|
چند
ماه بيشتر به
انتخابات مجلس هفتم باقی نمانده
است، اما تدارك برای اين
انتخابات از ماه ها پيش آغاز شده
است. در درون حكومت همچنان مساله
انتخابات به موضوع حاد رقابت ها و
كشمكش هاتبديل شده است. از يك سوی
شورای نگهبان با بلوكه كردن
لوايح اصلاح طلبان، از جمله لايحه
مربوط به انتخابات، و گسترش دفاتر
نظارتی خود در سراسر كشور ، در
انديشه تبديل انتخابات آينده به
ميدان بی رقابت جناح ولی فقيه
است و از سوی ديگر خوش بين ترين
نيروهای جناح اصلاح طلب هم با
توجه به تجربه انتخابات شوراها،
اطمينانی به حضور مردم در
انتخابات ندارند.
انتخابات
در محيطی آزاد و با مشاركت
انتخاب كنندگان مفهوم پيدا می
كند. چنين شرائطی در جمهوری
اسلامی وجود ندارد. اگر در دوم خرداد 1376 شكاف در بالا امكان
دخالت مردم را فراهم كرد و نزديك به
هشتاد درصد مردم را به پای صندوق
های رای كشاند، امروز شرائط
به گونه ای ديگر است.
شش
سال پيش وقتی كه مردم آراء شان را
به حساب اصلاح طلبان حكومتی
ريختند، يك وجه آن مقابله با جناح
ديگر حكومت و از جمله ولی فقيه
بود، اما وجه اصلی حركت مردم
نفی استبداد و
در يك كلام اعلام
حضور و بيان اراده عمومی
برای تغيير در جامعه بود. اصلاح
طلبان حكومتی چنين
تبليغ می كردند كه اين تغيير، در
چارچوب رژيم و با مشروط كردن ولايت
فقيه به قانون امكانپذير است. شعار
حكومت قانون و جامعه مدنی و .. كه
در آغاز داده می شد، قرار بود
اصول معوقه قانون اساسی را تحت
زعامت ولايت فقيه به اجرا در آورده
و مردمسالاری دينی را از دل
استبداد اسلامی شكفته سازد. اين
خواب ها نه فقط تعبير نشدند بلكه هر
چه از عمر "حكومت قانون" گذشت ،
بيشتر از پيش آشكار شد كه اساس اين
حكومت بر بی قانونی
سازمانيافته نهاده شده است، بزرگ
ترين قانون شكن، رهبر خود حكومت است
و جوهر قانون اساسی حكومت تثبيت
اختيارات بی حد و حصر او در تعرض
بر حقوق و بر جان و مال مردم اين
كشور است. امروز انديشه پردازان
اصلی مردمسالاری دينی نيز،
به اين نتيجه بديهی رسيده اند كه
تغيير از درون حكومت در مواجهه با
سد عبورناپذير امتيازات روحانيت كه
در قدرت مطلق العنان ولی فقيه
تجلی می يابد، در توازن موجود
امكانپذير نيست و تغيير در كشور ما
درست از همين جا و از تغيير در
ساختار سياسی جامعه، سلب اختيار
از ولی فقيه و دادن اختيارات
مطلق به صاحبان اصلی قدرت،
يعنی مردم امكانپذير است.
نيروی
محركه اصلی تحول دوم خرداد آن
آرائی بود كه خواستار تغيير
جمهوری اسلامی بودند. اين
نيرو اگر در انتخابات دوره دوم
رياست جمهوری هنوز در حضور يا
عدم حضور در انتخابات ترديد داشت،
امروز بعد از ۶ سال و با اعلام
رسمی ناتوانی اصلاح طلبان در
گردن نهادن به خواست مردم و
سازماندهی مقاومت در برابر اقدامات ولی فقيه و منتصبين او
به آن ها پشت كرده است. سرنوشت مجلس
ششم و ناتوانی آن در برابر ولی
فقيه و نهادهای انتصابی اش،
خود عامل مهمی در شكل دادن به
چنين ذهنيتی در جامعه بوده است.
امروز ديگر بر هيچ كس پوشيده نيست
تا زمانی كه قدرت در دست حكومت
مذهبی است، رای مردم جائی
در حكومت نخواهد داشت.
در
آستانه انتخابات مجلس هفتم، جامعه
ما در تلاش برداشتن گام جديد
ديگری است. طلايه اين گام اقدام
مردم در انتخابات شوراها بود. تحريم
عمومی مردم در انتخابات شوراها
را می توان پيش درآمدی بر
انتخابات مجلس هفتم دانست. مضمون و
جوهر حركت مردم در انتخابات شوراها
در همين انتخابات نيز دنبال خواهد
شد. آن چه را كه مردم در
انتخابات شوراها با شركت نكردن
در انتخابات اعلام نمودند، در
انتخابات مجلس تثبيت خواهند نمود.
امروز
بيش از هر زمان ديگری در بين
اپوزيسيون جمهوری اسلامی، در
مورد ارزيابی از انتخابات اتفاق
نظر وجود دارد. و بعد از يك دوره شش
ساله كشمكش های سياسی بر سر
جايگاه رای مردم و نقش و تاثير آن
در تحولات سياسی، بر سر اين حكم
توافق وجود دارد كه اگر هدف سياست،
نقش و تاثير آن در جامعه است، می
بايست آن را با موضوع سياست يعنی
مردم مرتبط ساخت.
شركت
در انتخابات سال های اخير
بخشی از تلاش مردم برای به
كرسی نشاندن خواست هايشان و تلاش
برای دخالت فعال در سرنوشت جامعه
بود. اين دخالت سيمای جامعه ما را
دگرگون و چهره استبداد مذهبی
حاكم را هر چه بيشتر آشكار كرده و
بخش مهمی ازنيروهای درون آن
را رويگردان و حداقل منفعل ساخته
است. امتناع
مردم از شركت در انتخابات و تحريم
آن نشان می دهد كه آنها با
مرزبندی با جناح های مختلف
حكومتی، دستيابی به خواسته
های خود را با اشكال مبارزاتی
ديگری دنبال می كنند. پاسخ
قطعی نه به برگزاری انتخابات
فرمايشی رژيم، ادامه مبارزات
آزادی خواهانه و دمكراتيك مردم
ايران برای برچيدن بساط
جمهوری اسلامی می باشد.
هيچ
كس نمی تواند بدون داشتن رای مردم،
حق حكومت كردن بر اين كشور را داشته
باشد.
ما
بر اين باوريم كه مردم زمانی
می توانند اراده خويش را به
كرسی نشانند كه در انتخابات
آتی از حدتحريم فراتر رفته
خواستار برگزاری رفراندوم
برای تغيير قانون اساسی و
تدوين قانونی بر اساس به رسميت
شناختن حق حاكميت خود شوند.
ما
پيشنهاد می كنيم كه همه
نيروهای پای بند به اصل
حاكميت مردم و اصول شناخته شده
دمكراسی، متحدا وارد كارزار
سياسی مشترك عليه تلاش استبداد
حاكم برای سرهم بندی كردن يك
مجلس فرمايشی شده و پيشاپيش
خواستار تعليق قانون اساسی
فعلی، آزادی احزاب سياسی و
برگزاری انتخابات آزاد شوند.
ما
به سهم خود دست جمهوری
خواهانی را كه در اين مسير گام
بردارند، صميمانه می فشاريم .
كميته
مركزی سازمان اتحاد فدائيان خلق
ايران
28
مهر 1382 / 20
اكتبر 2003
|
