pyknet - ايران

سهراب مبشری – سازمان اکثریت

می خواهند مردم را "سرکار" بگذارند!ا

اخبار روز - 22 ديماه 1382

با اين خواست «اخبار روز» نمی توان مخالف بود که دمکراتهای واقعی نبايد همچون اصلاح طلبان حکومتی،‌ دفاع از حقوق دمکراتيک ديگران را تحت الشعاع نظر خود درباره آنان قرار دهند. من نيز موافقم که ايرانيان آزاديخواه، صدای اعتراض نمايندگان متحصن عليه رد صلاحيت های گسترده توسط هيأتهای نظارت منصوب شورای نگهبان را بازتاب دهند و از آن حمايت کنند. اما معتقدم به ويژه در مورد ما ايرانيان، که شايد بيش از ديگران احساسات بر عقلمان چيره می شود،‌ اين تذکر ضروری است که دفاع از حرکت اعتراضی اصلاح طلبان حکومتی را با چشم بستن بر انگيزه ها و چشم اندازهای واقعی اين حرکت همراه نکنند. سرنوشت دمکراسی در ايران، در اين جنجال رقم نخواهد خورد. از اين ماجرا، هيچ بحران فلج کننده ای بر نخواهد خاست که بارگاه ولايت را به خطر افکند. رهبری جمهوری اسلامی،‌ هشيارتر از آنست که بگذارد چنين شود.
فاکتها کدامست؟
هيأتهای نظارت منصوب شورای نگهبان – و لااقل در ظاهر نه خود اين شورا – صلاحيت اکثريت داوطلبان صاحب نام اصلاح طلب برای نمايندگی مجلس را رد کرده اند. همچنين،‌ ملی – مذهبی ها نيز مشمول اين تصفيه شده اند. در حالی که کمتر از چهل روز به انتخابات باقی است، ۲۰ روز از اين مهلت، برای اعتراض ردشده ها به خود شورای نگهبان پيش بينی شده است. از ۲۰ روز باقی مانده،‌ ده روز ديگر هم به اين خواهد گذشت که همه منتظر شوند ببينند فهرست نهايی مورد تأييد آقای احمد جنتی دبير شورای نگهبان و همکارانش کدامست. می ماند ۱۰ روز ديگر از روز اعلام ليست نهايی شورای نگهبان تا جمعه اول اسفند يعنی روز رأی گيری. تصورش را بکنيد: تنها ده روز برای اينکه مردم و نيروهای سياسی،‌ اولاً ببينند چه کسانی از زير تيغ رد صلاحيت جان سالم به در برده اند،‌ ثانياً تحقيق کنند که مواضع و پيشينه سياسی و برنامه اين کانديداها کدامست، و ثالثاً به مشورت و هم فکری با يکديگر بپردازند که حال چه بايد کرد. هر کس با الفبای مبارزه سياسی آشنا باشد، می داند چنين چيزی غيرممکن است. وقت کافی برای تبادل نظر و مبادله همه افکار و استدلالها باقی نخواهد ماند. در نتيجه، رأی دهندگان بدون گذراندن پروسه هايی حياتی برای هر تصميم دمکراتيک،‌ با صندوقهای رأی مواجه خواهند شد.
حال بر همه اينها، اميدها به مذاکرات پشت پرده که حکومتيان بدان دامن می زنند را نيز بيافزاييد. امثال خاتمی و کروبی می گويند اين حرف آخر رهبری نيست. خود خامنه ای مثل هميشه حضور خود را به پرده آخر نمايش موکول کرده است. کار به جايی رسيده است که آبروباختگانی مانند رفسنجانی نيز برای نجات دمکراسی آخوندی آستين بالا زده اند. رفسنجانی پشت چشم نازک کرده است که ديگر نفوذ سابق را ندارد،‌ اما بيکار نمی نشيند (اين شما و اين آزادی انتخاباتی که منجی آن رفسنجانی باشد). حتی جناب احمد جنتی نيز هنوز خود به صحنه نيامده است. به ياد آوريد مضحکه پس از رأی گيری مجلس ششم در تهران را که جنتی نخست می خواست همه صندقها را باطل کند،‌ اما به فرمان خامنه ای به گنجاندن يکی دو کانديدای راستگرايان در ليست برنده ها اکتفا کرد. نمايندگانی که به حکم رهبر به مجلس راه يافتند، در نخستين روز کار مجلس ششم به حکم همان رهبر از بررسی قانون مطبوعات منصرف شدند.
همه اين سوابق، هر انسانی را که کم حافظه نباشد، به شدت نسبت به انگيزه ها و چشم انداز بلوای فعلی بدبين می کند. انگيزه ها: آيا به راستی مهدی کروبی که عليه شورای نگهبان نطق آتشين می کند،‌ يک شبه دمکرات و آزاديخواه شده است؟‌ چشم اندازها: آيا مجموعه رهبری حکومت،‌ متشکل از خامنه ای،‌ جنتی، رفسنجانی، کروبی و خاتمی خواهند گذاشت کار بالا بگيرد و «صف آرايی نهادهای نظام در برابر هم» (آنچنان که «اخبار روز» تيتر کرده است)، روزنی بر بن بست سياسی کنونی بگشايد؟ من از به کار بردن اصطلاحات نوين کوچه – بازاری در تحليلهای سياسی جدی اکراه دارم،‌ اما نمی توانم در برابر اين وسوسه مقاومت کنم که نمايش کنونی را مصداق بارز «سر کار گذاشتن» مردم از سوی کارگردانان بدانم.
هنوز اين کارگردانان،‌ لااقل يک ماه فرصت دارند صحنه سياسی را آنگونه که می خواهند آرايش دهند. من نمی گويم اختلافات در حکومت واقعی نيست. اما نيرومندتر از اين اختلافات،‌ پيوندهای مستحکمی است که خاتمی و کروبی را به خامنه ای و جنتی متصل می کند،‌ و نيز رشته هايي که در طول يک ربع قرن، ميان اکثريت نمايندگان معترض و موجوديت نظام جمهوری اسلامی بافته شده است. دست رهبری جمهوری اسلامی برای خواباندن سر و صداهای فعلی بسيار باز است، حتی بسيار بازتر از بحرانهای قبلی. آقای جنتی هنوز می تواند چه داوطلبانه و چه به اشاره رهبر،‌ بسياری از تصميمات هيأتهای نظارت را تغيير دهد، بدون آنکه چنين اقدامی يک شکست برای او تلقی شود. آقای خامنه ای هنوز می تواند چنان سازشی را سامان دهد که برای اکثر معترضين، دليلی برای گستردن دامنه بحران نماند. اصلاً بنا را بر اين بگذاريم که در همه رد صلاحيت ها تجديد نظر شود. آيا اين امر،‌ موقعيتی متفاوت از انتخابات نهم اسفند ۸۱ شوراها ايجاد خواهد کرد؟
يک لحظه بدين بيانديشيم که ممکن است جنجال فعلی، تنها برای آن به راه افتاده باشد که در فرصت تنگ باقی مانده به رأی گيری، توجه و بحثها از مسئله اصلی يعنی تلاش مجموعه حکومت برای گرفتن يک مجوز مشروعيت بخش ديگر از مردم، منحرف شود. وجيه المله کردن از طريق تصفيه هم ترفندی است. در حالی که همه در اين باره سخن می گويند که چگونه می توان ردصلاحيت شده ها را دوباره در فهرست انتخابات گنجاند، اين امر به فراموشی سپرده می شود که چه بايد کرد تا انتخابات مجلس هفتم برای حکومتی که تاريخ مصرف آن مدتهاست به سر رسيده است، مشروعيت کاذب ايجاد نکند. خامنه ای از اين بهتر چه می خواهد؟
به جای اين دل مشغولی که تکليف فلان نماينده رد صلاحيت شده چه شد،‌ من شخصاً ترجيح می دهم در اين باره گفتگو کنم که چگونه می توان فعالانه گفتن يک «نه» پرصلابت و پرطنين به جمهوری اسلامی را سامان داد. تصور کنيد که ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس، چيزی در حد انتخابات شوراها باشد. آيا چنين ضربه ای به مشروعيت کل رژيم، برای کارزار دمکراسی در ايران، کارسازتر از اين نيست که مثلاً آقای جنتی بگذارد چند نماينده اصلاح طلب به مجلس هفتم راه يابند؟ من اميدوارم شورای نگهبان دچار شکست مفتضحانه ای شود، اما بيش از آن آرزو دارم همه ايرانيانی که آزادی و دمکراسی می خواهند، از کل حکومت قطع اميد کنند، دست به دست هم دهند و طرحی نو دراندازند.


		انتخابات مجلس هفتم		پيك