نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و
سياست خارجی مجلس درجمع
خبرنگارانی كه تهيه گزارش های
خبری به مجلس رفته اند، در خصوص
افشای ستاد ضد اصلاحات گفت:
از رئيس جمهور خواستهايم به مجلس
بيايند و در جلسه غير علنی در
خصوص ستاد ضد اصلاحات به مجلس توضيح
دهد، ولی در صورت استنكاف و يا
عدم صلاحديد ايشان برای افشا،
اطلاعات خود را در اختيار مردم
خواهيم گذاشت.
اقدام مراجع نظارتی (شورای
نگهبان) در رد صلاحيت تعداد
زيادی از داوطلبان كه در بين
آنها تعداد زيادی از نمايندگان
مجلس و چهرهها و شخصيتهای
شناخته شده هستند، بويژه در شرايط
كنونی آثار و تبعات و هزينههای
سنگين برای كشور خواهد داشت.
آرمين گفت: موضوع رد صلاحيتها
مسالهای است كه طرح آن در سطح
شورای عالی امنيت ملی
طبيعی است. نين واقعهای در
طول دوران پس از انقلاب بيسابقه
است كه در مجلس شورای اسلامی
دو نايب رئيس مجلس 8 تن از اعضای
هيات رئيسه و تعداد زيادی از
روسای كميسيونها و نمايندگان
ملت صلاحيتشان نفی شود.
آرمين با اشاره به اهميت موضوع و تبعات
گستردهای كه می تواند
برای كل كشور به ويژه از نظر
امنيت ملی داشته باشد طرح آنرا
در شورای امنيت ملی طبيعی
دانست.
اين ماجرا تاثير تعيين كننده ای
در كاهش مشاركت مردم دارد، زيرا
وقتی مردم احساس كنند جمع
محدودی نشسته اند و به جای آنها تصميم می
گيرند
و نماينده
برای آنها تعيين
می كنند، حضور
خود را در انتخابات بی اثر
تلقی خواهند كرد، لذا اين اقدام
كاملا ضد مشاركتی است.
وی با تاكيد بر اينكه تركيب هيات
نظارت بيشتر شبيه به يك حزب است كه
هرگز خواهان گسترش مشاركت مردم
نيست، گفت: اين اقدام در جهت خواسته
های حزبی و سياسی يك جناح
خاص است.
هم تركيب و هم تصميم هياتهای نظارت
به روشنی نشان ميدهد هيات
های نظارت يك حزب است و ما با
عملكرد "حزب نظارت"
در انتخابات مواجه هستيم. از ابتدا
هم مشخص بود كه يك جريان سياسی در
كشور شعارش مشاركت كمتر و نتيجه
مطمئنتر است و عملكرد حزب نظارت
در اين جهت است.
واكنش اصلاح طلبان به اين اقدام غير
قانونی كه آثار و تبعات بسيار
خطرناكی برای كشور و آينده
كشور خواهد داشت، بسيار قاطع خواهد
بود.
برای ما آنچه مهم است قانونی
بودن بررسی صلاحيت هاست، نه
تعداد و كميت رد صلاحيت شدگان.
اين موضوع موضوعی نيست كه درباره آن
به مذاكره و تفاهم بپردازند. اينكه
به رايزنی بپردازيم و تعدادی
تاييد شوند و تعدادی زيادی
باقی بمانند، حقوق ملت است و
درباره حقوق ملت هيچ كس حق معامله و
مصالحه ندارد.
تمام كسانيكه براساس اعمال نظارت فراقانونی و
گرايشات سياسی رد صلاحيت شدهاند
بايد مجددا صلاحيتشان تاييد شود.
واكنش ما محدود به تحصن نخواهد بود و
اگر به نتيجه نرسيم اقدامات
ديگری انجام خواهيم داد.
آرمين در باره احتمال تحريم انتخابات
گفت:
ما به اين زودی مخالفان خود را راحت
نميگذاريم.
آرمين همچنين درخصوص ادامه تحصن
افزود: ما جلساتمان را ادامه خواهيم
داد و در خارج از ساعات جلسات در
مجلس حضور خواهيم داشت و نامه
های اعتراض آميز زيادی نوشته
خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و
سياست خارجی در پاسخ به سوالی
مبنی بر معرفی اعضای ستاد
ضد اصلاحات گفت: قطعا معرفی
خواهيم كرد. فعلا از آقای رئيس
جمهور خواسته ايم كه با حضور در
مجلس گزارشات موجود را اعلام كنند و
يا در جلسات غير علنی برای
نمايندگان مجلس توضيح دهند.
وی تصريح كرد: ما مايليم رئيس جمهور
اين دعوت را بپذيرد، در صورتيكه اين
كار را كنند
و ما اطلاعاتمان را در اختيار مردم
خواهيم گذاشت و مستند مشخص خواهيم
گفت.
وی خاطرنشان كرد: اگر قاطعانه در
مقابل اقدامات خودسرانه
ايستادگی كنيم موفق خواهيم
شد، به شرط اينكه قاطعيت خود را حفظ كنيم.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و
سياست خارجی مجلس درجمع
خبرنگارانی كه تهيه گزارش های
خبری به مجلس رفته اند، در خصوص
افشای ستاد ضد اصلاحات گفت:
از رئيس جمهور خواستهايم به مجلس
بيايند و در جلسه غير علنی در
خصوص ستاد ضد اصلاحات به مجلس توضيح
دهد، ولی در صورت استنكاف و يا
عدم صلاحديد ايشان برای افشا،
اطلاعات خود را در اختيار مردم
خواهيم گذاشت.
اقدام مراجع نظارتی (شورای
نگهبان) در رد صلاحيت تعداد
زيادی از داوطلبان كه در بين
آنها تعداد زيادی از نمايندگان
مجلس و چهرهها و شخصيتهای
شناخته شده هستند، بويژه در شرايط
كنونی آثار و تبعات و هزينههای
سنگين برای كشور خواهد داشت.
آرمين گفت: موضوع رد صلاحيتها
مسالهای است كه طرح آن در سطح
شورای عالی امنيت ملی
طبيعی است. نين واقعهای در
طول دوران پس از انقلاب بيسابقه
است كه در مجلس شورای اسلامی
دو نايب رئيس مجلس 8 تن از اعضای
هيات رئيسه و تعداد زيادی از
روسای كميسيونها و نمايندگان
ملت صلاحيتشان نفی شود.
آرمين با اشاره به اهميت موضوع و تبعات
گستردهای كه می تواند
برای كل كشور به ويژه از نظر
امنيت ملی داشته باشد طرح آنرا
در شورای امنيت ملی طبيعی
دانست.
اين ماجرا تاثير تعيين كننده ای
در كاهش مشاركت مردم دارد، زيرا
وقتی مردم احساس كنند جمع
محدودی نشسته اند و به جای آنها تصميم می
گيرند
و نماينده
برای آنها تعيين
می كنند، حضور
خود را در انتخابات بی اثر
تلقی خواهند كرد، لذا اين اقدام
كاملا ضد مشاركتی است.
وی با تاكيد بر اينكه تركيب هيات
نظارت بيشتر شبيه به يك حزب است كه
هرگز خواهان گسترش مشاركت مردم
نيست، گفت: اين اقدام در جهت خواسته
های حزبی و سياسی يك جناح
خاص است.
هم تركيب و هم تصميم هياتهای نظارت
به روشنی نشان ميدهد هيات
های نظارت يك حزب است و ما با
عملكرد "حزب نظارت"
در انتخابات مواجه هستيم. از ابتدا
هم مشخص بود كه يك جريان سياسی در
كشور شعارش مشاركت كمتر و نتيجه
مطمئنتر است و عملكرد حزب نظارت
در اين جهت است.
واكنش اصلاح طلبان به اين اقدام غير
قانونی كه آثار و تبعات بسيار
خطرناكی برای كشور و آينده
كشور خواهد داشت، بسيار قاطع خواهد
بود.
برای ما آنچه مهم است قانونی
بودن بررسی صلاحيت هاست، نه
تعداد و كميت رد صلاحيت شدگان.
اين موضوع موضوعی نيست كه درباره آن
به مذاكره و تفاهم بپردازند. اينكه
به رايزنی بپردازيم و تعدادی
تاييد شوند و تعدادی زيادی
باقی بمانند، حقوق ملت است و
درباره حقوق ملت هيچ كس حق معامله و
مصالحه ندارد.
تمام كسانيكه براساس اعمال نظارت فراقانونی و
گرايشات سياسی رد صلاحيت شدهاند
بايد مجددا صلاحيتشان تاييد شود.
واكنش ما محدود به تحصن نخواهد بود و
اگر به نتيجه نرسيم اقدامات
ديگری انجام خواهيم داد.
آرمين در باره احتمال تحريم انتخابات
گفت:
ما به اين زودی مخالفان خود را راحت
نميگذاريم.
آرمين همچنين درخصوص ادامه تحصن
افزود: ما جلساتمان را ادامه خواهيم
داد و در خارج از ساعات جلسات در
مجلس حضور خواهيم داشت و نامه
های اعتراض آميز زيادی نوشته
خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و
سياست خارجی در پاسخ به سوالی
مبنی بر معرفی اعضای ستاد
ضد اصلاحات گفت: قطعا معرفی
خواهيم كرد. فعلا از آقای رئيس
جمهور خواسته ايم كه با حضور در
مجلس گزارشات موجود را اعلام كنند و
يا در جلسات غير علنی برای
نمايندگان مجلس توضيح دهند.
وی تصريح كرد: ما مايليم رئيس جمهور
اين دعوت را بپذيرد، در صورتيكه اين
كار را كنند
و ما اطلاعاتمان را در اختيار مردم
خواهيم گذاشت و مستند مشخص خواهيم
گفت.
وی خاطرنشان كرد: اگر قاطعانه در
مقابل اقدامات خودسرانه
ايستادگی كنيم موفق خواهيم
شد، به شرط اينكه قاطعيت خود را حفظ كنيم.
|