آزاديخواهان ايران! به برگزاری انتخابات حكومتی، دو ماه بيشتر نمانده است. در حالی كه دغدغه و چاره انديشی حكومتگران عمدتا متوجه آنست كه چگونه می توان رای مردم را گرفت و آنگاه، با دورزدن يا ناديده انگاشتن آنان به راه خود رفت، در برابر اما همه انديشه و دل نگرانی طرفداران مردم سالاری آن است كه رای مردم چه سان آزادانه اعمال شود و بر سر چه انتخابی به ميدان آيد. هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در راستای خط مشی مصوب كنگره فوق العاده سازمان و بر پايه تصميم اخير شورای مركزی ما پيرامون انتخابات مجلس هفتم، مواضع سازمان را در رابطه با اين انتخابات به آگاهی می رساند. ۱. انتخابات در جمهوری اسلامی كماكان انتخاب از ميان انتصاب شده ها است. انتخابات در اين نظام، هيچگاه آزاد و دموكراتيك نبوده و اكنون نيز نيست. قيودات قانونی رژيم و تكمله آن، يعنی رفتارهای فراقانونی ارگان های انتصابی ولايت فقيه، از همان ابتدای عمر اين نظام بر اصل "خودی” و "غيرخودی” استوار بوده و به دليل خصلت ايدئولوژيك روحانيت حاكم، حلقه "خودی ها" نيز همواره تنگ تر شده است. در جمهوری اسلامی، كانديداها اول از صافی هيئت های اجرايی وزارت كشور می گذرند و بعد هم زير تيغ نمايندگان منصوب ولايت فقيه، يعنی اعضای شورای نگهبان قرار می گيرند و تازه آنگاه است كه از مردم خواسته می شود تا از ميان نامزدهای دستچين شده دست به گزينش بزنند. چنين است كه در تحت حاكميت ولايت فقيه، نه تقريبا كسی ميتواند بيرون از حوزه اراده حكومتگران اعلام نامزدی كرده و خود و برنامه اش برای كشورداری را در معرض تصميم شهروندان قرار دهد، و نه كسی می تواند مستقلا گزينشی را پيش بگيرد كه رها از تحميل حكومت باشد. هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی، يك تجلی آشكار نقض فاحش حقوق بشر در كشور ما است. اين روش عمل مرسوم جمهوری اسلامی، تنها در دو برش زمانی با پاره ای تنگناها روبرو بوده است. يكبار در سال های نخست انقلاب كه حكومت هنوز به آن حد تثبيت نشده بود تا زندان ها را پر از "غيرخودی ها" كرده و آنها را دسته دسته در قربانگاه ها سلاخی كند، و بار ديگر در سال های اخير كه توده كلان مردم در پی شنيدن صدايی در حكومت مبنی بر تعهد در انجام اصلاحات و همراه با پيام لبخند در برابر زاری و شيون، با باور به امكان تحميل پاره ای اصلاحات بر ساختار ارتجاعی و استبدادی نظام و سياست های فلاكت بار آن، بدان يورش بردند و در جريان يك اقدام حماسی و رفراندوم گونه، مانع از تسخير مقام رياست جمهوری و مجلس توسط نورچشمی های ولايت فقيه شدند. اكثريت مردم هشيار بودند كه انتخاب شده ها به نيروی رای آنها، مطلوب واقعی آنها نيستند ولی اين را هم هشيارانه تر می خواستند كه برگزيده های آنها دستكم غيرمطلوب دستگاه ولايت فقيه باقی بمانند و در چالش با محافظه كاران حكومت، به پيش بروند. اكنون ولی در روند تدارك حكومتی برای انجام انتخابات مجلس هفتم، نه تنها در بر پاشنه هميشگی می چرخد، بلكه قدرتمداران نظام بر آنند تا بخش ديگری از "خودی ها" را جزو "غيرخودی ها" رده بندی كنند و بدين سان درجه غلظت ضددموكراتيك و غيرآزاد بودن، و به تبع آن مغايرتش با اعلاميه جهانيحقوق بشر را باز هم بالاتر ببرند. ۲. مردم ايران اكنون در حالی با انتخابات مجلس هفتم روبرو می شوند كه يك تجربه سياسی آموزنده ای را در انبان خويش دارند. تجربه ای كه به بهای سنگينی حاصل شده و نبايد به قيمت ناچيز به حراج گذاشته شود يا به تاراج رود. اكثريت مجلس ششم كه در اثر حضور گسترده مردم در دست جناح اصلاح طلب حكومت قرار گرفت، يا نخواست پا را از كليم فقاهتی فراتر بگذارد و يا هر آنجا هم كه خواست گامی در تعديل استبداد ولايت بر دارد با سد سديد ارگان های منصوب دستگاه ولايت فقيه و شخص ولی فقيه مواجه شد. مردم در پی شش سال بردباری و متكی بر تجربه، اكنون به اين آگاهی سياسی راهگشا دست يافته اند كه "مردم سالاری دينی”، توهم است و واقعيت و علت وجودی جمهوری اسلامی را همانا ولايت فقيه است كه بيان می كند. مردم كه چندين بار با فداكاری تاريخی، رای خود را به اصلاح طلبان حكومتی دادند و همواره هم آماده شدند تا اگر اراده كننده ای در ميان باشد به ميدان آيند و اين اراده را به اقدام ملی فرا برويانند، دريافته اند كه در چارچوب قانون اساسی موجود و در شرايط پابرجايی ولايت فقيه، منتظر تحول نشستن بيهوده است. اينك، انبوهه ای از شركت كنندگان در انتخابات "رفراندوم" گونه دوم خرداد و تكراركنندگان اين "رفراندوم نه به ولايت فقيه" در انتخابات بعدی، به زبان گويا و خاموش می گويند كه مشاركت وسيع شان در انتخابات مجلس ششم برای بهم زدن موازنه قدرت در رژيم، نه صرفا بخاطر تامين تعادل در قدرت، كه با آرزوی تحول در قدرت بود. مردم به صحنه آمدند تا نيروی پشتوانه حركت تعرضی عليه استبداد و ارتجاع در ميان خود نظام شوند و نه شكل دهی به نوعی از حاكميت در جمهوری اسلامی كه در آن يك بخش دائما در حال دفاع شرمگين باشد و بخش ديگر مدام موقعيت فائقه خود در ساختار قدرت فقاهتی را به نمايش بگذارد. مردم می خواستند كه مجلس را در راس امور قرار دهند، اما ديدند كه در نظام قائم بر ولايت فقيه، مجلس حتی از جايگاه خود در ساختار حكومتی پائين تر آمد و كارنامه ی آن با معجونی از دفاع های سترون رقم خورد. تجربه بزرگی كه مردم به رايگان نيندوختند اين بود كه مسئله، به هيچ رو "اجرای صحيح" قانون اساسی موجود نيست؛ مسئله حتی اين نيست كه در قانون اساسی اين يا آن تغيير وارد آيد و مثلا ولی فقيه اندكی محدود شود؛ بلكه اصل كار آنست كه قانون اساسی تغيير كند و بساط ولايت فقيه برچيده شود. مردم ما اكنون به اين دستاورد رسيده اند كه تا با ولايت فقيه تعيين تكليف نشود و تا اعمال جمهوريت مردم رها از هر گونه قيد ايدئولوژيك و دينی نباشد، ماندن در ميدان عمل حكومتگران به اميد تاثيرگذاری بر حكومت، آب در هاون كوبيدن است. مردم ما، تجربه اندوخته اند و اين بار ديگر متكی بر اين تجربه نمی خواهند كه رای خود را هدر دهند. رای مردم، رايگان نيست تا رايگان نيز از دست برود. ۳. مردم، در پی تحول اند و خصلت سمتگيری سياسی كنونی آنان، تحول خواهی است. در پی تجربه دوم خرداد، اينك تغيير قدرت در چشم انداز مردم قرار گرفته و از همين رو، شهروندان رای خود را در خدمت چنين چشم اندازی می خواهند. مردم ايران به درستی به موثرترين وسيله دموكراتيك در برخورد با قدرت سياسی يعنی رای و اعمال رای آگاهی دارند و هم از اين طريق است كه با همه نيرو تلاش می ورزند تا تحول معطوف به تغيير قدرت در شكل مسالمت آميز صورت گيرد. رو آوردن هر چه بيشتر مردم به فرايند همه پرسی و اقبال دم افزون بخش ها و عناصر تشكيل دهنده جنبش سياسی، مدنی و فرهنگی مردم ايران از برگزاری يك رفراندوم ساختارشكن و ساختار ساز، بيانگر شكل گيری رو به تكامل اراده غالب در جامعه ما است. مردم ما ديروقتی است كه از "رفراندوم" غيرمستقيم از نوع دوم خردادی گذر كرده اند و اينك در سمت يك رفراندوم مستقيم ره می پويند. رفراندوم برای تغيير قانون اساسی، ظرفی می تواند باشد كه رای مردم در آن ريخته شود تا كه رای شهروندان ايرانی به هدر نرود. رای مردم، می خواهد كه متوجه حكومت و امر قدرت باشد، اما نه آن گونه كه حكومتگران می خواهند تحميل كنند، بلكه بدان سان كه مردم خود می خواهند صحنه انتخابات را آرايش دهند. حكومت می خواهد در نمايش انتخاباتی، "خودی ها" را مزين به رای مردم كند، اما مردم می خواهند كه اساسا حكومت را به رای بگذارند. حكومت می خواهد كه ايرانيان رای دهند تا يك گروه اقليت بر ايران حكومت كند، و مردم می خواهند كه حكومتی را تدارك ببينند كه برای همه ايرانيان باشد. رفراندوم، خواست مردم است و تعيين نوع حكومت، موضوع رای ملت. مردم ما خواهان يك انتخابات آزاد هستند و انتخابات آزاد يعنی مقدمتا نبود زندانی سياسی، تحقق آزادی فعاليت همه احزاب و سازمان های سياسی، آزادی بيان و قلم، آزادی انتخاب بی قيد و شرط رای دهندگان، آزادی كامل در كانديداتوری، و در يك كلام آزادی های منطبق بر اصول مندرج در اعلاميه جهانيحقوق بشر. اما جمهوری اسلامی هرگز بدون زندانی سياسی نزيسته است. در آن ، سهم تشكل های سياسی مخالف و منتقد از مداخله گری در سياست، فقط سركوب است. در اين حكومت قلم ها را می شكنند. در اين نظام، مطبوعات به فرمان ولی فقيه و نهادهای تحت فرمان آن بصورت فله ای تعطيل می شوند و روزنامه نگاران به عقوبت گرفتار می آيند. در اين حكومت، فرهنگ سازان منكوب می شوند و انديشمندان از سوی عمله جهل و زور، محكوم می گردند. سخنرانی های مجاز از سوی دولت نيز، از هجوم قمه بدستان حكومتی در امان نيستند. در رژيم ولايت فقيه، نوع رای دادن پيشاپيش مشروط و محدود است. از اين روست كه هر چه زمان می گذرد، خواست انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی هر چه بيشتر با امر رفراندوم گره می خورد. خواست رفراندوم و انتخابات آزاد، خواست فراگير مردم خواهان تحول سياسی اساسی در كشور ما است كه فقط به نيروی مردم عملی است. ٤. سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) با تاكيد بر ضد دموكراتيك بودن انتخابات حكومتی مجلس هفتم، با سترون دانستن مجلس آرايش يافته ناشی از اقدامات و تمهيدات حكومتگران، و برای هموار شدن و آماده كردن شرايط سياسی در كشور جهت برآمد جنبش تحول خواهی مردم ايران، از شركت در اين انتخابات حكومتی خودداری می ورزد و معتقد است كه هر چه شركت مردم در انتخابات حكومتی مجلس هفتم كمتر باشد، روند فاصله گيری مردم از جمهوری اسلامی و روی آوری به بديلی دموكراتيك، با دامنه و شتاب بيشتری صورت خواهد گرفت. ما هم ميهنان آزاديخواه خود را دعوت می كنيم كه از شركت در اين برنامه حكومتی خودداری كنند و با عدم شركت خود، حكومت فاقد مشروعيت را با شكست بيشتر و بزرگتری مواجه نمايند. ما همه آنهايی را كه صادقانه در پی ايجاد تغييرات دموكراتيك در كشورمان هستند فرا می خوانيم كه اگر هم تاكنون نام خود را در ليست كانديداها ثبت كرده اند، از مشاركت در اين برنامه حكومتی اعلام انصراف كنند. ما در عين حال بر آنيم كه عدم شركت در انتخابات حكومتی بايد با كارزار گسترده ای به موازات پروژه حكومتی ها، تكميل شود. بر بستر فضای سياسی پديد آمده در رابطه با انتخابات مجلس هفتم، بايد از هر طريق و با بهره گيری از هر اقدام ممكن، ايده جاری رفراندوم و انتخابات آزاد در ميان مردم را وسيعا طرح، تبليغ و ترويج نمود و بدين وسيله برآمد عمومی مردم در شرايط مقتضی برای صورت پذيری رفراندوم در كشور جهت تعيين جمهوری مطلوب عموم را، فراهم تر ساخت. ما بر پايه اين سياست در قبال انتخابات حكومتی مجلس هفتم، آماده ايم با احزاب و سازمان های سياسی دموكرات، و تمام افراد آزاديخواه وارد عرصه همكاری و اتحاد عمل گسترده شويم و با رايزنی مشترك، راهكارهای ضرور در تحقق اهداف مشترك را بيابيم. هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) اول دی ماه ۱۳۸۲