|
درتاريخ
معاصرايران، پس ازانقلاب مشروطيت
هر چند قوای سه گانه مقننه ،
مجريه (دولت) وقضايی درقانون
اساسی تفكيك
شده و به ا
صطلاح استقلال آن ها تضمين شده بود؛
ولی عملا كسانی
كه بر راس دولت قرار گرفته ا ند،
سياست حكومت را پياده
كرده ا ند. برنامه حكومت هم
بيشتر وقت ها، مانند
نيمه دوم دوره
حكومت آخرين شاه ايران، در
اجرای منويات شاه وقت خلاصه
می شد. جز
در دوره
های بسيار كوتاهی نمايندگان و
سنا تورهاي« انتخا بي» هم انتصاب
می شدند و بر اين منوا ل،
هيچ تعارضی
بين بخش
انتخابی وبخش انتصابی حكومت
پيش نمی آ مد!!
كسانی كه اصلاح طلب
بودند در دوران«
سلطنت مشروطه» خانواده های قاجار
و پهلوی، تلاش ميكردند ا ز طريق
عريضه نويسی، بست نشينی در
مسجد ها ، و... نظر
شاه را به اصلاحات
مورد نظر خود جلب كنند.
اين قاعده يك
استثناء هم داشت، آن هم دوره دكتر
مصدق بود. در سال 1330 دكتر مصد ق رئيس
كميسيون نفت مجلس ملی از طرف
محمد رضا شاه به نخست وزيری
برگزيده شد. اين انتصاب، زير فشار
جنبش مردمی برای ملی شدن
نفت، بر
خلاف خواسته دربار به شاه تحميل شد. برای
اولين بار در تاريخ معاصر ايران،
نخست وزير و رييس حكومت يعنی
شاه، سياستی متعارض با يك
ديگر داشتند . اكثريت مجلس ، بخش
عمده دولت ، احزاب و سازمان های
دموكراتيك و سياسی، جمع
روشنفكران و توده آگاه مردم،
پشتيبان دكتر مصدق بودند. اما دربار
شاه و بخش عظيم ماشين دولت به ويژه
ارتش درمقابل او قرار داشتند. جهت
گيری های سياسی و
اقتصادی دولت دكتر مصدق منتخب
مردم با
منافع بخش
انتصابی حكومت
سازگار نبود .
درنبرد نهايی
مصدق و شاه، كودتای 28 مرداد به
وسيله بخش انتصابی حكومت با كمك
دولت های آ مريكا و انگليس پديد آ
مد .
يك ربع قرن، پس از
كودتا ، با پيروزی انقلاب57
سياستمدار ديگری بر
راس دولت موقت قرار
گرفت كه
حكومت را شخص
ديگری رهبری می
كرد كه به زودی در
مقابل آن سپر انداخت. بازرگان.
سپس بنی صدر با آرای وسيع مردم
به رياست
جمهوری رسيد كه در مبارزه بابخش
های ا نتصابی، با سرانجامی
خونين از حكومت رانده شد.
پس از يك دوره طولا
نی فترت
، با پايا ن يافتن
جنگ و راه افتادن
طرح های سازندگی در كشور،
جنبش نوين اصلاح طلبی جان
گرفت. اين
بار اصلاح
طلبی، با شركت وسيع نيروها يی كه
در انقلاب شركت كرده و
در جبهه های جنگ،
جهاد سازندگی و يا ساير نهاد ها،
حكومت جمهوری اسلامی را ساخته
و از آن محافظت كرده بودند به يك
جنبش انتخا باتی تبديل شد و قرعه
فا ل رهبری آ
ن به نا م
آقای خاتمی ا فتاد كه در
انتخابات رياست جمهوری پيروز شد
و دركم تر از دو سال اكثريت مجلس
هفتم نيز به دست اصلاح طلب ها افتاد.
اجرای وعده های انتخاباتی بخش ا
نتخا بی حكومت اميد های
فراوانی در ايران و جهان به وجود
آورد ولی در آغاز كار
و به مرور زمان با
مشكلات
عمده ای مواجه شد:
مشكل اول به ضعف تاريخی نيرو
های طرفدار آقای خمينی در
كمبود كادر قضايی بر می گردد: متفكران
اسلامی در طی مبارزه با فلسفه
يونان باستان- خميره
فلسفه مسيحيت- از آن تا حدودی تغذيه
و فلسفه اسلامی را صيقل داده اند ومبارزان
سياسی مسلمان نيز در
قرن گذشته در مبارزه با استعمار
ورقابت خشن با ماركسيسم و سوسيالسم
به تدوين خط مشی كما بيش راه
سومی سياسی رسيدند. اما
درعرصه قضايی مبارزه و
رقابت با
حقوق و جزای مدرن شكل نگرفته
ودر نتيجه تغيير
و تحول انجام نيا فت. بر اين اسا س ،
تحصيل قضا
در تخصص حوزه
ماند. پس
از پيروزی انقلاب، نيروهای
طرفدار آقای خمينی توا نستند
دولت را مهار كنند. نيروهای جوان
نهاد های انقلابی را ساختند.
ولی قوه
قضايی با
نيرو های باقی
مانده در حوزه ها و محضرداران كه
طرفدار راست اقتدارگرا بودند،
ترميم شد. جنبش اصلاح طلبی از
ابتدا، نتوانست اين قوه
را با خود همراه كند. در نتيجه
قوه قضايی كه می توانست با
بی طرفی و اجرای قانون به
پيشبرد برنامه
های اصطلاح طلبی ياری
رساند؛ اولين نهاد حكومتی بود
كه در مقابل اصلاح طلب ها ايستاد.
مشكل دوم ، فقدان حزب
مخالف مشخص و چهره دار است:
در يك مبارزه سياسی مجموعه برنامه يا
عملكرد طرف مقابل
يا رقيب بايد مشخص و معلوم
باشد، اگر نيست بايد آن را مشخص كرد
تا نتيجه اين مبارزه برای مردم
آشكار، قابل لمس
و تجسم گردد. نه اين كه نيروهای مخالف
در « همه جا» و «هيج جا» بوده و
تبديل به جن شوند . « ستادي» ، «
گروهي» ،«كساني» و ... رقيب
يا مخالف را برای مردم
مشخص نمی كند. ومانع اصلاحات
را برای مردم تصوير نمی كند.
اصلاح طلب ها بين
انتخابات رياست جمهوری و مجلس،
چنين شخصی را در وجود
هاشمی رفسنجانی مشاهده
كردند و ترس از سازماندهی سريع راست
اقتدار گرا بر
محور شخص وی ، آنان را به تشديد
مبارزه عليه
او سوق داد. به نظر می رسد اگر
هاشمی رفسنجانی وارد مجلس ششم
می شد، اصلاح طلب ها، ابتدا
در كنار و سپس
در مقابل
خود شخصيتی را
می يافتند
كه برای مردم شناخته شده بود.
اكنون نيرو های مخالف اصلاحات آ قای
خامنه ای را
محورتشكل خود قرار داده
اند .. و مرز نيرو های راست
عملگرا، اقتدار گرا، تماميت طلب و
«هر چه با دا باد»طلب به هم ريخته و
كار افشاگری و مبارزه
را دشوارتر كرده است.
مشكل سوم ، نا همزمانی
انتخابات مجلس و رياست جمهوری
است.
نا هم
زمانی انتخابات مجلس و رياست
جمهوری عموما به تقويت مجلس
می انجامد. اما، آقای خاتمی
طی دو
سال اول تا انتخاب مجلس شششم ، مجبور
شد با مجلس محافظه كار پنجم كنار
بيايد. وقتی مجلس ششم شروع به كار
كرد. چرخهای اصلاحات به كندی
چرخيده بود. تقسيم و مرزبندی
قدرت حكومتی در چار چوب قانون
اساسی كه قبل ازنامزد شدن آ
قای خاتمی
ظاهرا با موافقت ضمنی رهبری
اعلام شده بود، با مقاومت شديد
وی روبرو شد. صدور
فرمان حكومتی برای متوقف كردن
لايحه جديد مطبوعات نمونه
بارز اين مرزشكنی تماميت طلبان
است ؛ البته
اين كار بلافاصله پس از انتخاب رييس
جمهور اصلاحات ، بسيار دشوارتر
به نظر می رسيد تا دو سال بعد
، كه شور و هيجان جنبش انتخاباتی
فروكش كرده بود و راست تماميت طلب
سازمان يافته بود.
به
موازات سازمان يابی نيروهای
راست، آنان با
ريزش نيرو های فراوان در جامعه
رو برو شدند. ولی نيروهای
باقيمانده با انسجام بيشتری به
مبارزه با
اصلاح طلب های حكومت شدند. راست
تماميت طلب، چشم اسفنديار يا « پا
شنه آ شيل» اصلاح طلب ها را در
نحوه تهيه و مضمون اسناد
كنگره سوم حزب مشاركت يا فتند. كليد
حمله و دستگيری ها زده شد.
ديگر
دفاع از عملكرد های تماميت طلبان
و يا سكوت در برابر آ ن
به آسانی مورد پذيرش افكار
عمومی قرار نمی گرفت.اگر چه
قبلا برخی از شخصيت های اصلاح
طلب خواستار استعفای رييس جمهور
و ساير اعضای دولت
و نمايندگان شده بودند و لی با
ماجرا های غير قانونی
دادگاهها، سركوب دانشجويان و
فريبكاری های قاضی
مرتضوی با زندانيان سياسی،
خواست استعفا يا برخورد با تماميت
طلبان از رييس جمهور فزونی گرفت. هرچند با قرار گرفتن اصلاح طلب ها
در دولت و مجلس، ساختارحكومت در
جمهوری اسلامی از هاله ابهام
و تقد يس بيرون آمد و دو گانه
بودن آن به صورت انتخابی اصطلاح
طلب و انتصابی تماميت طلب
دربرابر مردم به نمايش گذاشته شده
بود . اما جنبش انتخاباتی مردم
پس از معجزه
ای كه آفريده
بود، سازماندهی نشد تا با
نيروی مادی تشكل يافته
پشتيبان اصلاح طلب های حكومتی
برای تعميق خواسته
های آنان باشد.
از تابستان سال 81
بخش انتصابی حكومت ديگر صريحا تماميت
طلب شده و آن بخش از قدرت
حكومتی را
كه در اختيار نداشت زمين گيركرد.
شورای نگهبان عملا مجلس ششم را
ازقانون گذاری برای اصلاحات
باز داشت. ديگر مبارزه اصلاح طلبان
برای مرزبندی و
قانونمندی بخش های مختلف
حكومت به نتيجه نمی نشست. هر چند
طرح دو لايحه انتخابات و اختيارات
رييس جمهوری (
نوزادان كم جان)
توانست به زنده نگهداشتن اين
مبارزات حقوقی سياسی در جامعه
ياری رساند. ولی تصويب آن توسط
شورای نگهبان ، به كار غير ممكن
تبديل شد.
از گسترش فعاليت آ
زاد سياسی
و يا اجتماعی نيروهای اصلاح
طلب در سطح جامعه به سختی جلو
گيری شد.
بارديگرمبارزه تاريخی دولت اصلاح طلب و
حكومت برسردو
راهی تاريخی رسيد. ماندن يا
رفتن؟ چگونه
ماندن در حكومت
و يا چگونه رفتن از حكومت؟
انتخاب دشواراست. تحليل ها،
توصيه ها، فريادها وچه بسا خشم ها،
گريه ها وخون ها، ا ز هر طرف
نظردولتمردی را برای گرفتن
اين يا آن تصميم
به سوی خود می خوا نند و دليل و
برهان فراوانی برای
هر دو می شمارند. ولی چه
بسا در چنين شرايط دشواری
دولتمردی كه در بين منگنه
خواستن و نتوا نستن گرفتاراست.
درتنهايی خود،
تصميمی بگيرد كه سرنوشت
مبارزه يك ملت، يك كشوررا دگرگون
كند.
دكتر مصدق كه به درستی خطاب به مردم می
گفت: « بر خلاف نظر مخالفين ، فقر و
بد بختی چيزی
نيست كه در دو سال اخير ( وبر اثر
ملی شدن نفت ) به وجود آمده باشد،
بلكه ثمره صد و پنجاه سال تسلط
اجنبی بر ايران بوده است....»
ومی گفت: « من نه نخست وزير
مجلس ام و نه نخست وزير شاه، من نخست
وزير ملتم و حتما
رفراندوم می
كنم، تا مردم بين دولت و دربار
يكی را ا نتخاب كنند.» بدون
سازماندهی و اتحاد عمل نيرو
های طرفداردولت، قبل ازرسيدن به
خواسته خود ، در
مصاف نهايی دردست ارتجاع اسيرشد
و در نتيجه شاه
يك ربع قرن ديگر با سركوب خونين
و تاراج ثروت های مردم به سلطنت
خود ادامه داد.
اگر دكتر مصدق
می خواست در ابتدا ، با
اصلاحاتی ، شاه را به پذيرش
همزيستی مسا لمت آميز دولت و
ساير اركان حكومت كه در دست شاه بود
وادار كند؛ مهدی
بازرگان رييس دولت موقت، بر عكس
می خواست با
اصلاحاتی، ماشين دولتی
باز مانده از رژيم شاه را به خدمت
انقلاب بگيرد. ولی در مقابل ،
نيروی انقلاب به رهبری
آقای خمينی ماشين دولتی را
درهم كو بيد و جلو آ مد.
بازرگان اگر چه به درستی می دانست
كه حكومت به او « دسته چاقو را
داده و تيغه آن را نكهداشته » است.
اما، بيشتر دولت
اعضای وقت
ازنهضت آزادی و جبهه ملی بود و
وجود آنان در كنار ساير نيرو ها در
سير آينده كشوركم تاثير نبود .
بازرگان بدنبا ل گفتكوی زود رس
با آ مريكا استعفا داد . پس از
اين خروج از حاكميت، همفكران وی
يك ربع قرن در حاشيه ماندند. برخی
از آنان
عمری را در زندان های
جمهوری اسلامی سپری كردند.
پس از بازرگان ، بنی صدر به عنوان رييس
جمهور منتخب كه
با اعتماد
آقای خمينی
، صاحب اختياراتی فراتر از قانون
اساسی شده بود ؛ می توانست حتا
فقط با
تداوم حضور خود و گفتگوی مسالمت
آميز با ساير بخش های حكومت ،
رهبری آ ن را
به سياست چند گرايی سوق دهد. اما
با يك ارزيابی خطا از توان نيرو
های پشتيبان خود ، به مصاف با بخش
های ديگر حكومت رفت وشكست
خورد .
پس از شكست رييس
جمهور منتخب مردم از
بخش های انتصابی حكومت،
دگركونی عظيمی در مجموعه
سياست های جمهوری اسلامی
پيش آمد .
هزاران جوان در
تظاهرات نيمه مسلحانه 30 خرداد 60
بی رحمانه دستگير و يا اعدام
شدند. بدنبال آن، بخش عمده ای از
سياستمداران حكومت كه به يك نوع
چند گرايی در سياست رسيده
بودند ترور شدند. طی يك دهه ترور،
اختناق و سركوب خونين بر تمام جامعه
حاكم شد. بهترين فرزندان اين كشور
كشته يا زندا
نی و يا
آواره شدند. به ندرت در ميهن ما،
می توان خانواده ای را يافت كه
داغدارعضوی از اعضای خانواده
خود نباشد و يا بر غربت كسی نگريد.
مردم ايران پس
ازاين كشت و كشتارها، شهادت ها و
قربانی ها كه
برای يك نسل از شمار بيرون است از
ديدن خون خسته شده است.
حماسه جنبش ا نتخاباتی اصلاح طلب مردم
اين راه را برای سياستمداران
نشان داده است. پس از نزديك به
دو دهه سركوب، تحقيرو
فراموشی، مردم ايران به اعتماد
به خودی دست يافته اند، كه
سرنوشت ساز است. مردم راه مسالمت
آميز مبارزه را برگزيده اند.
آقای خاتمی
با قرار گرفتن در راس دولت
و به ياری مجلس ششم
در پيدايش فضای جديد در
حكومت و جامعه، نقش تعيين كننده
ای داشته است. او در سخت ترين
شرايط در مقابل تماميت طلبان
سپرنينداخت. پيشنهاد
خروج از حاكميت را جدی نگرفت و به
مبارزه ماجراجويانه با تماميت
طلبان كشيده نشد. فضای نفس كشيدن(استنشا
ق) را برای مردم حفظ كرد.
در توازن جديد
نيروها در
حكومت، ديگر تماميت طلبان قادر به
حذف اصلاح طلب ها نيستند.
آنان می توانند با توجه به آرايش
نيرو های كنونی، از ورود
برخی چهره های سرشناس به مجلس
هفتم، جلوگيری كنند ولی قادر
به مجلس سازی شاهانه نيستند،
زيرا به خوبی دريافته اند كه
نميتواننداز فعاليت
نيروی سياسی كه سخنگو يا
نماينده ای در حكومت دارد جلو
گيری كنند و مانع
نشر افكار آن باشند. مجلس هفتم،
مجلس بازدارنده خواهد بود. باز
دارنده توقف اصلاحات. مجلسی كه
در ياری
به سازماندهی و
گسترش وسيع جنبش مدنی
واجتماعی در تشكل های
دموكراتيك و مقاوت آنان در برابر
يورش تماميت طلبان نقشی
تاريخی به عهده خواهد داشت. تشكل
های سياسی اصلاح طلب ، به
زودی مدعی گذشته
شرا كت در رهبری
را ، در مقابل خود خواهند يافت. اين
بار قادر به پرهيز از رو در رويی
نخواهند بود. نقش رييس جمهو ری كه
سال ها لنگان، لنگان برای
اصلاحات مبارزه كرده است تا قدمي«
عليه قانون وشرع
و مصلحت نظام» برندارد برای
سرانجام اصلاحات تعيين
كننده خواهد بود.
در فضای جديد پيش آمده ، ايده های
اصلاح طلبی به عميق ترين لايه
های ماشين حكومت رسوخ ميكند،
دردورافتاده ترين روستا ها نشر
می يابد و به مرور زمان ، جان
ساختار فكری تماميت طلبان را مانند
آخرين خليفه دولت عثمانی با نمد
مالی خواهد
گرفت.
|
