همان طور که پيش بيني مي شد شوراي نگهبان ارتجاع با رد صلاحيت هزاران نفر از نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس، از جمله بيش از 80 تن از نمايندگان مجلس، گام آشکار ديگري در راه  تضييق حقوق مردم ما و خصوصاً حق انتخاب آنان برداشت. با اعلام خبر رد صلاحيت بيش از 3 هزار نفر از نامزدهاي انتخاباتي از سوي شوراي نگهبان، که نمي توانست عملي حساب نشده و بدون مشورت در عالي ترين سطوح ارتجاع حاکم، يعني ولي فقيه، رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجلس «تشخيص مصلحت نظام» صورت گرفته باشد، ده ها تن از نمايندگان مجلس، با تحصن در مجلس اعتراض شديد خود را  به اين اقدام غير قانوني شوراي نگهبان اعلام کردند. در دومين اطلاعيه صادر شده از سوي نمايندگان متحصن از جمله ذکر شده است که: «اين تحصن در خانه ملت به نمايندگي از همه آناني است كه مظلومانه آماج اتهامات ناشايست هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان قرار گرفته و به دلايل واهي و غير مستند و به طريق غير قانوني رد صلاحيت شده‏اند و دست شان به جايي و فريادشان به گوش كسي نمي رسد. اگر چه هنوز يك مرحله از تجديد نظر در بررسي صلاحيت ‏ها توسط شوراي نگهبان باقي است اما گستردگي رد صلاحيت ها توسط هيات نظارت مركزي منصوب شوراي نگهبان كه به رغم همه اندرزها و هشدارهاي نيروهاي دلسوز بخصوص روساي محترم جمهور و مجلس صورت گرفته است و نيز مقاومت شوراي نگهبان در برابر اصرار دولت و مجلس بر تصويب لوايح دو گانه كه مي‏توانست ضامن پيشگيري از چنين رخدادي باشد، چشم انداز روشني از مرحله تجديد نظر باقي نگذاشته است. به همين دليل ما راهي نيافته‏ايم جز آنكه خود اقدام كنيم و به نمايندگي از بخش بزرگي از ملت كه حق ارزشمند و بزرگ انتخابات آزاد و عادلانه كه دستاورد و ثمره يك قرن مبارزه و پايداري آنان در برابر استبداد بوده است را در معرض تهديد و تحديد مي‏بينند در برابر اين انحراف و بدعت ايستادگي كنيم و اجازه ندهيم اراده عده‏اي كوچك بر اراد ه ملت حاكم و انتخاب ملت محدود و محصور در سليقه و انتخاب آنان گردد...»

جبهه مشارکت نيز که بخش بزرگي از نامزدهاي انتخاباتي اش از جمله رد صلاحيت شدگان شوراي نگهبان ارتجاع است با انتشار بيانيه يي از جمله اعلام کرد: «زير سؤال بردن جايگاه قانوني مجلس با ردصلاحيت بيش از 80 تن از نمايندگان مجلس ششم و هزاران داوطلب نمايندگي مجلس هفتم، تضعيف نهاد مجلس در نظام جمهوري اسلامي و بالطبع تضعيف اركان جمهوريت اين نظام و لطمه دار كردن اعتبار و وجهه بين المللي كشور است. جبهه مشاركت ايران اسلامي با محكوم كردن اين اقدام غيرقانوني تنش آفرين و مغاير مصالح ملي نكات زير را يادآور مي شود: ما با اعلام حمايت از اقدام شجاعانه و مسؤولانه نمايندگان اصلاح طلب مجلس در اعلام تحصن و پايمردي در احقاق حقوق تمام ردصلاحيت شدگان غيرقانوني، از آنان مي خواهيم كه تا حصول نتيجه در تجديدنظر مراجع قانوني و بي اعتبار شدن ردصلاحيت هاي غيرقانوني داوطلبان اعم از نمايندگان فعلي و ساير داوطلبان از همه امكانات قانوني بهره گيري نمايند. دفاع نمايندگان از انتخابات آزاد و عادلانه و اعتراض آنان به ردصلاحيت غيرقانوني و گسترده داوطلبان نمايندگي در حقيقت ايستادگي آنان در برابر «كودتاي آرامي» است كه با سوءاستفاده از فرصت بررسي صلاحيت ها در حال شكل گيري است. ما از همه اقشار، نخبگان،گروه ها، سازمانها و مجموعه هاي سياسي و اجتماعي كه در جهت استقرار دموكراسي در ايران تلاش مي كنند مي خواهيم كه صداي اعتراض خود را در افشاي اين اقدام ضدحقوق بشري به گوش همگان برسانند. »

حزب تودة ايران نير ضمن محکوم کردن اقدام آشكارا ضد مردمي شوراي نگهبان ارتجاع حمايت قاطعانه خود را از همه حرکات اعتراضي بر ضد اين اعمال، از جمله تحصن گروهي از نمايندگان مجلس اعلام مي کند.  حزب ما از مدتي پيش اشاره کرده بود که مرتجعان حاکم مي دانند که انتخابات دوره هفتم تنها خاکريز اول در روندي است که با انتخابات دوره بعد رياست جمهوري و يا پيش از آن، با کنار رفتن خاتمي، بايد به سرانجام مناسب يعني پايان يافتن «غائله اصلاحات» برسد. سران رژيم با توجه به وضعيت بحراني کشور و فشارهاي خارجي تلاش دارند تا با مانورهاي گوناگون تجربه انتخابات شوراهاي شهر را تکرار کنند، يعني در مجموع وضعيتي را پديد آورند که مردم از تأثير گذاري خود در روند انتخابات نا اميد شوند و مرتجعان با اتکاء به اقليت محدودي که در اختيار دارند قوه مقننه را به دست بگيرند. ما همچنين تأکيد کرده بوديم که مبارزه با اين خواست ارتجاع از طريق موعظه و نصحيت امکان پذير نيست. اصلاح طلبان حکومتي با اعلام غير قانوني بودن چنين انتخاباتي و بسيج مردم مي توانند گام هاي عملي را در مقابله با توطئه هاي ارتجاع بردارند.  حرکت اعتراضي و تحصن شماري از نمايندگان مجلس هنگامي مي تواند تأثير بخش باشد که نيروهاي اجتماعي و سياسي کشور در يک اقدام هماهنگ و سازمان يافته دامنه اعتراض ها بر ضد اين اعمال غير قانوني را به سطح جامعه گسترش دهند و اجازه ندهند تا سران ارتجاع در تحقق نقشه هاي شوم خود موفق شوند

حزب تودة ايران بار ديگر ضمن محکوم کردن  اقدام ضد مردمی شوراي نگهبان  همه نيروهاي مردمي و آزادي خواه ايران و جهان  را به اعتراض و مبارزه واحد بر ضد اين توطئه هاي ارتجاع فرا مي خواند.

کميته مرکزي حزب توده ايران

22 دي ماه 1382