انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

فاطمه راكعی نماينده مجلس اعلام كرد:
طرح رياست جمهوری زنان برای
اعلام نظر به شورای نگهبان می رود

 

 

فاطمه راكعی اعلام كرد: استفساريه‌ طرح رياست جمهوری زنان به زودی تقديم شورای نگهبان خواهد شد،‌ چرا كه معتقديم زنان حق دارند، برای رياست جمهوری نام نويسی نمايند تا مردم به آن‌ها رای دهند و در اين راستا ‌شورای نگهبان بايد مساله‌ی رجال سياسی و مذهبی را برای مردم تفسير نمايند، زيرا اين امر يكی از سوالات جامعه‌ی زنان است.
نماينده‌ی مردم تهران و رييس كميته‌ی زنان، جوانان و امور خانواده‌ی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد رفع مشكلات و مسائل زنان و رفع خشونت و تبعيض عليه آن‌ها گفت: متاسفانه در خصوص فرهنگ‌سازی در اين زمينه‌ها، نقش صدا و سيما هم‌چنان كم‌رنگ است، و در اين راستا بايد ابزار و وسايلی وجود داشته باشد كه به وسيله آن‌ها از خشونت و ظلم عليه زنان جلوگيری شود، اما وقتی اين خشونت‌ها به هر دليلی صورت مي‌گيرد و ما قادر به پيشگيری از آن نيستيم، مي‌بايست مكانی برای حمايت از زنانی كه خشونت ديده بوده و يا در معرض خشونت قرار دارند، وجود داشته باشد، در اين راستا ايجاد خانه‌های امن برای حمايت و نگهداری از زنان و دختران و كودكانی كه در معرض خشونت هستند، بسيار ضروری است.
وی ادامه داد:‌ در واقع زنان و به ويژه دختران جوان با مشكلات زيادی مواجه‌اند، و بعضا اين مساله منجر به فرار آن‌ها از خانه مي‌شود، زمانی كه علت اين مساله بررسی مي‌شود؛ به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين امر بيشتر به علت فشارهای غيرعادی و غيرمناسب و امر و نهي‌های بيش از حدی است كه نه شرع آن را مي‌پذيرد و هم آن كه برخلاف قانون است، صورت مي‌گيرد، در واقع اين مسائل بيشتر مبتنی بر سنت‌ها و تعصبات خاص خانوادگی، ‌قومی و قبيله‌ای است كه باعث مي‌شود كه دختران جوان فرار از خانه را برچنين محيط‌هايی ترجيح دهند، و متاسفانه در شهرهای بزرگ به دام افراد تبهكار بيفتند و محيط جامعه براي‌شان بدتر از محيط خانواده مي‌شود.
عضو فراكسيون زنان مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: ‌قطعا خانه‌هايی مانند ريحانه و سبز كه متاسفانه‌ تعطيل شدند، مكان‌هايی بودند كه چنين افرادی مي‌توانستند به آن‌ها پناه ببرند و انتظار داريم كه چنين خانه‌هايی زير نظر مستقيم دولت و نهادهای ذي‌ربط به طور قانونی و دولتی تشكيل و اداره شود تا بتوان از اين طريق دختران و زنان تحت خشونت را مورد حمايت قرار داد.
وی با اشاره به عملكردهای فراكسيون زنان و كميته‌ی زنان، جوانان و امور خانواده مجلس برای حل مشكلات زنان كشور گفت:‌ بيش از 35 طرح و لايحه در ارتباط با زنان به مجلس آورده‌ايم كه 16 طرح و لايحه به تصويب نهايی رسيده است و تعدادی از آن‌ها در حال رفت و آمد بين شورای نگهبان و مجلس بوده، و برخی نيز مسكوت مانده است، و برخی ديگر در مجمع تشخيص مصحلت است كه خوشبختانه اخيرا قانون حضانت بعد از مدت‌ها به تصويب مجمع رسيد.
نماينده‌ی مردم تهران عملكرد صدا و سيما برای انعكاس اقدامات مجلس ششم را ضعيف عنوان كرد و گفت: مجلس ششم از بدو شروع تاكنون، مورد بي‌مهری يك نهاد ملی مانند صدا و سيما قرار گرفته كه متاسفانه به جای آن كه به ابتدايي‌ترين وظايف خود كه اطلاع رسانی بي‌طرفانه است مبادرت نمايد با اقدامات جناحی و يك روش و عملكرد كاملا مشخص جناحی به خود اجازه داده با مجلس حذفی برخورد كند و اين روند روز به روز نيز در حال تشديد است.
رييس كميته‌ی زنان، جوانان و امور خانواده خاطرنشان كرد: اخيرا ناظر آن بوده‌ايم كه اعضايی از شورای شهر در يكی از برنامه‌های زنده و پربيننده و اصلی صدا و سيما به شرح كارها و اقدامات خود مي‌پردازند كه البته چنين مسائلی حق هر نهادی است؛ به شرط آن كه چنين حقی در اختيار همه از جمله مجلس شورای اسلامی نيز باشد. مجلس دارای ده‌ها كميسيون بوده و هر كميسيونی بيش از 20 عضو دارد و كميته‌های مختلفی زيرنظر هر كميسيون مشغول به كار هستند.
راكعی، با بيان اين كه كميته‌ی زنان، جوانان و امور خانواده زير مجموعه‌ی يكی از كميسيون‌های مجلس است كه توانسته تاكنون بيش از 20 طرح و لايحه را ارايه دهد، افزود: هر روزه ده‌ها كار فراتر، برتر و بنيادي‌تر از ساير نهادها در مجلس انجام مي‌شود، ولی اين اقدامات به گوش مردم نمي‌رسد، در صورتی كه اگر كوچكترين مشكلی در مجلس ايجاد شود، منعكس مي‌شود و به اين وسيله درصدد تخريب ذهن مردم برمي‌آيند كه اين مساله از نظر شرعی، عرفی و قانونی درست نيست، و صدا و سيما بايد به طور خاص در مقابل افكار عمومی و وجدان خود پاسخگو باشد.
وی تصريح كرد: مردم به ما اعتماد كرده و ما را به مجلس فرستاده‌اند، بنابراين بايد از عملكرد نمايندگان خود مطلع باشند كه در اين راستا رسانه‌های ملی مانند خبرگزاري‌ها وظيفه‌ی مهمی برعهده دارند و بايد اقدامات مجلس را به درستی منعكس كرده و به گوش مردم برسانند تا آن‌ها مايوس و نااميد نشوند، خصوصا در آستانه‌ی انتخابات مردم بايد بدانند كه اصلاح طلبان چه كارهای بزرگی انجام داده‌اند.
عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: در خصوص مسائل مربوط به زنان از ابتدای كار مجلس ششم تا پايان اين دوره، بيش از 40 طرح و لايحه ارايه شده و يا خواهد شد. در مجلس پنجم نيز در مورد زنان؛ اقدامات خوبی صورت گرفت، ولی تنها 21 طرح و لايحه ارايه شد؛ كه اين امر در مقايسه با عملكرد مجلس ششم نشان مي‌دهد كه در اين دوره اقدامات دو برابری انجام شده است، تا جايی كه عملكرد اين دوره با مجالس قبل از مجلس پنجم، اصلا قابل مقايسه نيست.
وی با اشاره به طرح تشكيل شورای عالی خانواده، گفت: تشكيل اين شورا يكی از گام‌های بسيار بزرگی است كه امر قانون گذاری، فرهنگ‌سازی و نظارت بر امور مربوط به خانواده را به عنوان يك سيستم و نظام پيوسته، نهادينه مي‌كند و زن، مرد، كودك، جوان و سالمندان را در برمي‌گيرد. در واقع با تصويب شورای عالی خانواده افرادی در كشور متولی زنان، جوانان و امور خانواده مي‌شوند كه بايد در بالاترين سطوح و زير نظر مستقيم
رييس جمهور و با حضور صاحب‌نظران و با استفاده از نظرات متخصصان ذي‌ربط، در اين زمينه برنامه‌ريزی و سياست‌گذاری نمايند و با برنامه‌های كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، به مسايل و امور خانواده رسيدگی كنند؛ تا اين مسائل به سامان برسد.
عضو فراكسيون زنان مجلس شورای اسلامی معتقد است: زنان نصف جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و به حقوق و وظايف خود آگاه است. در واقع زنان، افرادی هستند كه در تمام جوامع در مديريت‌های بحران‌ و مسايل حاد اجتماعی و همكارهای جدی و مديريتی از آن‌ها استفاده مي‌شود، چرا كه مي‌دانند كه زنان عموما مسووليت پذير، دلسوز و نوع دوست بوده و به خاطر عواطف رقيق انسانی كه خداوند در وجودشان به وديعه گذاشته و در مسائلی كه به آن اعتقاد دارند، جدی هستند. در اين برهه از زمان اكثريت قاطع مردمی كه به جمهوری اسلامی رای دادند، در فضايی قرار گرفته كه دو اقليت بسيار ناچيز يعنی سكولاريسم راديكال و تحجردينی، ‌با انجام كار‌های منسجم و برنامه‌ريزی شده و با در اختيار داشتن دستگاه‌های تبليغاتی درون مرزی و برون مرزی، شديدا مشغول كار كردن هستند، تا به اين وسيله بتوانند قدرت را مخصوصا در سطح مجلس و دولت از دست اصلاح طلبان كه پيروان راستين كسانی هستند كه در تداوم انقلاب 57 و رفع كاستي‌ها گام برمي‌دارند، خارج كنند.
وی افزود: خطر اين مساله بسيار مهم است، بنابراين از آحاد ملت مخصوصا از زنان آگاه و فرهيخته و دلسوز جامعه دعوت مي‌كنيم كه علاوه بر حضور فشرده و فعالانه‌ی خود در صفوف انتخابات مجلس هفتم، عاملی موثر برای شركت با شور و نشاط جوانان، همسران و فرزندانشان در انتخابات آتی باشند و برای تداوم راه‌ مشتركی كه در نظر داريم، به نمايندگان اصلاح طلب رای دهند. در حقيقت زنان بايد فعاليت‌هايی كه فراكسيون زنان و كميته‌ی زنان در اين مدت در ارتباط با مسائل زنان و خانواده انجام داده را با مجلس پيشين مقايسه كنند.
راكعی عملكرد كميسيون‌های مجلس ششم را مثبت ارزيابی نمود و تصريح كرد: هيات رييسه بايد اقدامات مجلس ششم را سريعا در اختيار مردم قرار دهد تا مردم بدانند كه در انتخاب نمايندگان خود اشتباه نكرده بودند و در اين دوره نيز با حضور در پای صندوق‌های رای برای تداوم اين راه، به اصلاح طلبان رای دهند.
رييس كميته‌ی زنان جوانان و امور خانواده با اشاره به لايحه‌ی كنوانسيون رفع هرگونه اشكال تبعيض عليه زنان و پيوستن ايران به اين كنوانسيون، خاطرنشان كرد: خوشبختانه اين كنوانسيون در صحن مجلس رای آورده و بعد به شورای نگهبان فرستاده شد، ولی اين شورا ايراداتی به آن گرفت كه يكی از آن ايرادات اين بود كه كه ما نمي‌توانيم تحفظ كلی بدهيم، بلكه بايد به طور جزيی عنوان نماييم كه اين كنوانسيون چه مغايرت‌هايی با اسلام دارد، نظر ما اين بود كه ايران به كنوانسيون ملحق ‌شود و هر جا اشكال شرعی داشت، از آن تبعيت نمي‌كنيم.
وی ادامه داد:‌ بنابراين اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و اكنون در حال رايزنی با مجمع هستيم.
نماينده‌ی مردم تهران افزود: با توجه به اين كه خوشبختانه شخصيت‌هايی در مجمع وجود دارند كه در ارتباط با مسائل مربوط به زنان و حقوق آن‌ها، خوش فكر هستند، اميدواريم كه آن‌ها به ما كمك كنند، چرا كه به اين وسيله برای رفع نگرش‌های منفی در مورد ايران، در خصوص تبعيض عليه زنان بايد كاری صورت داد. در واقع بيشتر خواهان آنيم كه بگوييم كه در اسلام و ايران هيچ‌گونه تبعيضی عليه زنان وجود ندارد و اگر تبعيض نيز در اسلام مشاهده مي‌شود، دقيقا تبعيض مثبت و به نفع زنان است و اين مسائل بايد در مجامع بين‌المللی تبيين شود.
عضو فراكسيون زنان مجلس خاطرنشان كرد: ولی وقتی كه ما كنوانسيونی كه ده‌ها كشور اسلامی به آن پيوسته‌اند را امضا نمي‌كنيم، اين مساله در افكار عمومی دنيا به معنای اين است كه اسلام دين تبعيض عليه زنان است، اميدواريم كه اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب برسد.
وی با اشاره به برنامه‌های فراكسيون زنان و كميته‌ی زنان، جوانان و امور خانواده در باقی مانده‌ی مجلس ششم گفت: بيشترين تلاش و هم‌وغم خود را روی چند طرح از جمله طرح تشكيل شورای عالی خانواده گذاشته‌ايم كه به محض تصويب شدن سعی خواهيم كرد كه با توجه به ديدگاه‌هايی كه طراحان در اين زمينه داشته‌اند، به دولت در تدوين اساسنامه‌ی آن كمك كنيم. طرح حل اختلافات خانواده و سهم الارث زن از زمين و مساله رياست جمهوری زنان نيز در دستور كار ما قرار دارد.
رييس كميته‌ی زنان، جوانان و امور خانواده خاطرنشان كرد: خوشبختانه مساله‌ی ديه زنان نيز بعد از طرح مساله برابری ديه‌ی اقليت‌های مذهبی مسلمانان كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حكم مقام معظم رهبری به آن رای مثبت داد، مدنظر قرار گرفته است. زنان از قشرهای مختلف شديدا با ما در تماس هستند كه در اين زمينه خدمت مقام معظم رهبری برسيم و از ايشان در رابطه با اين امر درخواست كمك كنيم، چرا كه اين مساله نيز از جمله مسائلی است كه در سطح بين‌المللی از دير باز هم دشمنان اسلام و هم كسانی كه مدافع حقوق بشرند، به ‌آن متوسل مي‌شوند تا بگويند در اسلام عليه زنان تبعيض وجود دارد، هر چند در اين زمينه تلاش‌هايی نيز انجام داده‌ايم، ولی به همين دليل اين مساله بايد بيش از اين‌ها مورد توجه قرار گيرد.
وی اظهار كرد: هم‌چنين يكی ديگر از طرح‌های فوريتی كه در دست بررسی داريم، ‌تعيين محل دادگاه صالحه برای زنانی است كه خواهان طلاق هستند، طبق قانون در حال حاضر، وقتی زن از شوهر شكايت دارد، مي‌بايست به دادگاه محل سكونت مرد مراجعه كند و در بسياری از مواقع مردان به دليل سكونت يا ازدواج مجدد، در شهرهای ديگر زندگی مي‌كنند و‌ زن مجبور مي‌شود كه علي‌رغم داشتن فرزندان و به‌دليل آن كه از خانواده‌های متوسط و زير متوسط است، برای مراجعه به دادگاه محل سكونت مرد با مشكل مواجه شود. متاسفانه سير دادرسی در دادگاه نيز بسيار طولانی است و از اين جهت، زنان شديدا دچار ضايع اقتصادی و گاهی هتك حرمت‌های اخلاقی و مشكلات اقتصادی در اين رفت و آمدها مي‌شوند.
راكعی اظهار كرد: اميدواريم كه اين طرح به زودی به تصويب برسد تا در صورت ايجاد اختلافات خانوادگی، آن‌ها بتوانند بدون هيچ مشكلی در شهری كه خود ساكن است، به دادگاه صالحه مراجعه كند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی