در فاصله دو حادثه مهم طبيعی و سياسی، يعنی زلزله در بم و تحصن سياسی در تهران، حادثه ای نه چندان دور از بم نيز روی داد. از آنجا كه هيچكس به هيچكس در جمهوری اسلامی پاسخگو نيست، پيرامون اين حادثه نيز كه طی آن نيروی انتظامی به روی مشتی كارگر و مردم گرسنه و معترض آتش گشوده و جمعی از آنها را كشته حاضر به پاسخگوئی نيست. وقتی دادستان عمومی پايتخت می تواند درباره كشتن يك زن در زندان به مجلس يك كشور پاسخ ندهد، چگونه ميتوان انتظار داشت نيروی انتظامی درباره تيراندازی به روی مردم پاسخ بدهد؟ اين حادثه در همان استانی روی داده است كه زلزله بخشی از آن را لرزاند و يكی از قديمی ترين شهرهای ايران "بم" را ويران كرد.

حادثه در شهربابك كرمان روی داده و مانند همه حوادث و رويدادهای ديگر، حالا دو بخش انتصابی و انتخابی حكومت هر كدام به نوعی بر سر آن با هم در محل درگير شده اند. استانداری می گويد نيروی انتظامی به سليقه و تصميم خودش به روی مردم آتش گشوده و نيروی انتظامی نيز با سكوت در باره اين بخش از ماجرا، آدرس به خطر افتادن امنيت در شهر را می دهد!

استاندار كرمان می گويد:

نيروی انتظامی در حادثه شهر بابك از سوی شورای تامين استان حكم تير نداشت، بلكه فقط موظف بود از تجمع جلوگيری كند. ( مطابق چه قانون و حكمی مردم نبايد تجمع كنند و حرفشان را بزنند، خود جای سئوال دارد)

استاندار می گويد:

در جلسه شورای تامين استان در خصوص تحصن روستای خاتون آباد و شهر بابك بنده خود تاكيد كردم كه نيروی انتظامی تيراندازی نكند. هيچ شكی نيست كه نيروی انتظامی به دليل مصوبه شورای تامين استان در محل حادثه حاضر شده است ولی در آن جلسه بر اين امر تاكيد شد كه اين نيرو فضا را برای آغاز كار كارخانه فراهم كند. (كارگران در اعتراض به ماه ها عدم دريافت حقوق، نگرفتن عيدی، پاداش آخر سال و خطر اخراج و بيكار شدن خود اعتراض داشته اند)

استاندار گفت:

برابر قانون ( كدام قانوني؟) نيروی انتظامی در شرايطی اجازه تيراندازی دارد و اگر چنين شرايطي( كدام شرايط؟)  پيش بيايد، نيازی به مجوز شورای تامين برای تيراندازی ندارد.

(خبرنگار "ايلنا" كه اين مصاحبه را كرده، يادش رفته سئوالات بالا را كه در پرانتز مشخص كرده ايم بپرسد!)

استاندار درباره نتيجه تحقيقات گروه اعزامی از سوی رياست جمهوری به محل گفت:

هنوز نتايج كار هيات اعزامی كه دبير شورای امنيت كشور نيز در آن حضور داشته منتشر نشده است و ما منتظر می مانيم تا هيات نتيجه بررسی های خود را اعلام كند.

استاندار درباره اين ادعای نيروی انتظامی كه از داخل كارگران و تجمع كنندگان ابتدا تيراندازی شروع شده(!) گفت:

احتمال حضور وتيراندازی نيروهای ديگری غير از نيروی انتظامی در اين حادثه وجود داشته است  يا خير نيز ازاحتمالاتی است كه  هيات بايد در مورد آن اظهار نظر كند.

هيات اعزامی از سوی رييس جمهور بايد مشخص كند كه تيراندازی انجام شده در حادثه شهر بابك برابر قانون بوده يا خير. (مگر قانونی برای كشتن مردم در خيابان وجود دارد؟)

استاندار كرمان خاطرنشان كرد كه وضعيت شهر بابك آرام است و كار تشييع جنازه ها به اتمام رسيده و تعداد كشته های حادثه افزايش نداشته و همان چهار نفر است. ( اين تحقيق نيز به مجموعه تحقيقاتی ضميمه خواهد شد كه درباره قيام خونين مردم در اسلام شهر، قتل های زنجيره ای، حمله به كوی دانشگاه، قتل زهرا كاظمی در زندان، سقوط هواپيمای حامل وزير راه در كرمان، سقوط هواپيمای حامل تعدادی از فرماندهان سپاه در منطقه كوهستانی كرمان و دهها و دهها پرونده ديگری خواهد پيوست كه سرانجام در جمهوری اسلامی بايد گشوده شود. اگر در اين نظام نيز گشوده نشود، در دفتر تاريخی كه نوشته ميشود گشوده خواهد شد. مانند همين اخبار مربوط به تحصن نمايندگان مجلس. هركس ترديد دارد، نگاهی بياندازد به شرح وقاع انقلاب مشروطه به قلم احمد كسروي)