طرح پيشنهادی آقای علوی تبار برای تشكيل جبهه تازه‌ای پيرامون «منشور حداقلی با محوريت گذار به مردمسالاری و جمهور مردم‌»، و نيز نوشته‌های اخير آقای جلايی پور، از جمله در باره‌ی «ايستادگی مدني»، شايان توجه و اميد آفرين است. موضوع چه بايد كرد بر سر زبان‌هاست. اما پيش از پرداختن به آن، نخست نگاهی به آنچه در اين سال‌ها بر جنبش اصلاحات رفت و با رد لوايح دوگانه آقای خاتمی به نقطه پايان خود رسيد ، ضرورت دارد.
با رد لوايح دو گانه محمد خاتمی، آخرين اميد و شمع سحر اصلاح طلبان درون حاكميت، برای به راه انداختن كشتی به گل نشسته‌ی «اصلاحات از بالا»، به خاموشی گراييد. شكست اين تجربه و تلاش، چنان عيان است كه حاجت به بيان و استدلال نيست. پديده خجسته‌ی دوم خرداد، شور و اميد بي‌پايانی در ميان مردم آزاده كشور به ويژه جوانان و دانشجويان و زنان، جامعه‌ی سياسی- اجتماعی و فرهنگی، بر انگيخته بود. افسوس كه جناح اقتدار گرا، به خواست‌ها و اراده مردم تمكين نكرد و با بحران سازي‌های پی در پی، كار شكني‌ها و مشگل آفريني‌های بي‌شمار، نگذاشت تجربه بي‌همتای ايران برای گذار به مردمسالاری، به صورت آرام و مسالمت آميز، به ثمر بنشيند.

حاصل آن، يأس و نااميدی و سرخوردگی بود كه پس از سالها شكيبايی و چهار آزمون بزرگ انتخابات، در نهم اسفند 82 ، به هنگام انتخابات شوراها به نمايش در آمد. بي‌گمان، گوهر رفتار انتخاباتی مردم از منظر روانشناختی اجتماعی، استنتاج غم انگيز بي‌فايده ديدن و احساس بي‌اثر بودن رای شان و قطع اميد از اين كه در ساختار كنونی قدرت وبه ويژه با راه و روش‌های تا به اكنون اتخاذ شده‌ی اصلاح طلبان در حاكميت، هر كس و نيرويی كه بر سر كار بيايد، قادر به اصلاح و تغيير وضع نخواهد بود! مردم نجيب و بردبار ايران به تجربه در يافته اند كه اراده و قدرتی سكان كشتی را دراختيار دارد كه با هزار ترفند و با استفاده از هر وسيله و ابزار، نمي‌گذارد تغيير و تحول اساسی در جهت خواست‌های مردم، برای آزادی ومردمسالاری و رعايت حقوق بشر، كه اقتضای دهكده جهان پيرامونی ما نيز هست، صورت بكيرد.

اميد و اعتماد به نفس مردم طی 6 سال گذشته، آرام آرام فروكش كرد و رو به زوال گذاشت. ودر نهم اسفند درسكوت تحريم اكثريتِ خاموش، به خاك سپرده شد. چنين بنظر مي‌رسد كه مردم تنها از نيروهای سياسی وابسته به دو جناح حاكمييت نيست كه سر خورده و نا اميد شده‌اند. زيرا اگر صرفا چنين بود، در انتخابات شوراها به ديگر مولفه‌های بيرون از حاكميت و حاضر در ميان نامزد‌ها، كه برخی با پلاتفرم‌های راديكال به ميدان آمده بودند، رای مي‌دادند.
با اطمينان مي‌توان گفت كه هم اكنون، ولی به ويژه پس از انتخابات مجلس هفتم حتی با حضور دولت محمد خاتمی، حاكميت دوگانه ديگر منشا اثر چندانی در عرصه سياسی كشور نخواهد بود. تصور اين كه آقای خاتمی كار و سياست مورد انتظاری را كه طی 6 سال گذشته انجام نداده است، در اين كوتاه مدت پايان دومين دوره‌ی رياست جمهوری انجام بدهد، يعنی صلابت و استقامت از خود در برابر اقتدارگرايان نشان دهد، ريشه‌های مشكلات و موانع را بر بشمارد و برای حل آن‌ها مردم را بياری بطلبد، نهايت ساده انديشی است.

با در نظر گرفتن وضع روحی مردم در حال حاضر، اين پيش بينی دشوار نيست كه رفتار انتخاباتی آنان در انتخابات نه چندان دور مجلس هفتم، تفاوت چندانی با نهم اسفند داشته باشد. بنا بر اين، اگرا وضاع و احوال داخلی و منطقه وجهان در همين حال و هوا‌ی كنونی بماند و دچار دگرگوني‌های تند نشود، حدس آن دشوار نيست كه مجلس هفتم بنوعی تكرار انتخابات شوراها باشد. با اين تفاوت كه احتمالا بخشی از جناح راست ميانه و كارگزاران كه هنوز اسماً در تركيب جبهه‌ی دوم خرداد هستند، و برخی نامزد‌های ناشناخته و مستقل اصلاح طلب در شهرستان‌ها نيز حضور كم رنگی داشته باشند. بعيد نمي‌نمايد تركيب راست و راست ميانه، در تنازع بقا بكوشد مناسبات با دولت آمريكا را عادی كند و تا حدی در سياست فلسطين محوری جمهوری اسلامی تعديل به وجود بياورد. تا بلكه از فشار بين المللی بكاهد و با دست زدن به رفرم‌های چينی از نوع دن شيا يوپن، كمی از نا رضايي‌های جوانان را بكاهد. اما سطح مطالبات و انتظارات نسل جوان و جامعه سياسی و نخبگان فرهنگی – مطبوعاتی وحتی مردم عادی، چنان بالا ست كه جز با يك تغيير بنيادين در ساختار نظام و بر قراری آزادي‌های اساسی و تضمين و تامين دموكراسی، جلب اعتماد و حمايت آن‌ها نا ممكن است. جناح اقتدارگرای حاكمييت، حتی با «رفرم‌»‌های احتمالي‌اش، قشري‌تر و واپسگراتر از آنست كه بتواند پاسخگوی نياز‌ها و مطالبات اساسی و آزادی طلبانه‌ی مردم باشد.

چه چيزی به شكست انجاميده است ؟
با اين وضع وبا در نظر گرفتن چشم انداز مجلس هفتم و اساسا بخاطر ناكامی دوم خردادي‌های درون حاكميت، آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه جنبش اصلاح طلبی و به طريق اولی، استژاتژی مشی سياسی مسالمت آميز برای آزادی و مردم سالاری شكست خورده و ناكام مانده است؟ پاسخ اصولی من به اين پرسش منفی است. به باور من آنچه به بن بست رسيده و ناكام مانده است، شكل و نوعی از پيكار سياسی مسالمت آميز و اصلاح طلبانه در شرايط حاكمييت دوگانه كنونی و با روش‌ها ومنش‌های بازدارنده شناخته شده اصلاح طلبان درون حاكمييت است. جنبش اصلاحات برای آزادی و مردم سالاری و جمهور مردم، در پهنای كشور، بسيار گسترده‌تر و ژرف‌تر از آنست كه بتوان با شكست يك تجربه، در مرحله‌ای از مبارزات ملت ايران، كه صد سال است ادامه دارد، از ميان برود. مگر پديده‌ی جنبش دوم خرداد خود محصول يك جنبش پنهان و نهفته در بطن و عمق جامعه و پژواك خواست‌ها و آرمان‌های انباشت شده مردم نبود؟ ميليون‌ها جوان و دانشجو، زنان بيدار وآگاه، جامعه‌ی روشنفكری گسترده كشور، كه بازيگران با عزم و اراده‌ی اين پيكارند، منبع لايزال و نيروی محركه آنند. چنين نيروی بالقوه‌ای را با هيج ترفند، حتی با توسل به كودتا و شبه كودتا نيز نمي‌توان از ميان برداشت. به همين دليل معتقدم هر نيرو و تركيبی سكان قدرت را به دست بگيرد، حتی برای بقا خود نيز چاره‌ای جز انجام درجه‌ی معينی از اصلاحات سياسی-اجتماعی و فرهنگی ندارد. و همين خود شرايطی فراهم خواهد كرد و امكاناتی در اختيار آزادی خواهان واقعی قرار خواهد داد كه اين بار، با سازمان دادن مردم و ايجاد يك جنبش اجتماعی كارساز، از سكوی آن بسوی دنيای آرمانی شان به پرواز در آيند.

سرنوشت حاكمييت دوگانه
تا تكليف لوايح دو گانه محمد خاتمی روشن نبود، هنوز اميد مي‌رفت كه دولت و مجلس اصلاحات با قاطعيت و اقتدار، از اين حد افل خواست‌ها دفاع كند. زيرا بودن يا نبودن در حاكمييت را در گرو آن و منوط به تصويب آن مي‌كردند. لذا تا آن لحظه، شخصا بر اين باور بودم و قويا از اين نظر دفاع مي‌كردم كه سياست و رفتار ما در قبال جمهوری اسلامی، مي‌بايد همسو و هماهنگ با قانونمندي‌های حاكمييت دوگانه باشد. چپ ايران در تاريخ معاصر كشور، كه خود شاهد آن بودم، دو بار در برخورد و رويكرد با اين پديده مهم، دچار خطای سخت زيانبار شد. بار اول به هنگام حاكمييت دوگانه در زمان دكتر محمد مصدق وبار دوم به هنگام دولت موقت مهندس بازرگان. هر دو بارخطا كرديم و آزادی را قربانی ملاحظات و حساب‌گري‌های مسكين و من درآوردی كرديم. تكرار بار سوم آن ديگر گناه نابخشودنی بود. خطای معرفتی در اين بود كه درك درستی از آزادی نداشتيم!

باری! تا همين اواخر، اميدوار بوديم در صورت رد لوايح دوگانه، اصلاح طلبان با خروج سربلند از حاكمييت بتوانند با اعتبار معنوی و محبوييت بيشتر، پيشاهنگ تشكيل جبهه گسترده‌ای با مشاركت ساير مولفه‌های آزادی خواه و ملييون بيرون از حاكمييت باشند. و با اين اقدام، روح تازه و اميدبخشی به كالبد نيمه‌جان جنبش اصلاح طلبی بدمند؛ گام در پيكار اساسي‌تر و بنيادين‌تری بر مبانی استواری برای بازسازی سياسی- فرهنگی كشور بگذارند. لذا هوادار نظريه‌ی خروج از حاكمييت بودم. زيرا بر اين باورم كه بودن در قدرت به هر بها و ذلت، موثر‌تر و مفيد‌تر از قرار گرفتن در بيرون از آن نيست. در اپوزيسيون نيز مي‌توان نقش ارزنده و سازنده‌ای ايفا كرد. و با تدارك بهتر و اقتدار بيشتر بار ديگر به قدرت رسيد. لحظاتی پيش مي‌آيد كه گفتن يك نه‌ی پر صلابت و وفادار ماندن بر تعهدات و وعده‌های خود با مردم، و وداع موقت با قدرت، كارسازترين و مفيدترين شكل پيكار سياسی لحظه است. اين بود انتظار بسياری از آزاديخواهان ايران از آقای محمد خاتمی و ديگر اصلاح طلبان درون حاكمييت. خود غلط بود آنچه مي‌پنداشتيم! البته حالا ديگر خروج از حاكمييت بسيار دير و بي‌ثمر است. به احتمال قوی، آقای خاتمی اين حالت كج‌دار و مريز را تا پايان دوره‌ی رياست جمهوري‌شان ادامه خواهند داد. سخنان مايوس كننده‌ی وی در ديدار اخير با فرمانداران كشور به مناسبت انتخابات دوره هفتم مجلس، راه و روش ايشان را تا پايان ترسيم مي‌كند. از سخنان ايشان پيداست كه از پيگيری لوايح دوگانه دست شسته است. به فرمانداران ميگويند: «شخصا در حدی كه قانون اجازه دهد همه تلاش خود را بكار خواهم بست تا در چارچوب همين قانون، انتخابات به خوبی بر گزار شود». چنين به نظر مي‌رسد كه آقای خاتمی نيز به گونه‌ی مردم ايران، به اين نتيجه رسيده است كه در ساختار كنونی جمهوری اسلامی نمي‌توان كاری انجام داد و مردم‌سالاری را تحقق بخشيد. لذا او نيز سرخورده و تا حدی بي‌تفاوت شده و امور را به كلام الكاتبين واگذار كرده است. با اين تفاوت كه مردم ايران به احتمال قوی بار ديگر، انتخابات را تحريم خواهند كرد واين چنين مخالفت خود را به صورت اعتراض مدنی بيان خواهند كرد. ولی آقای محمد خاتمی در همين پيام خود مردم را برای شركت در آن دعوت مي‌نمايد. ولی كی به دعوت ايشان كه متاسفانه اعتبار و محبوبيت اش هم در ميان مردم سخت آسيب ديده و كاهش يافته است، لببيك خواهد گفت؟

اين سوال پيش مي‌آيد: در يك داوری منصفانه، تا كجا مي‌توان واقعا آقای خاتمی را به خاطر رفتار و منش سياسی اش مورد سرزنش قرار داد؟ در حقيقت، اگر با فاصله به موضوع بنگريم، ملاحظه خواهد شد كه از جنبه‌ای، اشكال در ذهنيت ما بود و هست. از ايشان توقعاتی داشتيم كه اهل آن نبود. آقای خاتمی چون انسانی به غايت فرهيخته فرهنگی است و از موضع روشنفكر دينی به مسايل مي‌نگرد، و صادقانه معتقد به امكان تحقق دموكراسی دينی است، بر اين گمان بود كه مي‌شود اقتدارگرايان را با نصيحت و منطق و استدلال و چانه‌زنی و شكيبايی قانع نمود كه به خواست و اراده‌ی مردم كه بارها در انتخابات به نمايش گذاشتند، تن دهند. اشكال در ذهنيت ما بود كه توقع داشتيم راه و روشی را كه ما برای مقابله با اقتدارگرايان و تغييرات بنيادی مي‌پسنديم و درست مي‌پنداريم، خاتمي‌ها نيز بپذيرند و برای تحقق آن وارد چالش سياسی بشوند.
متاسفانه داوري‌های ما به ويژه در باره شخصييت‌ها معمولا بر اين پايه استوار نيست كه شخص مورد نظر ذاتاً كيست و چه ظرفيت و آمادگی دارد و از چه بار فرهنگ سياسی برخوردار است؟ ما معمولا ديگرانديشان را، بيشتر با قالب‌های ذهنی خود مي‌سنجيم و درباره آنان داوری مي‌كنيم. من اگر به آقای خاتمی آن گونه كه بود و هست مي‌نگريستم، در آن صورت هرگز از او نمي‌خواستم ادای دكتر مصدق را در بياورد و يا 30 تير ديگری بيافريند. نه اوضاع و احوال امروز با پنجاه سال پيش قابل مقايسه است و نه اين دو شخصيت والا از يك تبار و طبيعت و خلق و خوی مشابه‌اند. بنابر اين، اگر به آقای خاتمی آن گونه هست بنگريم، نقش ارزنده او در اين پيكار بزرگی كه ملت ايران صد سال است برای بدست آوردن يك كلمه «آزادي» درگير آنست و افتان و خيزان مي‌رزمد، برجستگی مي‌يابد. مبارزه ملت ايران برای آزادی به مانند مسابقه دو امدادی پيچيده‌تری است. هر آكتور سياسی بخشی از آن را مي‌پيمايد و بازيگران بعدی چوب دستی را مي‌گيرند و راه را تا مقصد، كه همان خجسته آزادی است، ادامه مي‌دهند. آقای خاتمی مرحله‌ای از اين بزرگراه را پيمود، همانگونه كه دكتر مصدق و مهندس بازرگان‌ها سهم خود را پيمودند. آنچه مي‌گويم، برای فهميدن و داوری منصقانه‌ای در مورد اوست. همين بودن ايشان در مقام رياست جمهوری و اين چانه زني‌ها و گلايه‌ها و اشغال بخشی از فضای سياسی كشور، در پيشبرد جنبش آزادی خواهی نقش مثبتی داشته است. تاريخ از ياد نخواهد برد كه محمد خاتمی اولين دولتمرد ايران است كه در مفام رياست جمهوری، فرياد زد: آزادی، آزادی دگرانديش است! با تمام كمبودهايش، فكر مي‌كنم بهتر است تا پايان بماند ولی به خاطر سازگارا‌ها و اين نسل جوان چشم به راه، استقامت و صلابت از خود نشان بدهد. به ويژه آنكه در كوتاه مدت راه حل و جانشين بهتری مشاهده نمي‌شود.

آنچه در بالا آمد بيان رويكرد من برای فهميدن و داوری منصفانه در باره خاتمی و تاكيد بر محدوديت‌های بينشی و چارچوب فرهنگ سياسی ايشان و مجموعه‌ی اصلاح طلبان درون حاكميت است. حرف من، به معنی صحه گذاشتن به راه وروش ايشان و اصلاح طلبان حكومتی نيست. رفتار و روش آن‌ها، با در نظر گرفتن سطح انتظارات و خواست‌های مردم، نه در گذشته كافی وكار ساز بود و نه به طريق اولی پاسخگوی شرايط پر تنش كنونی است. در حال حاضر، جناح اقتدارگرا بر محور رهبر جمهوری اسلامی، عملا هژمون صحنه سياسی كشور است. حاكميت دوگانه ديگر كارآيی ندارد و نمي‌توان به اميد آن نشست و دست روی دست گذاشت. بايد دست به كار شد و چاره انديشيد.

اپوزيسيون مستقل، ضرورت روز است
با اين وصف، به باور من آزادی خواهان اصلاح طلب ايران پيش روی خود، راهی جز بستن دفتر اميد به حاكمييت دوگانه ندارند. بايد در فكر و انديشه‌ی راه حل مستقلی در خارج از حاكمييت بود. و اين پديده‌ای است كه در حال تكوين و پيدايش است. البته اين به معنای سردادن شعار «براندازي» نيست، بلكه مركز ثقل جنبش اصلاحات در حال انتقال از حاكمييت دوگانه به بيرون از آن و به درون جامعه است. اگر نيك بنگريم، بي‌گمان همين نبود يك جنبش اجتماعی مسالمت آميز اصلاحات، مستقل از حاكمييت در پهنه و ژرفای جامعه و يا كمبود آن، از عوامل مهم ناكامی جنبش اصلاح طلبی از بالا بود. خشونت فزون از حد اقتدارگرايان در سركوب نيروهای سياسی آزادی خواه بيرون از مدار حاكميت با انگيزه جلوگيری از پيدايش چنين اپوزيسيونی بود كه همچنان ادامه دارد و به طور روز افزونی دامن «خودي‌ها» را نيز در بر گرفته است. ناگفته نگذارم، كه متاسفانه اصلاح طلبان درون و پيرامون حاكمييت و احزاب و سازمان‌های تشكيل دهنده آن، تلاش درخور و مورد انتظار را برای ايجاد نهادهای مدنی و اتحاديه و سنديكا‌ی مستقل و استوار بر خود، نكردند. اين خلا، اينك به شدت احساس مي‌شود. تاكتيك «چانه زنی در بالا، فشار از پايين» كه مدت‌ها ورد زبان بود، يك پايش همواره لنگ بود. اين روش در نبود يك جنبش اجتماعی موثر در پايين، در عمل به چانه زنی در بالا محدود ماند. فرجام اسفبار آن بر كسی پوشيده نيست.

را ه‌های برون رفت
برای برون رفت از آچمز كنونی، طيف گسترده‌ای از جمهوری خواهان پايبند به مشی مسالمت آميز در خارج از كشور، در بيانيه ي25 اردی بهشت ماه 1382، تحت عنوان : «برای اتحاد جمهوری خواهان ايرا ن»، همه نيروهای آزادی خواه كشور را برای هم گامی و هم آهنگی و ايحاد يك جنبش گسترده دموكراتيك دعوت كرده و ديدگاه‌های ده گانه خود را، از جمله برای استقرار يك جمهوری پارلمانی براساس تفكيك قوای سه گانه، جدايی دين و ايدئولوژی از حكومت، تامين آزادی و عدالت اجتماعی، برابری كامل حقوق شهروندان، رفع هرگونه تبعيض و برابری حقوق زن و مرد و.... اعلام كرده اند. اين بيانيه بازتاب مثبت و گسترده‌ای درسايت‌ها، مطبوعات و در محافل سياسی كشورداشته و تعداد چشمگيری از مبارزان ازادی طلب به آن پيوسته و يا همبستگی خود را اعلام داشته اند. هم زمان مشاهده مي‌شود برخی از انديشه پردازان پر اعتبار داخل ايران گام‌های شجاعانه‌ای برای شكستن سد مصنوعی «خودی و غير خودي» و «داخل و خارج‌» بر داشته و به حركت «اتحاد جمهوری خواهان‌» لببيك گفته اند.

از جمله مي‌توان به موضع گيري‌های اخير آقايان جلايي‌پور و علوي‌تبار و محسن سازگارا و يا اعلاميه اخير دانشجويان دانشگاه امير كبير اشاره نمود. آن‌ها نيز راهكار‌های ديگر و كم وبيش همسويی را مطرح كرده‌اند كه مورد استقبال ماست. اميدوارم اين چلچله‌ها نويد آور بهاران باشند. بنظر من، آزادی خواهان و طرفداران جمهور مردم به ويژه احزاب و سازمان‌های سياسی پيگير جنبش دوم خردادی، مي‌بايد گام‌های اساسي‌تر و شجاعانه‌ای در اين زمينه‌ها و رفع ديگر عوامل باز دارنده برای اتحاد عمل، بر دارند. متاسفانه معضل «خودی و غيرخودي» تنها در مناسبات داخل و خارج نيست. در درون كشور حتی ميان احزاب و سازمان‌های سياسی با كسوت دينی نيز برطرف نشده است. چه رسد به مناسبات جريانات سياسی عرفی و غير عرفی و يا «داخل و خارج‌»! انتظار ما اين است كه در زبان فرهنگ سياسی نيز تغيير و تحول صورت بگيرد تا متناسب با چشم انداز يك جبهه‌ی فراگير باشد.

به نظر من، در اوضاع و احوال كنونی كشور، شايد مناسب‌ترين راه اين باشد كه ابتكار عمل ايجاد يك اپوزيسيون مستقل خارج از حاكمييت را اهل مطبوعات كه ركن چهارم جمهوريت است، و تشكل‌های سياسی نظير «دفتر تحكيم وحدت‌» كه نسبتا استوارترين و منسجم‌ترين تشكل سياسی موجود كشور است، همراه باشخصيت‌های سياسی- فرهنگی منفرد كه از اعتبار و محبوبيت مردمی برخوردارند، بر عهده بگيرند. زيرا ابتكار عمل بر محور مثلا احزاب و سازمان‌هايی نظير جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی كه طی اين سالها در حاكميت بودند و متاسفانه خيلی سر بلند از آزمايش در نيامدند، خردمندانه نيست. اين به معنی ناديده گرفتن و يا كم بها دادن به اين جريانات نيست. اين‌ها وقتی در خارج از حاكمييت قرار بگيرند، از مولفه‌های مهم هر اِتتلاف و جبهه وسيع آزادی خواهی و مردمسالاري‌اند. آيا وقت آن نرسيده است كه اين احزاب تكليف خود را روشن بكنند و بدون فوت وقت، با تحليل اوضاع و بن بست كنونی با اعلام انصراف از شركت در انتخابات صريحا خودرا در طيف اپوزيسيون بيرون از حاكمييت قراربدهند؟

بايد اميدوار بود كه طرفداران جمهور مردم كه خواهان تغييرات بنيادين در ساختار قدرت هستند، از فرصت دو سال باقی مانده‌ی رياست جمهوری محمد خاتمی (كه به هر حال حايلی است در برابريكه تازي‌های اقتدارگرايان)، و نيز شرايط مساعد بين المللی، برای جا انداختن و استقرار يك اپوزيسيون مستقل، در برگيرنده‌ی همه جريانات سياسی جمهوری خواه درون و خارج از كشور بر مبنای كار پايه مشترك و تجهيز كننده استفاده كند.

در اين رابطه، طرح پيشنهادی آقای علوی تبار برای تشكيل جبهه تازه‌ای پيرامون «منشور حداقلی با محوريت گذار به مردمسالاری و جمهور مردم‌»، همان گونه كه در ابتدا اشاره كردم، شايان توجه است. آقای علوي‌تبار در نوشته‌ی پر بار خود، تحت عنوان «بسوی آينده‌»، نيروهای در بر گيرنده‌ی چنين جبهه‌ای را چنين بر مي‌شمرد: «بخش پيشرو جبهه دوم خرداد (طرفداران تغيير ساختار قدرت) و نيروهای مردمسالار و اصلاح طلب ملی- مذهبی و جمهوری خواه. ايرانيان اصلاح‌طلب و طرفدار جمهوری مردمسالارانه مقيم خارج كشور نيز در چنين جبهه‌ای جايگاه والای خويش را خواهند داشت‌». اميدوارم «اتحاد جمهوری خواهان ايران‌» كه در آينده نزديك نشست موسسان خود را بر گذار خواهد كرد، از اين طرح حمايت كند و با ارائه پيشنهادات روشن و مشخص، زمينه‌های همكاری و اتحاد عمل جمهوری خواهان داخل و خارج را فراهم سازد.

اما آنچه در برخورد اول به نظر من قابل درنگ مي‌باشد و مكث كوتاهی ضرورت دارد، اين است كه حركت و اقدام مشترك، حتی بر پايه منشور حداقل، اگر موضوع اصلاح و تغييرات پايه‌ای در قانون اساس و بالتبع در ساختار حكومتی ، در گوهر آن نباشد و زير بنای آن را تشكيل ندهد، نمي‌تواند از حمايت عمومی برخوردار باشد و جنبش اجتماعی كارسازی برای آزادی و جمهور مردم به وجود بياورد. زيرا تجربه اين چند سال نشان داده است تا چنين دگرگوني‌هايی صورت نپذيرد، هر نيرويی كه بر سر كار بيايد، در عمل فلج‌اش خواهند كرد. بازيابی و بازسازی اعتماد بر باد رفته مردم و جلب آن‌ها بسوی صندوق‌های رای هم با كلی گويی و در پرده سخن گفتن، غيرممكن است. واقعا هم چه سودی دارد؟ بايد چنان تغييراتی صورت پذيرد كه اداره امور كشور در داخل و نيز سياست خارجی در اختيار نهاد‌های انتخابی آزاد مردم قرار بگيرد. در اين سمت و سو، لغو نظارت استصوابی، انحلال دادگاه غير قانونی ويژه روحانيت و دادگاه انقلاب اسلامی، تامين استقلال قوه قضاييه، محدود كردن و در محدوده‌ی قانون قرار دادن اختيارات نهاد رهبری و فراهم آوردن نظارت مجلس و دولت از نهادها و بنياد‌های وابسته به آن، حداقلی است كه بدون تامين آن‌ها، اصلاحات سياسی- فرهنگی و حتی اقتصادی نا ممكن است. و ايضا نمي‌توان سرخوردگی و نوميدی و بي‌تفاوتی مردم را بر طرف ساخت و شور و شوق شركت در انتخابات بار ديگر در ميان آن‌ها زنده كرد. لذا پيشنهادات كلی كه محورهای آن باز نشده باشد و به صورت شفاف و مشخص بيان نگردد، راه بجايی نخواهد برد.

همه پرسی، شعار محوري
بنظر من خواست يك همه پرسی برای تحقق خواست‌های بالا، كه مي‌توان در بازنگری و اصلاح قانون اساسی خلاصه نمود. همراه با خواست‌های ضروری ديگر، نظير لايحه مطبوعات با هدف تامين آزادی مطبوعات و تامين امنييت شغلی اهل مطبوعات، قانون احزاب برای تامين فعالييت همه احزاب و سازمان‌های سياسی پايبند به مشی مسالمت آميز و ملزم به قانون وتشكيل سنديكا‌های مستقل وآزاد، مي‌تواند شعار محوری اپوزيسيون مستقل بيرون از حاكمييت و همان برنامه حد اقل باشد.

دو كلمه با آقای جلايی پور
در پايان، مكث كوتاه روی يكی دو نكته از نوشته ارزشمند آقای جلايي‌پور تحت عنوان «ايستادگی مدني» را ضروری مي‌دانم:

1- آقای جلايی پور چهار «ايده‌» را كه در حوزه افكار عمومی بحث مي‌شود مطرح مي‌سازد.
در اين تقسيم بندی «ايده‌» سوم را به اپوزيسيون جمهوری خواه خارج از كشور نسبت مي‌
دهد. با اشاره‌هايی كه در اين نوشته و مقاله قبلی شان مي‌كند، «اتحاد جمهوری خواهان» را مد نظر دارد. در توصيف آن‌ها مي‌نويسد : «آن‌ها معتقد اند حكومت دينی ايران حكومتی است كه ناقض حاكمييت مردم وآزادي‌های سياسی است. در چهارچوب قانون اساسی مبهم و متشتت اين حكومت و ساز و كارهای آن نمي‌توان مطالبات سياسی و دموكراتيك ايرانيان را پاسخ داد. لذا آنان از جنبش اجتماعی ايران با ايده اصلاح امور از درون نظام نا اميدند و از تشكيل يك جبهه وسيع از جمهوری خواهان برای رهبری توده ناراضی و از تمسك به روش‌های نافرمانی مدنی و شعار تغيير نطام سياسی به وسيله رفراندم دفاع مي‌كنند‌». در جای ديگر مي‌نويسد: «روش‌های اصلاحی در ايده سه و چهار به راحتی در شرايط موجود جامعه ايران قابل دفاع نيست. زيرا تاكيد آن‌ها بر نافرمانی مدنی وضعيت جامعه را به شرايط انقلابی نزديك مي‌كند».

من از توضيح برخی كم دقتي‌های آقای جلايی پور در توصيف مواضع «اتحاد جمهوری خواهان»، در اين بحث مي‌گذرم. تنها روی يك موضوع در رابطه با « نافرمانی مدني» كه به عنوان مشی مبارزه به «اتحاد جمهوری خواهان‌» نسبت مي‌دهد، به خاطر اهميتی كه به نظرم دارد، بسنده مي‌كنم. زيرا نا روشنی و سؤتفاهم در باره آن، از جمله ممكن است در اتحاد عمل ميان جمهوری خواهان پايبند به مشی سياسی مسالمت آميز داخل و خارج كشور و ايجاد حبهه گسترده، عامل باز دارنده باشد. نمي‌دانم آقای جلايی پور از كجای «بيانيه اتحاد جمهوری خواهان ايران‌» اين مقوله «نا فرمانی مدني» را استخراج كرده اند؟. در بيانيه، تنها يك بار به اين مقوله اشاره شده است و آن نيز در صحبت از روش و مشی مبارزاتی مورد نظر آن‌ها ست. در بند 8 ديدگاه‌ها به صراحت قيد شده است: «ما طرفدار مبارزه سياسی مسالمت آميز هستيم. ما برگذاری همايش، تحصن، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی و نيز مراجعه بهآرا عمومی و همه پرسی را، جزءی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی مي‌دانيم». همين و بس!

« مقاومت مدني»، همان «ايستادگی مدني» است كه آقای جلايی پور به عنوان «راهكار» پيشنهاد ميكند. تد وين كنندگان «بيانيه اتحاد حمهوری خواهان» كه من نيز افتخار همكاری با آن‌ها را دارم، با آگاهی از تفاوت ميان اين دو مقوله وبا وجود درك وبرداشت‌های متفاوت از آن،بر سر گزينش اصطلاح «مقاومت مدني»، به اجماع رسيدند.

اين را هم اضافه كنم كه شخصا، با درك و رويكرد آقای جلايی پور در باره «نافرمانی مدني» كاملا موافقم و نگراني‌های ايشان را در صورت اتخا ذ چنين راه و روشی، درك مي‌كنم. همواره نيز در نوشته و گفتار، از روش «مقاومت مدني» سخن گفته ام. ناگفنه نگذارم، همان گونه كه در داخل ايران از اين مقوله درك يكسانی وجود تدارد، در خارج و از جمله درميان امضا كنندگان بيانيه جمهوری خواهان نيز، بر سر آن، درك و برداشت يگانه‌ای وجود ندارد و بحث و چالش‌های نظری، با شور و هيحان در جريان است. با اين حال ، موضع جمع ما همان است كه در بيانيه قيد شده است و نه برداشت‌ها و تفسيرهای فردی امضا كنندگان بيانيه. مي‌خواهد اين مقوله باشد يا هر موضوع ديگر كه احيانا در نوشته‌ها ومصاحبه‌ها بيان مي‌كنند. بديهی است كه اين اضل شامل اين نوشته نيز هست.

2 – نكته ديگری كه مكث كوتاه در باره آن را ضروری مي‌دانم مربوط است به تفاوت درك و برداشت من از نقش و جايگاه «مقاومت مدني» در مبارزات مسالمت آميز با آنچه آقای جلايی پور از آن معنی ميكند. ايشان در توضيح راهكار «ايستادگی مدني» به چه معناست؟ به عنوان نمونه، اشكال زيررا بر مي‌شمرد: «نوشتن نامه دسته جمعی، طومار، تحصن،آبستراكسيون،استعفا و استفتا، رفراندم، استيضاح حقوقدانان شورای نگهبان،تحقق و تفحص، قانونمند كردن اصل 110 قانون اساسی در موضوع اختيارات رهبری، اصلاح قانون انتخابات،تشكيل اجتماعات واعتراضات قانونی، كناره گيری سياسی، شركت يا تحريم انتخابات و از هر عمل ديگر در چارچوب قانون اساسي». به باور من، نمونه‌هايی را كه ايشان برشمرده است، كاملا در رديف اشكال كلاسيك مبارزات مسالمت آميز است. اين گونه اقدامات استفاده از «حقوق مدني» شهروندان است. بازتاب آن را حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز مي‌توان يافت. حال آنكه «مقاومت مدني» يا «ايستادگی مدني»، يكی از اشكال ويژه مبارزه مسالمت آميز است كه شاخص‌های خود را دارد. اقدام به عمل به گونه‌ی جمع آوری امضا و تشكيل اجتماعات و غيره، نيست. بلكه بيشتر مقاومت شهروندی در برابرتجاوز و زور گويي‌های دولت و مقامات و گروه‌های فشار ، به حقوق و حريم مدنی و شهروندی آن‌هاست. «ايستادگی مدني»، با درك و برداشت من، فراتر و راديكال‌تر از شيوه‌های متداول مبارزه مسالمت آميز است و در شرايط جمهوری اسلامی به مراتب سريع‌تر و آسان‌تر به درگيری وخشونت مي‌انجامد. لذا مي‌بايد با حزم و احتياط بيشتری به آن پرداخت.

من در نوشته‌ی «حاكمييت دوگانه در آچمز‌» (نشريه راه آزادی شماره 76 آذر ماه 1379 )، پس از بر شمردن اشكال قانونی و مسالمت آميز متداول مبارزه، از همان نوع و اشكالی كه آقای جلايی پور قيد كرده اند، اضافه كرده بودم كه نبايد تنها به اين گونه اقدامات بسنده كرد. «بلكه بايد در بعضی موارد مشخص،با نوعی مقاومت مدنی سنجيده و حساب شده نيز همراه گردد. چرابايد دانشجويان به خاطر زورگويي‌ها و مداخلات غير قانونی مشتی اوباش، هر بار از ادامه كار سمينارها، كنفرانس‌ها، و گردهمايي‌های مجاز وقانونی خود دست برمی دارند؟ چرا نبايد در مواردی با قدرت از برگزاری جلسه وگردهمايی قانونی هزاران دانشجو و با حضور مهمان‌ها و سخنران‌ها پاسداری نمود؟ چرا روحانيان آزاد انديش واصلاح طلب به عنوان اعتراض به دادگاه غير قانونی ويژه روحانيت از حضور در آن خودداری نمي‌كنند؟...». وچراهای ديگر كه تكرار نمي‌كنم.
سپس اضافه كرده بودم: «مقاومت مدنی ، در شكل و مفهوم بالا، در موارد سنجيده و حساب شده ولی گاه به گاه، مكمل اشكال متداول مشی مسالمت آميز است. با آنكه محتملا به خشونت مي‌كشد، ولی جامعه از آن حمايت مي‌كند و وجدان جمعی و افكار عمومی را تكان مي‌دهد و دستگاه حاكمه را در كل آن به درنگ و چاره انديشی وا مي‌دارد‌».

ملاحظه مي‌شود كه «ايستادگی مدني»با اين وصف و پيامد را، نمي‌توان هم طراز با شيوه‌های متداول مشی مسالمت آميز مطرح ساخت و به گونه‌ی «راهكار‌» پيشنهاد نمود. استمرار و به كار گيری نسنجيده راهكار «ايستادگی مدني» جامعه را به خشونت مي‌كشاند ومغاير با روح نوشته خود آقای جلايی پور است كه گوهر آن قويا مسالمت آميز و مبتنی بر پرهيز از خشونت و تشنج در درون جامعه است.
اميدوارم آقای جلايی پور توضيحات و تذكرات مرا نه ايراد گيری بلكه در حد تلاشی دوستانه تلقی كنند كه برای گشودن باب گفتگو ميان «داخل‌» و «خارج‌» صورت گرفته است. و گامی بدانند كه در جهت از ميان برداشتن اين ديوار لعنتی برداشته ام. تاچه قبول افتد و چه در نظر آيد.