از نخستين ساعات بامداد امروز، در پايتخت های مهم اروپای غربی، سلسله رايزنی هائی برای تهيه يك گزارش مستند پيرامون دلائل و انگيزه های تحصن نمايندگان پارلمان ايران آغاز شده است. گفته می شود، اين گزارش كه برخی حقوقدانان ايرانی و فعالان حقوق بشر داخل و خارج كشور در تهيه و تنظيم آن سهيم هستند، به خواست پارلمان اروپا تهيه می شود. با آنكه تحصن نمايندگان پارلمان ايران در آخرين روز تعطيلات آخر هفته اروپا آغاز شد و كليه نهادها و مجامع حقوقی اروپائی در اين روز تعطيل بودند، اما رايزنی های تلفنی از بعد از ظهر ديروز با نمايندگان پارلمان اروپا آغاز شد و بدنبال همين رايزنی ها تهيه گزارشی مستند پيرامون نحوه انتخابات پارلمان ايران و استدلال های نمايندگان معترض پارلمان ايران در دستور كار قرار گرفت. حضور يك هيات پارلمانی ايتاليا در تهران و همزمان شدن ديدار اين هيات از مجلس و اعلام تحصن از سوی نمايندگان مجلس موقعيتی را فراهم ساخت تا پارلمان اروپا مستقيما و توسط نمايندگان پارلمان يكی از كشورهای عضو اتحاديه اروپا درجريان تحصن پارلمانی در ايران قرار گيرد و اخبار مربوط به اين تحصن در دستور كار پارلمان اروپا گنجانده شود. اين درحالی است كه گفته ميشود هيات نمايندگی پارلمان ايتاليا درعين حال كه برای يك ديدار پارلمانی و جهت آشنائی به طرزكار پارلمان ايران در اين كشور بسر می برد، حتی پيش از اين تحصن و حوادث نيز قرار بود گزارشی در زمينه نحوه كار مجلس ايران و تنگناهای حكومتی اين مجلس برای پارلمان اروپا تهيه كند. اتحاديه اروپا از مدتی پيش انعقاد يك قرار داد مهم و همه جانبه اقتصادی با جمهوری اسلامی را منوط به بهبود وضع حقوق بشر در ايران كرده است. اكنون با افشای طرح تشكيل يك مجلس گزينشی و خارج ساختن پارلمان ايران از دست اصلاح طلبان، اين امر، يعنی برگزاری يك انتخابات آزاد نيز می تواند به شرايط اين اتحاديه برای گسترش مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی افزوده شود. اين در حالی است كه مهلت 90 روزه لغو برخی محدوديت های ناشی از محاصره اقتصادی امريكا عليه ايران نيز بزودی خاتمه خواهد يافت و چنانچه امريكا و اتحاديه اروپا بصورت مشترك قراردادهای اقتصادی خود با جمهوری اسلامی را منوط به احترام به حقوق بشر، دمكراسی و انتخابات آزاد كنند، عرصه سياسی – اقتصادی بر جمهوری اسلامی كه نظام اقتصادی مسلط بر آن تجارت و واردات است بسيار تنگ تر از اكنون خواهد شد و عملا سرمايه داری تجاری ايران زير منگنه قرار خواهد گرفت.