150
نماينده مجلس در حمايت از مواضع
رئيس جمهوری و رئيس مجلس در خصوص
روند رد صلاحيتها، بيانيه ای
صادر كردند كه در صحن علنی مجلس قرائت شد. متن كامل
بيانيه به شرح زير است:
« بيانيه مشترك روسای محترم
جمهوری و مجلس شورای
اسلامی در دفاع از حقوق ملت و
برگزاری انتخابات آزاد عادلانه
و قانونی و رقابتی مجلس اثبات
كرد روندی كه تاكنون شورای
نگهبان و هياتهای نظارت بر
انتخابات پيموده اند ناصواب و غير
قانونی است و تجديد نظر اساسی
و بنيادی در آن امری اجتناب
ناپذير است .
تصريح روسای دو قوه كشور مبنی
بر اينكه " انتخاباتی كه در
حدود 190 كرسی آن امكان رقابت به
هيچ وجه وجود نداشته باشد و در بقيه
موارد نيز غالبا رد و قبول صلاحيت
ها به صورتی باشد كه شانس يك طرف
و يك گرايش را بيشتر كند، ابدا
شايسته نظام مردم سالاری دينی
و ديدگاههای حضرت امام (ره) در
مورد مجلس شورای اسلامی و
مناسب با شان والای ملت شريف
ايران نيست" زنگ خطر جدی است
كه از سوی دو تن از عاليترين
مسوولان قانونی كشور به صدا
درآمده و بيتوجهی به آن
چيزی جز بيتوجهی به حق و
رای ملت معنا نمی دهد.
ما نمايندگان مجلس شورای
اسلامی با اعلام حمايت قاطع از
مواضع اصولی روسای محترم
قوای مجريه و مقننه و ابراز تاسف
از سانسور آشكار جوهر بيانيه
روسای دو قوه توسط صدا و سيمای
جمهوری اسلامی ايران كه دامنه
برخورد جناحی آن با مساله مهم
انتخابات در تغاير جدی با منافع
و امنيت ملی كشور قرار گرفته،
اميدواريم كه همه كسانيكه دغدغه
اعتلای دين، نظام و كشور را
دارند با برخورد جدی با اين
رفتارهای غير قانونی اجازه
ندهند افراطيونی كه در پشت صحنه
می كوشند منويات خطرناك خود را
به دست برخی نهادها به مرحله
اجرا درآورند بيش از اين به كشور،
نظام و حق حاكميت ملت لطمه وارد
می كند.
از روسای محترم قوه مجريه و
مقننه نيز تقاضا داريم با تكيه بر
مواضع اصولی و قانونی خود و
پايداری در برابر قانون شكنی
ها همه تلاش خود را برای احقاق
حقوق ملت و تجديد نظر در رد صلاحيت
های غير قانونی بكار گيرند تا
شاهد برگزاری انتخاباتی
آزاد، عادلانه و قانونی باشيم.
ما نمايندگان مجلس شورای
اسلامی اطمينان می دهيم كه با
همه توان از طرق قانونی، حامی
و پيشتيبان شما باشيم.»
