نقض مستمر حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی كه اين بار در جريان انتخابات مجلس هفتم رخ می نمايد، دامن بخش بزرگی از نمايندگان مجلس را نيز گرفته است و ده ها تن از نمايندگان به دلايل كاملا سياسی از حق انتخاب شدن محروم شده اند. هدف اين اقدام خودسرانه شورای نگهبان كه با اتكا به اصل غير قانونی و ضد دمكراتيك نظارت استصوابی صورت می گيرد نه تنها اعمال تبعيض در گروه بندی های درون خود حكومت بر مبنای اعتقاد به اصل ولايت فقيه، بلكه حذف همه دگرانديشان از عرصه سياسی كشور و به سود تامين سلطه و انحصار يك باند قدرت بر همه اركان حيات ملی است. بدين ترتيب شورای نگهبان با رد صلاحيت هزاران نفر از نامزدها، امكان يك رقابت محدود را نيز در اين انتخابات از ميان برداشته است.

گرچه نمايندگانی كه اكنون تيغ تبعيض و تصفيه بر گردن آنان نشسته است، فرصت های بسياری را در ايفای وظيفه نمايندگی وحمايت از حقوق اساسی شهروندان، از دست داده اند، اما چنانچه تحصن كنونی در مجلس و مقاومت در برابر تعرض عريان استبداد، پيگيرانه تداوم يابد ، می تواند مورد حمايت همه آزادی خواهان در داخل و خارج از كشور و نيز افكار عمومی جهان و مجامع بين المللی قرار گيرد و آن را به يك مقاومت مدنی فراگير در جهت تغيير فضای سياسی كشور به سود آزادی و دمكراسی فراروياند.
شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران پشتيبانی خود را از تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت های انتخاباتی اعلام می دارد و از آنان می خواهد كه از طريق كميته دفاع از حقوق كانديداهای رد صلاحيت شده و با استفاده از همه امكانات ملی و بين المللی ، برای احيای حقوق اجتماعی خود و همه شهروندان ايران فارغ از هرگونه تبعيض و مرزبندی اقدام كنند.
حق اتتخاب كردن و انتخاب شدن از جمله حقوق اوليه شهروندی و جزء تفكيك ناپذير حقوق بشر است

. شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران ۲۲ دی ماه ۱۳۸۲