بازهم درباره انتخابات هفتمين دوره مجلس

تهاجم وسيع شورای نگهبان ارتجاع و تشديد درگيری ها در زمينه انتخابات

با آغاز رسمی انتخابات هفتمين دوره مجلس، شورای نگهبان ارتجاع نيز وارد عمل شد و با قلع و قمع هيئت های نظارت نيات واقعی ارتجاع حاكم را برای برگزاری يك انتخابات فرمايشی و عميقاً ضد دموكراتيك اعلام كرد. ما در شماره گذشته «نامه مردم» ضمن اشاره به وضعيت فوق العاده بغرنج كشور و تلاش های ارتجاع برای تكرار تجربه انتخابات شوراها اشاره كرده بوديم كه، شورای نگهبان و ديگر نهادهای وابسته به ولی فقيه مصمم اند با دخالت آشكار و رد صلاحيت های وسيع اجازه ندهند تا شرايطی فراهم آيد كه مردم بتوانند خواست و اراده خود را در انتخابات آينده به كرسی بنشانند. در تأييد اين نظريه، در روزهای اخير اخبارگوناگونی منتشر شده است كه اشاره به آنها ضروری است. تلاش های شورای نگهبان از ماه ها پيش، از جمله در برگماری هيئت های نظارت انتخابات كه تركيب آنها از نزديكان و معتمدان مرتجعان حاكم تشكيل شده بود، اعلام جنگ آشكار بر ضد مجلس، دولت و نيروهای سياسی - اجتماعی كشور در زمينه تحميل انتخابات فرمايشی به ميهن ما بود. در ادامه همين عملكرد مخرب و در عكس العمل به برخوردهای شورای نگهبان بر ضد معتمدان معرفی شده، از جمله می توان به سخنان استاندار اصفهان اشاره كرد. وی در زمينه عملكرد شورای نگهبان در اين استان از جمله گفت: «معتمدان معرفی شده از سوی فرمانداران استان در دو مرحله مورد تاييد هيات های نظارت شورای نگهبان قرار نگرفته ا ند، به گونه يی كه از 908 معتمد معرفی شده در 10 حوزه انتخابيه 850 نفر رد صلاحيت شده اند.» وی گفت: «اين حركت بدون قاعده و شگفت انگيز است. » حسينی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اظهار داشت: «هم اكنون شهرستان های اصفهان، اردستان، نجف آباد، مباركه، لنجان، كاشان، فريدون شهر، زواره، فلاورجان، شادگان و برخار و ميميه فاقد هيات های اجرايی هستند و به اين ترتيب برگزاری انتخابات در اين شهرستان ها در مخاطره است.» وی افزود: «از ميان معتمدان رد شده، بالغ بر 300 تن رزمنده، 107 نفر خانواده شهيد، 58 جانباز و 26 روحانی وجود دارد كه بسياری از آنها در دوره های قبل به عنوان معتمد پذيرفته شده بودند.» حسينی در ادامه گفت: «مسئوليت هيئت های اجرايی را به عهده فرمانداران دانست و گفت اجرای انتخابات در هر شهرستان بر عهده فرماندار است و از اين جهت او در برابر قانون پاسخگوست، لذا معرفی معتمدان نيز بر عهده فرماندار است و نه هيات های نظارت.»

در حالی كه بر اساس آخرين گزارش های رسيده  تاكنون بيش از 8 هزار و 145 نفر نامزدی خود را برای شركت در انتخابات اعلام كرده اند بحث بر سر سرنوشت انتخابات و اينكه چگونه انتخاباتی در پيش است با شدت و حدت  ادامه دارد. در ادامه موضع گيری های گوناگون، محسن ميردامادی، رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی و معاون دبير كل حزب مشاركت، در گفت وگويی  با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در بيان ديدگاه ها و ارزيابی خود از شرايط موجود كشور برای انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی از جمله گفت: «در صورتی كه ما با ردصلاحيت های گسترده مواجه شويم و طيف قابل توجهی از كانديداها رد شوند و به مردم گفته شود كه از بين افراد باقی مانده كه تاييد كرده ايم، نمايندگان خود را می توانيد انتخاب كنيد، ديگر نمی توان اسم اين انتخابات را انتخابات آزاد گذارد. و هر قدر كه برای آن توجيه ببافيم و بحث نظارت استصوابی را مطرح كرده و بگوييم افراد با صلاحيت بايد حضور داشته باشند و كسانی كه طبق تشخيص موازين را رعايت نمی كنند نبايد وارد عرصه شوند، در اين صورت، در عرف انتخابات اين ديگر انتخابات آزاد نيست، بلكه يك انتخابات دو مرحله يی است كه در مرحله اول، عده ای انتصاب می شوند و گفته می شود كه از بين آنها، مردم عده ای را انتخاب كنند، كه وقوع اين مساله هم باعث كاهش مشاركت مردم خواهد شد و هم موجبات نااميدی آنها را از تاثيرگذار بودن رای شان فراهم خواهد ساخت.» ميردامادی درادامه همين سخنان اظهار داشت: «در صورت وقوع انتخابات به اين شيوه، رای مردم تنها زينت بخش انتخابی خواهد شد كه از قبل صورت گرفته است و در چنين صورتی مردم نمی توانند اميد داشته باشند خودشان می توانند نظامی كه در آن زندگی می كنند، اصلاح كنند و در صورتی كه اشكالات، عيوب و نقائصی را در آن می بينند، خود آنها بتوانند با مكانيزم هايی كه در نظام و قانون اساسی شان تعبيه شده، آن اشكالات را برطرف كنند. اين گونه برخوردها با مردم حضور آنها پای صندوق های رأی را كاهش خواهد داد كه البته به نظر من در سالهای اخير كاهش پيدا كرده و بيشتر از اين هم كاهش پيدا خواهد كرد و اينها متقابلا با مشروعيت نظام در ارتباط است، به طوری كه هر قدر رای كمتری به صندوق ها ريخته شود، مشروعيت نظام هم كاهش پيدا خواهد كرد و اين امر تضمين بقا و دوام خود در آينده را كاهش خواهد داد.»

در سخنان ديگری، سيدناصر قوامی، رييس كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: «آقايان كروبی و خاتمی مسووليت بسيار مهمی را بر عهده دارند. با توجه به شرايط زمان و فشارهای خارجی كه بر كشور تحميل می شود، بايد رقابت تنگاتنگ باشد و شورای نگهبان به قانون عمل كند.» قوامی با بيان اينكه شورای نگهبان نبايد سليقه ای و فراتر از قانون عمل كند، تصريح كرد: «وظيفه كروبی و خاتمی امروز تنها با حرف محقق نمی شود.كروبی و خاتمی بايد اعلام كنند كه اگر رد صلاحيت ها بر اساس قوانين نباشد، انتخابات مخدوش می شود.»

"محمد سلامتی،" دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نيز در سخنانی در زمينه انتخابات و موضع سازمانش از جمله گفت: «مردم علاقمند به حضور در صحنه انتخابات هستند مگر اينكه مشكلی پيش آيد، "محمد رضا خاتمی” به نكاتی اشاره كرده‏است كه ممكن است اين مسائل و مشكلات در عرصه انتخابات خود را نشان دهد. به همين علت تاكيد می كنم كه اگر مشكلی پيش نيايد مردم حضور پيدا مي‏كنند. يكی از مشكلات اصلی، حضور گروه های فشار است . اين مطلب مبين آن است كه باندهايی هستند كه آنها را تربيت و هدايت مي‏كنند و مي‏خواهند در جهت منافع آنها در ارتباط با انتخابات فعال باشند. اين مسأله سلامت انتخابات را تحت الشعاع و مورد سئوال قرار مي‏دهد. احياناٌ اگر رد صلاحيت‏های بی مورد و خلاف قانون انجام شود  اين مسأله هم سلامت انتخابات را زير سئوال می برد و مردم را نسبت به اصل انتخابات مايوس می كند. رسانه های ملی و فراگير مانند راديو و تلويزيون اگر بخواهند برخوردهای جناحی انجام بدهند، مشكل آفرين هستند و يا اينكه قوه قضائيه از طريق كساني‏كه از جناح ضد اصلاحات در آن نفوذ كرده اند برخوردهايی را انجام دهند كه نتيجه آن محدود كردن فعاليت سياسی انتخاباتی اصلاح طلبان است  موجب مي‏شود كه مردم نسبت به انتخابات نگران شوند و احساس كنند كه سلامت انتخابات به خطر افتاده است.»

بی شك در روزهای آينده مسأله سرنوشت انتخابات روشن تر خواهد شد و نيروهای سياسی كشور خواهند توانست با قاطعيت بيشتری درباره آن اظهار نظر كنند. آنچه از هم اكنون می توان پيش بينی كرد اين واقعيت است كه، رهبری رژيم ولايت فقيه و نهادهای انتصابی ولی فقيه مصمم اند با قاطعيت يك انتخابات فرمايشی و ضد دموكراتيك را به مردم ميهن ما تحميل كنند. احتمال حذف وسيع نامزدهای انتخاباتی ملی - مذهبی و اصلاح طلبان و باقی گذاشتن چند چهره شناخته شده همچون كروبی و شركاء مسأله امكان شركت وسيع مردم در انتخابات را بيش از پيش زير علامت سئوال خواهد برد. ارتجاع حاكم بر اين باور است كه در وضعيت كنونی انتخابات بدون شركت وسيع مردم برايش بهترين سناريوی ممكن است، زيرا تنها در چنين چارچوبی است كه اقليت محض جامعه می تواند اقليتی مرتجع و تاريك انديش را با فراغ بال «انتخاب» كند و تركيب مجلس را آن طور كه مطابق ميلش است تعيين كند. مبارزه با اين خواست ارتجاع از طريق موعظه و نصحيت امكان پذير نيست. اصلاح طلبان حكومتی با اعلام غير قانونی بودن چنين انتخاباتی و بسيج مردم می توانند گام های عملی را در مقابله با توطئه های ارتجاع بردارند.