رئيس‌‏جمهور 8 پرسش شده است:

 شورای نگهبان با عملكرد چهار ساله خود در مقابل مجلس ششم باعث ايجاد اختلال در كاركرد قانونی مجلس گرديد. خط اخير شورای نگهبان نيز منجر به ايجاد چهار بحران عمده زير در مسير توسعه خواهد شد:

الف, ايجاد بحران در مشروعيت كارآمدی نظام از طريق حذف انديشه ها و نگاه های متفاوت به توسعه و تصفيه سيستم از نيروهای غير خودی

ب-ايجاد بحران در روند مشاركت مردمی به عنوان جمهور

ج- ايجاد بحران در مشروعيت بين المللی از طريق همواركردن زمينه‌‏ی فشار خارجی كه متاثر از كاهش حمايت داخلی می باشد.

آيا موارد فوق به مثابه اقدام عليه امنيت به شمار نمي‌‏آيد؟ به راستی در پس اين حذف‌‏ها و بحران‌‏ها كدام انديشه برون نگر نهفته است؟

هيچ عاملی نمي‌‏تواند ما را ازپا فشاری بر روی امنيت و به تبع آن منافع ملی باز دارد و مسلما حمايت از نهادهايی چون مجلس بارزترين و مشروع ترين نماد اين مقاومت مدنی خواهد بود. از شما به عنوان رييس قوه مجريه و صاحب صلاحيت‌‏ترين مرجع به لحاظ قانونی می خواهيم كه نه تنها از حقوق رد صلاحيت شدگان دفاع كنيد بلكه به پيگيری دست های پنهان, به نقل از رياست مجلس, در پس اين آزادی ستيزی ها بپردازيد.

اين نامه افزوده است: آيا حمايت از انتخابات آزاد فقط مناسب حال عراق است؟ آيا حقوق بشر فقط بايد در فرانسه رعايت شود؟ آيا ما خود نمی توانيم و حق نداريم سهمی از تحقق اين مفاهيم در عرصه جامعه داشته باشيم؟

اميد داريم با يافتن پاسخ برای ابهامات فوق دست های پنهان درپس اين جريان سازي‌‏ها افشا شوند؛ همان‌‏هايی كه روزی با به راه انداختن كار ناوال عاشورا هويت خود را كه نه ايدئولوژيك بوده نه ملي‌‏گرا, نه مذهبي, نه چپ و نه راست اثبات كردند. آن روز عدم پيگيری شما آنها را از قهر ملت رهانيد, اما اطمينان داريم سكوت شما و عدم پيگيري‌‏تان حقوق مردم را به مخاطره خواهد افكند و خود می دانيد كه هيچ مقام مسئولی حق به تضييع كشاندن حقوق مردم را ندارد، حتی اگر بالاترين مصالح پشتوانه آن تصميم باشند و اين اصلی است كه شيعه از امامش علی (ع) آموخته است.

در پايان نامه خطاب به خاتمی آمده است: كلام آخر اينكه خواست ما از شما همان چيزی است كه برای اجرايش سوگند ياد كرده‌‏ايد. اجرای صحيح قانون اساسی