با تاسف بسيار خبر يافتيم آقای
انصافعلی هدايت در فاصله
كوتاهی پس از بازگشت به ايران،
به دستور مقامات قضائی شهر تبريز
بازداشت گرديده اند. آقای هدايت
از جمله روزنامه نگارانی هستند
كه به منظور كسب خبر و تهيه گزارش از
همايش اتحاد جمهوری خواهان
ايران به آلمان آمده بودند و در
همايش برلين حضور داشتند.
طبق مصاحبه دختر ايشان با
راديوی بی بی سی نحوه
بازداشت آقای هدايت نيز به گونه
ای غير رسمی و بدور از چارچوب
های حقوق بشر صورت گرفته است.اجرای
حكم بازداشت بدون اطلاع قبلی
بوده و توسط سه تن از مامورين اداره
اطلاعات به اجرا گذاشته شده است.
مامورين بی توجه به حريم شخصی
خانواده آقای هدايت، تمامی
نوارها و گزارشات ايشان را ضبط كرده
اند، حتی سی دی های
كامپيوتری فرزندان آقای
هدايت را نيز با خود برده اند.
ما با ابراز نگرانی عميق از
بازداشت آقای انصافعلی هدايت
و همچنين اظهار تاسف از اين گونه
بازداشت های غير قانونی توجه
مقامات قضائی كشور را به نكات
زير جلب می كنيم :
۱-آقای هدايت از جمله ده ها
روزنامه نگار و خبرنگاری هستند
كه در همايش جمهوری خواهان حضور
داشتند و ميهمان ما بودند و در مقام
پاسخگوئی به هيچ يك از مصوبات
همايش اتحاد جمهوری خواهان
نمی توانند باشند.
۲-همايش برلين بصورت علنی از
پيش تدارك شده است و بر مبارزه ای
كاملا علنی و مسالمت آميز تاكيد
دارد. اسناد و تصميمات اين همايش
هرگزمخفی نبوده اند و نخواهند
بود. تمامی لحظات همآيش برلين به
صورت آزاد از شبكه انترنتی
پالتالك پخش گرديده است. ورود به آن
برای هركس ميسر می توانست
باشد. نهادهای قضائی كشور
بجای ضبط نوارها و نوشته های
آقای هدايت می توانستند
برای كسب اطلاع از اسناد و
گزارشات همايش جمهوری خواهان به
خبرگزاريهای مختلف مراجعه
نمايند
۳-شورای هماهنگی اتحاد
جمهوری خواهان ايران مجدانه
خواستار مصونيت حقوقی اعضا،
همكاران و ميهمانان خود از جمله
آقای انصافعلی هدايت می
باشد و حفاظت از اين حق را پيگيرانه
در سطح بين المللی دنبال خواهد
كرد.
۴-ما خواستار آزادی فوری
آقای انصافعلی هدايت هستيم و
مسئوليت بازداشت و هر روشی را كه
در بازجوئی عليه ايشان بكار
گرفته شود، بر عهده دستگاه قضائی
كشور می دانيم.
ما معتقد هستم چنين دستگيری
هائی با توجه به حاد بودن شرايط،
وضعيت كشور را از اينكه هست
بحرانی تر می كند. بسيار اسف
انگيز است كه زمامداران كشور ما
بجای احترام گذاشتن به مبانی
حقوق بشر، حتی قوانين موجود
كشور، همچنان بر تحميل اراده خويش
بر جامعه پای می فشارند و به
جای احترام به حقوق اوليه مردم،
در تلاش اند تا جو خشونت و ترس را
سازمان دهند.
اتحاد جمهوری خواهان با تاكيد
بر مبارزه علنی و روش مسالمت
آميز، به رسميت شناختن حقوق
شهروندان،
تحمل ديدگاهها، اعتقادات و نظرات
گوناگون را، تنها راه برون رفت از
وضعيت بحرانی كنونی می
داند و همگان را به رعايت موازين
حقوق بشر و احترام به آن فرامی
خواند.
شورای هماهنگی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
۲۷ دی ماه ۱۳۸۲
۱۷ ژانويه ۲۰۰۴
|