انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی در داخل و خارج از كشور بتدريج و به اشكال مختلف موضع خود را در اين زمينه اعلام ميكنند. عليرغم تنوع ديدگاه ها، همه در يك امر توافق دارند: انتخابات مجلس هفتم در آينده ايران تاثيری كم نظير خواهد داشت.
 با نگاهی به مواضع گروه های مختلف سه ديدگاه عمده به چشم ميخورد.
 ديدگاه اول از پيشاپيش از ضرورت تحريم انتخابات سخن گفته است. اين ديدگاه معقتد است:
 1- انتخابات مجلس در ايران بدلايل حقوقی كه مربوط به قانون اساسی است، انتخاباتی دمكراتيك نيست و در هر شرايطی كه برگزار شود و هر عقب نشينی كه حتی بتوان به جناح راست و مخالفان اصلاحات تحميل كرد، جنبه غيردمكراتيك اين انتخابات تغيير نخواهد كرد. بعبارت ديگر خود قانون اساسی و اصول مندرج در آن، از جمله اصل ولايت فقيه مانع هر گونه تحول سياسی دمكراتيك در ايران است.
 2- شركت در انتخابات به حكومت ايران "مشروعيت بين المللی” خواهد داد، آن هم در شرايطی كه عامل بين المللی و از جمله سياستهای دولت امريكا به يك عامل جدی - حتی بنظر برخی تعيين كننده در سرنوشت ايران و بسياری كشورها- تبديل شده است. در صورت عدم مشروعيت حكومت، اين عامل بين المللی در سمت تغيير و سرنگونی حكومت ايران حركت خواهد كرد.
 از اين ديدگاه، آشكارا دو نتيجه بدست می آيد. اول اينكه مبارزه ای كه در ايران برای اصلاحات و تحميل عقب نشينی به جناح راست در شرايط قانون اساسی موجود جريان دارد مبارزه ای بيفايده يا كم فايده است، زيرا كه بنظر اين گروه چارچوب های حقوقی و قانونی تعيين كننده چارچوب های حقيقی قدرت هستند و نه برعكس؛ و دوم اينكه شركت در انتخابات هر سودی كه در موازنه قوا بسود جنبش مردم و اصلاحات داشته باشد، با دادن مشروعيت بين المللی به حكومت ضرر بيشتری را متوجه فشار بين المللی برای تغيير حكومت در ايران ميكند.
 خلاصه آنكه نگاه به خارج و تمسك به اهرم ها و فشارهای بين المللی نتيجه مستقيم اين ديدگاه است. طيفی وسيع از بخشی از جريانات ملی داخل ايران گرفته تا گروههای چپ در خارج از كشور، از جمله اتحاد فداييان خلق ايران، راه كارگر، فداييان خلق ايران اكثريت و طيف های مختلف جنبش فدايی و بالاخره حزب كمونيست كارگری و سلطنت طلبان پيگيرتر و ناپيگيرتر از اين ديدگاه دفاع می كنند.
 ديدگاه دوم كه عمدتا از سازمانها و احزاب و شخصيت های سياسی داخل كشور تشكيل شده است، برعكس از ضرورت شركت در كارزارهای انتخاباتی مجلس هفتم دفاع می كند با اين هدف كه بتوان راه را برای برگزاری يك انتخابات نسبتا دمكراتيك گشود ولی تصميم درباره شركت يا عدم شركت در اصل انتخابات را موكول به آن می داند كه اين مبارزه چه نتيجه و دستاوردی داشته باشد و انتخابات چگونه، به چه شكل و در چه شرايطی برگزار شود.
 بطور خلاصه می توان گفت كه استدلال اين گروه درست برعكس استدلال گروه نخست است. بنظر اينان :
 1- چارچوب های حقوقی قانون اساسی ساختارهای حقيقی قدرت را تعيين نمی كند، برعكس تناسب قوای سياسی است كه می تواند تفسيری مترقی يا واپسگرا را به چارچوب های حقوقی و از جمله قانون اساسی تحميل كند. وقتی مثلا قوه قضاييه با استناد به قانون اقدامات تامينی چند دهه قبل كه برای جنايتكاران تصويب شده مطبوعات را توقيف می كند، اشكال نه از موارد قانونی در قانون اساسی كنونی كشور برای رسيدگی به تخلفات مطبوعاتی، بلكه نداشتن مستمسك لازم در اين قانون و تطبيق دادن عمل غير قانون خود به يك بهانه قانونی است. به اين ترتيب، مسئله واقعی، آن تناسب قوا و قدرتی است كه به قوه قضاييه اجازه می دهد از قانونی كه مربوط به موضوعی ديگر در زمان شاه است چنين تفسيری نامعقول و واپسگرا ارائه دهد و آن را تحميل كند.
 2- آنچه در مناسبات بين المللی تعيين كننده است "مشروعيت" نيست بلكه "منافع" است. اينكه عدم شركت در انتخابات به مشروعيت بين المللی حكومت آينده ايران لطمه می زند مورد ترديد نيست، اما نتيجه الزاما سرنگونی حكومت نخواهد بود، بلكه هزينه كسب مشروعيت حكومتی به قيمت منافع ملی كشور نزد خارجی ها بالاتر می رود. يعنی حكومت آينده ايران(در صورت قبضه مجلس و سپس رياست جمهوری و دولت) كه درصورت انفعال و كناره گيری مردم در انتخابات از جناح راست خواهد بود، بايد با سخاوت بيشتری منابع و مصالح مردم ايران را برای كسب مشروعيت در عرصه بين المللی قربانی كند و جبهه ضداصلاحات برای بقای خود بی ترديد چنين عمل خواهد كرد. بنظر اينان هيچ ميهن دوستی با چنين چشم اندازی برای كشور خود نمی تواند موافق باشد و اتفاقا از جمله به همين دليل بايد حداكثر كوشش را كرد تا جبهه بدون مشروعيت ضداصلاحات به قدرت سياسی همه جانبه تبديل نشود.
 اين ديدگاه بالطبع نگاه به داخل را توصيه می كند و عمدتا نيز از نيروهای سياسی داخل كشور و طرفدار اصلاحات نظير جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، اكثريت طيف موسوم به ملی مذهبی تشكيل شده است. در خارج از كشور می توان از "راه توده" بعنوان عمده ترين طرفدار ديدگاه اخير نام برد.
 بالاخره گروه سوم را آنهائی تشكيل ميدهند كه هنوز در اين زمينه موضعی نگرفته اند. اين گروه نه شركت در كارزارهای انتخاباتی را توصيه يا رد می كند نه معلوم می كند كه آيا در انتخابات شركت يا آن را تحريم خواهد كرد. آنها عمدتا منتظرند تا ببينند حوادث به كجا راهنمائی شان می كند. با نمونه ای از اين ديدگاه و نظر در جملات زير می توانيد آشنا شويد:
  " ارتجاع حاكم بر اين باور است كه در وضعيت كنونی انتخابات بدون شركت وسيع مردم برايش بهترين سناريوی ممكن است، زيرا تنها در چنين چارچوبی است كه اقليت محض جامعه می تواند اقليتی مرتجع و تاريك انديش را با فراغ بال «انتخاب» كند و تركيب مجلس آتی  را آن طور كه مطابق ميلش است تعيين كند. مبارزه با اين خواست ارتجاع از طريق موعظه و نصحيت امكان پذير نيست. اصلاح طلبان حكومتی با اعلام غير قانونی بودن چنين انتخاباتی و بسيج مردم می توانند گام های عملی را در مقابله با توطئه های ارتجاع بردارند."(از نشريه نامه مردم)
 بعبارت ديگر چون ارتجاع حاكم می خواهد مردم در انتخابات شركت نكنند، اصلاح طلبان حكومتی بايد اعلام كنند كه در انتخابات شركت نخواهند كرد! و آنچه در عمل توصيه می شود، خدمت به همان هدف ارتجاع از آب در می آيد!!
 مواضع برخی شخصيت های سياسی نظير بابك اميرخسروی و حزب دمكراتيك مردم نيز، البته نه با اين مضمون، بلكه به اين شيوه نزديك است.
 از مجموعه ديدگاه هايی كه گفته شد پيك نت برخی اسناد و ديدگاه ها را برگزيده است كه بتدريج انتشار می يابد و در آينده نيز تا انتخابات آينده مجلس كوشش خواهد شد اين كار ادامه يابد.