|
شمس‌الدين
وهابی نماينده مردم تهران :
بر
اساس دو ركن ركين جمهوريت و اسلاميت
تكوين يافته كه ساز و كار تجلی و
بروز آن در اصول متعدد قانون
اساسی برشمرده شده است و مسلم
است كه تداوم حاكميت جز با تكيه بر
اين دو ركن متصور نيست. بر اساس اصل 6
قانون اساسی در جمهوری
اسلامی ايران، امور كشور بايد به
اتكاء آراء عمومی اداره شود، از
راه انتخابات؛ و بر اساس اصل 9 هيچ
مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال
و تماميت ارضی كشور، آزادي‌های
مشروع را هر چند با وضع قوانين و
مقررات سلب كند.
بنابراين
طبيعی است منظور از انتخابات در
اصل 6، انتخابات آزاد و قانونی
است كه در اصل 9 به آن اشاره شده است
تا همه شهروندان بتوانند چه به
عنوان انتخاب‌كننده، چه انتخاب‌شونده
در اين فرآيند سرنوشت‌ساز شركت
كنند و اگر در اصل 99 آمده است كه
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات
مجلس خبرگان رهبری، رياست
جمهوری، مجلس شورای اسلامی
و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی
را بر عهده دارد، صد البته اين
نظارت برای تحقق اصل 6 و 9 قانون
اساسی و ايضا حفظ حقوق اساسی
ملت است كه در فصل سوم طی اصول 19
تا 42 بدان پرداخته شده است، پس اين
نظارت نظارتی است كه بايد نتيجه
آن تحقق خواست و اراده ملت و
مردمسالاری دينی در پرتو
انتخابات آزاد و قانونی به
معنای دقق كلمه باشد، حال آن‌كه
عملكرد نظارتی شورای نگهبان
با تمسك به نظارت سليقه‌ای
و به اصطلاح استصوابی بيانگر آن
است كه حق انتخاب آزاد و قانونی
را از مردم سلب نموده است. بر اين
اساس لازم است نكاتی رابا ملت
ايران در ميان گذاريم.
- رد صلاحيت‌هايی كه مستند به
مدارك متقن و قانونی مراجع
چهارگانه نبوده و از راه‌های
ديگری تحصيل شده است و به اعمال
سليقه‌های خاص و گرايش‌های
جناحی مي‌انجامد، به نظر ما
نمايندگان ملت، غيرقانونی و
محكوم به بطلان است، و لذا تمامی
مسوولان نظام بر اساس وظايف
قانونی و نظارت و اجرايی خود
نبايد بيش از اين اجازه دهند كه
مشروعيت نظام بر اثر نگرش‌های
محدود و گرايش‌های خاص سياسی
و سليقه‌ای با بحران مواجه شود.
-
بحران مشروعيت ريشه در
انتخاباتی غيرآزاد و دو مرحله‌ای
دارد كه نتيجه‌ی اعمال نظارت
استصوابی بر اساس سليقه است و
راه را برای گرايش‌های خاص و
اعمال نظارت جهت‌دار باز مي‌كند و
لطمه‌ای اساسی است كه هم
اعتماد ملی را مخدوش مي‌سازد و
هم از نظر افكار عمومی در داخل و
خارج مردود تلقی خواهد شد كه در
هر دو صورت اين امر به نفع ملت نبوده
و نيست. بحران مشروعيت كه هم عامل و
هم نتيجه‌ی كاهش مشاركت مردم
است نتيجه‌ی طبيعی فضای
نابسته و سالم برای رقابت
انتخابات است، ردصلاحيت‌های
غيرقانونی و گسترده بسياری از
چهره‌های انقلاب و موجه، جز به
تشكيل مجلس ضعيف و مطيع و مآلا
فرمايشی نمي‌انجامد و مجلس را
از مسير اصلی خود منحرف ساخته و
در رديف مجلس سنا و نه مجلس
نمايندگان قرار مي‌دهد.
- متاسفانه شورای نگهبان با تنزل
خود از جايگاه نهادهای اجماعی
و فراگير كه بر اساس اصول متعدد
قانون اساسی بايد قوانين و
مصوبات و امور محوله را از نظر
انطباق بر موازين اسلام و قانون
اساسی مورد بررسی قرار داده و
در جهت تشخيص عدم مغايرت و تعارض
امور با قانون و شرع نظر دهد، اينك
با تفسيری ناصواب از نظارت كه به
قلب ماهيت و تغيير قانون انجاميده
است نه تنها به وظيفه‌ی اصلی
و نظارتی خود نپرداخته بلكه با
تفسير ناصواب از قانون درصدد
انتخاب داوطلبان نمايندگی
برآمده و با تعبير بدعت‌گونه بر
احراز صلاحيت انتخاب خود را
جايگزين انتخاب مردم نموده است و به
جای آنان تصميم مي‌گيرد. نتيجه‌ی
چنين رفتارهايی نه تنها مشاركت
مردم را در تقويت بنيان‌های
نظام در پی ندارد، بلكه موجب وهن
و تحقير ملت است. اين‌گونه رفتارها
بيانگر تفكری است كه مردم را
فاقد قدرت تشخيص و فاقد صلاحيت
برای حضور در سرنوشت خويش دانسته
و آنان را صغير تلقی مي‌نمايد و
مآلا رأی آنان را زينتی
قلمداد مي‌كند.
ملت
شريف و آگاه مي‌دانيد و مي‌دانيم
اين‌گونه رفتارها علاوه بر اين‌كه
راه را بر تنزل جايگاه شورای
نگهبان به نگاهبانی از تفكر و
جريان خاص كه به شكل‌گيری آپارتايد
سياسی در
كشور مي‌انجامد باز مي‌كند، حقوق
اساسی مردم و شهروندان را ناديده
گرفته و نظام را در مسيری دشوار و
سخت قرار مي‌دهد كه به هيچ روی
به مصلحت اين ملت و كشور نيست.
-
عمل غيرقانونی از هر كس كه باشد
شايسته نيست، و اگر اين قانون‌شكنی
در امور مهمه‌ای باشد كه منجر به
انحراف نظام گردد بر اثر آداب امام
راحل (ره) و با تأسی به راه تمام
شهيدان انقلاب اساسی كه برای
دفاع از كرامت انسان و حفظ اسلام و
حقوق حقه‌ی اين ملت خون خويش را
آگاهانه و خالصانه در راه حق تقديم
نموده‌اند، بايد در مقابل آن با
تمامی امكانات قانونی
ايستادگی نمود، نمايندگان ملت
بنا به وظيفه و سوگندی كه بر اساس
اصل 67 قانون اساسی ياد كرده‌اند
كه همواره به استقلال و اعتلای
كشور و خدمت به مردم پايبند بوده و
از قانون اساسی دفاع كنند و در
گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها
استقلال كشور و آزادی مردم و
تامين مصالح آنان را مدنظر داشته
باشند، اين‌گونه رفتارها را در جهت
آزادی و تامين مصالح ملت ندانسته
و برای جلوگيری از هرگونه
كژی و كاستی و دفاع از حقوق
مردم و آحاد شهروندان با هر گرايش و
سليقه و بينش اعتقادی و برای
حفظ آرمان‌های امام راحل و ملت
اجازه نخواهند داد كه در اعمال
قانون، بدعت‌ها يا تفسيرهای
ناصواب جای خود را با سنت‌های
حسنه امام (ره) و قانون اساسی در
اقدام به رأی و نظر مردم و
پايداری از حق انتخاب آنان عوض
كند، و قانون اساسی مخدوش گردد.
همه
مي‌دانيم امام راحل (ره) بزرگترين
حامی جايگاه شورای نگهبان و
در عين‌حال قاطع‌ترين منتقد
عملكرد آن بودند و در برخی
رفتارهای غيرقانونی آنان در
جريان انتخابات گذشته از جمله
انتخابات دوره سوم بوده‌اند تا در
مسير حركت نظام انحرافی صورت
گيرد، پس نبايد اجازه داد شورای
نگهبان با ردغيرقانونی افراد،
انتخاب خود را جايگزين اعمال حق
حاكميت مردم نمايد، اين عمل نه از
اسلام و نه از قانون و نه از سيره
امام (ره) و نه عرف جامعه هيچ بهره و
توجيهی ندارد و مآلا منافع ملت
را با خطری جدی مواجه مي‌سازد.
-
تجربه نشان داد خذف غيرقانونی
افراد و بالاخص حذف ديده‌های
تيزبين، آگاه و شجاع مردم كه حاكميت
را تحت نظارت دقيق درمي‌آورند و
اجازه نمي‌دهند گروه‌های قدرت
در هرم مديريتی از طريق
غيرقانونی به اعمال حاكميت
بپردازند.
خطر
پديد آمدن جريان‌هايی قانون‌گريز
و خودسر و غيرخودسر را در نظام
تقويت مي‌كنند، جريان‌هايی كه
در سايه‌ی سكوت و عدم نظارت
حقيقی مردم كه مجلس تجلی آگاه
اراده‌ی آنان است، منجر به
اقداماتی خودسرانه نظير قتل‌های
زنجيره‌ای مي‌گردد و حضور
جريان‌های مرموز و مشكوك را در
نظام و برخی مصادر قدرت زنده مي‌كند،
زيرا نماينده‌ای كه قدرت چون و
چرا نداشته باشد و بر امور كشور و
نهادهای قدرت نظارت نكند و از هر
بادی بلرزد و شجاعت را با زيقه
بي‌مقدار دنيا و طعمه قدرت تعويض
يا از سر ترس و جبن كرنش نمايد، و از
ايمان و آزادی و معنويت و امنيت
ملت با صراحت دفاع نكند و در مقابل
جريان‌های تماميت‌خواه
ناشيانه به جريان‌های فرصت‌طلب
اجازه خواهد داد تا رفتارهايی به
مراتب خشن‌تر از قتل‌های
زنجيره‌ای را بر اين كشور حاكم
نمايد.
-
بنابراين ما به نام خداوند بزرگ و
اسلام و سوگندی كه ياد كرده‌ايم
و با تاسی به روش و منش امام كه
شاگردان كوچك مكتب اوئيم و با
استعانت از روح بلند شهدای
بزرگوار اسلام ايران و پاسداری
از حقوق ملت و به پاس تمام صبوري‌ها
و ايمان مردم به معنويت، ايمان،
آزادی و با تاكيد بر اين آيه
شريفه كه اهل ايمان و تقوا در زمره
ره‌يافتگان هستند اعلام مي‌كنيم:
نظارتی را كه منجر به حذف اراده و
حق حاكميت ملت گردد و نظام را با
بحران مشروعيت روبرو سازد و منافع و
امنيت ملی را با خطر مواجه سازد و
اساس انتخابات را مخدوش كند يا
غيرقانونی دانسته، نتيجه‌ی
آن را ناموجه و غيرمعقول مي‌دانيم
و از همه كسانی كه پايبند كه به
قانون و دفاع از قانون‌اند مي‌خواهيم
كه به شيوه‌ها و طرق قانون در مقابل
آن قاطعانه ايستادگی كنند.
-
ما اينك در برهه‌ای سرنوشت‌ساز
از تاريخ معاصر قرار داريم و بنا به
فرموده امام راحل كه" فرزندان
من اجازه ندهيد انقلاب به دست
نااهلان و نامحرمان بيفتد"
به عنوان امين و نماينده ملت وظيفه
خود مي‌دانيم در برابر اين
ناهنجاري‌ها بايستيم و در دفاع از
حقوق موكلان خود و در پاسخ به
اعتمادی كه در رأی آنان در
مجلس ششم تجلی يافت، مسوولانه و
به شيوه‌های گوناگون از
تمامی ابزارهای قانون مصرح در
اصل 27 قانون اساسی استفاده كنيم.
اينك نيز برای استيفای حقوق
ملت و در اعتراض رفتارهای
غيرقانونی هيات مركزی
شورای نظارت شورای نگهبان، تا
زمانی كه لازم باشد در مجلس
شورای اسلامی متحصن مي‌شويم
و با توجه به شرايط داخلی و بين‌المللی برگزاری انتخابات آزاد
را حق مسلم ملت و گامی ضروری
برای تامين امنيت و توسعه همه‌جانبه‌ی
كشور مي‌دانيم.
ملت
عزيز اين موضع‌گيری در
راستای دفاع از حقوق شهروندی
و حق قانونی انتخابات آزاد و
مورد تاييد بسياری از نمايندگان
ثبت‌نام نكرده يا حتی تاييد
صلاحيت شده مي‌باشد.
(امضاء نمايندگان اصلاح‌طلب،
معترض به عملكردهای
غيرقانونی هيات مركزی نظارت
شورای نگهبان)
|
