در تاريخ جمهوری اسلامی تنها يكبار چنين حادثه ای روی داد و آن زمانی بود كه رهبر كنونی جمهوری اسلامی طی سخنانی در نماز جمعه تهران در برابر احكام حكومتی آيت الله خمينی ايستاد. آن ايستادگی در برابر احكام حكومتی و نظر آيت الله خمينی در اين زمينه برای مخالفت رهبر كنونی و رئيس جمهور وقت با كابينه ميرحسين موسوی بود. آيت الله خمينی بشدت به حجت الاسلام وقت "علی خامنه ای” حمله كرد و گفت كه " او نفهميده است مسئله را". بدنبال اين موضع گيری آيت الله خمينی، نمايندگان مجلس وقت از آيت الله خمينی حمايت كردند و استانداران و وزرای كابينه طی طوماری ضمن حمايت از آيت الله خمينی آمادگی خود را برای استعفا اعلام داشتند. هاشمی رفسنجانی رئيس وقت مجلس نيز از بيم واكنش آيت الله خمينی در كنار معترضان مجلس و استانداران قرار گرفت. حجت الاسلام علی خامنه ای ساختمان رياست جمهوری را ترك كرده و اعلام داشت كه در خانه می نشيند. اين ماجرا سه روز ادامه يافت و تقريبا همگان بر اين باور بودند كه علی خامنه ای بايد به سر درس و مشق حوزه بر گردد و سياست را كنار بگذارد. سه روز بعد آيت الله خمينی شفاعت عده ای را كه نزد او رفته و به وی ثابت كردند آنچه علی خامنه ای در نماز جمعه تهران گفته ناشی از اشتباه در جمله پردازی اش بوده و نه مخالفت با احكام حكومتی مورد نظر شما، وی او را بخشيد و دعوت مجدد به كار كرد و در نامه ای كه از راديو پخش شد نوشت "شما دست توانای اسلام هستيد".

گذشت زمان نشان داد كه آنچه علی خامنه ای در نماز جمعه تهران گفت تنها يك اشتباه در جمله پردازی نبود. جمله پردازی كه كاملا همسو با نظرات جا افتاده و قديمی انجمن حجتيه بود و آيت الله خمينی نيز از همين مسئله آنچنان برآشفته بود. در سالهای رهبری علی خامنه ای ثابت شد كه وی به آنچه در آن نماز جمعه گفته بود باور داشت، اما زمان را برای طرح اين نظر نسنجيده بود و نزديك بود آينده خود را از دست بدهد. پس از درگذشت آيت الله خمينی و سازشی كه بر سر سپردن سكان رهبری بدست وی صورت گرفت، او آنچه را در نماز جمعه تهران گفته بود، در عمل پياده كرد. نه تنها آن نظرات را پياده كرد، بلكه پيشكسوتان آن نظرات را كه عمدتا رهبران انجمن حجتيه بودند بتدريج پيش كشيد و با اسامی و اشكال مختلف بر مسند نشاند.

اعلام آمادگی اعضای كابينه خاتمی برای استعفا و حمايت از مجلس متحصن، دومين نمونه اين نوع استعفا ها را به نمايش در می آورد. گفته ميشود جمع زيادی از استانداران و فرمانداران سراسر كشور نيز بدان ها خواهند پيوست.