بيانيه‌ نهضت آزادی با عنوان “ امنيت ملی در گرو انتخابات آزاد و سالم“ كه در ذيل آن نام صادر شد.
 در اين بيانيه كه با جمله‌ی “ التزام (نه اعتقاد) به قانون اساسی برای نمايندگان مجلس كافی است“ آغاز شده، آمده است كه

 تعدادی از اعضای نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها برای انتخابات مجلس هفتم، به منظور دفاع از حقوق و آزاديهای اساسی ملت ايران و مشاركت در تلاش جمعی برای تامين دو ويژگی آزاد بودن و سلامت برگزاری اين دوره از انتخابات - با توجه به نقش تعيين‌كننده‌ آن در شرايط حساس داخلی و بين‌المللی كشور در تهران و برخی از شهرستانها، به همراه طيف وسيعی از فعالان سياسی، در موعد مقرر برای نامزدی نمايندگی مجلس هفتم نام نويسی كردند.
در پی اقدام بالا، موج گسترده حملات مخالفان آغاز شد ومخالفان به تلويح يا صراحت، هياتهای اجرايی را برای رد صلاحيت آنها زير فشار قرار دادند.

 پس از چند بار رفت و برگشت، سرانجام نزديك به نيمی از نامزدهای ما در تهران و شهرستانها، نامه‌های رد صلاحيت دريافت كردند(1 . پي‌نوشت). اين نامه‌ها عموما پس از پايان كار هياتهای اجرايی، غالبا با دو تا سه روز پس از تاريخ نامه‌ها به دست افراد رسيد و هنگامی كه آنان، با توجه به مفاد ابلاغيه‌ها، در مهلت مقرر (چهار روز از تاريخ ابلاغ)، برای تسليم اعتراض كتبی، به هيات نظارت مربوط مراجعه كردند، هيات از دريافت اعتراضيه ها خودداری كرد. البته برخی از اين اعتراضيه‌ها در همان روز با پست سفارشی به نشانی هيات نظارت فرستاده شده است. نكته‌ جالب توجه آن است كه در اكثر قريب به اتفاق نامه‌های ردصلاحيت، بدون ارايه توضيح يا مدركی، به بند 3 ماده 30 قانون انتخابات، مبنی بر ممنوعيت تصدی وكالت مجلس برای اعضا و هواداران احزابی كه به حكم دادگاه صالحه غيرقانونی اعلام شده‌اند، استناد شده است، در حالی كه پرونده نهضت آزادی ايران هيچ‌گاه در يك دادگاه صالح، بر اساس اصل 168 قانون اساسی و قانون احزاب، مطرح نشده و تا كنون حكمی عليه آن صادر نگرديده است. اين گروه بارها در نشريات خود، واهی و غيرحقوقی بودن ادعای تكراری غيرقانونی بودنش را تشريح كرده و بر قانونی بودن شخصيت حقوقی خويش تاكيد ورزيده است. به‌علاوه، مشخص نيست كه چرا هيات‌های اجرايی، برخی از نامزدهای عضو اين گروه و علاقه‌مندان را در تهران و شهرستان‌ها ردصلاحيت كرده و ديگران را با وجود اعلام عضويت در برگ ثبت‌نام، تاييد نموده و بدين ترتيب مرتكب عملكردی دوگانه و متناقض شده‌اند.
گذشته از موارد مطرح شده در ابلاغيه‌های ردصلاحيت، در روزهای اخير برخی از مسوولان هيات‌های نظارت، با تكرار اشاره به نامه و نحوه‌ی پر كردن برگ ثبت‌نام توسط اعضای گروه، اظهاراتی بي‌پايه و غيرحقوقی درباره‌ی عدم صلاحيت نامزدهای عضو گروه را برای ورود به مجلس مطرح كرده‌اند.
ما متن فرم ثبت نام را، همانند فرم‌های دوره‌های گذشته انتخابات، حاوی اشكالات حقوقی دانستيم و اعضای نهضت در انتهای فرم، به همان‌گونه كه در دوره‌های گذشته عمل مي‌كردند، با اصلاح متن پرسشنامه، التزام به نظام جمهوری اسلامی ايران و به قانون اساسی را اعلام و مواردی همچون «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ايران» و يا «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت مطلقه فقيه» را حذف كرده‌اند. دلايل اين كار بسيار روشن است.
اولا به موجب اصل 23 قانون اساسی، پرسش درباره‌ی اعتقادات افراد، از مصاديق تفتيش عقايد بوده و لذا ممنوع، جرم و قابل پيگرد است. ثانيا نظام جمهوری اسلامی ايران ساختاری قراردادی برای ساماندهی امور كشور بر مبنای قانون اساسی است و افراد تحت حاكميت اين نظام مي‌توانند و بايد به نظام و قانون اساسی آن التزام عملی داشته باشند. اين مجموعه به هيچ وجه از مقوله باورها و اعتقادات نيست و نمي‌توان شهروندان را به داشتن اعتقاد به آنها ملزم كرد. اصولا اعتقاد به يك نظام سياسی يا قانون اساسی بي‌معنی و بلاموضوع است و در خود قانون هم داشتن اعتقاد به آن خواسته نشده است.
ثانيا قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، يك مجموعه قانونی شامل 177 اصل است و جدا كردن و برجسته كردن اصل 110 اين قانون و آن را همسنگ و در كنار كل آن قرار دادن، بي‌مورد و غير قابل توجيه است. همه‌ی كسانی كه اعلام التزام به اين قانون مي‌كنند، بايد به تمام اصول آن ملتزم باشند. ما در نشريه تحليلی منتشر شده در سال 1367 نظرات انتقادی خود را درباره‌ی ولايت مطلقه فقيه به تفصيل اعلام كرده‌ايم و موضع خويش را درباره‌ی عدم قبول و باور به آن به صراحت گفته‌ايم، تا كنون نيز پاسخ علمی و روشن در رد دلايل ارايه شده در نشريه‌ مذكور دريافت نكرده ايم.
درپايان اين بيانيه آمده است: با آرزوی موفقيت برای مسوولان وزارت كشور و ستاد اجرايی انتخابات و توفيق همگان در راستای رعايت موازين قانونی و با درك مشكلات فراوان در مسير احقاق حقوق شهروندان ـ در جامعه‌ای كه گروههای اقليت ذي‌نفوذ و باقدرت، به نفی حقوق مخالفان خويش عادت و اصرار دارند ـ از تلاش‌های مسوولان مربوط برای تامين آزادی و سلامت انتخابات ـ كه ضامن امنيت، توسعه و سربلندی كشور است ـ به سهم خو تشكر مي‌كنيم و نيز از مسوولان نظارت بر انتخابات انتظار دارد كه با حذف موانع غيرقانونی و تاييد صلاحيت همه‌ی افرادی كه ضوابط روشن قانونی داوطلبی برای نمايندگی مجلس را دارند، تشخيص نهايی صلاحيت‌ها را ـ بدان‌گونه كه قانون‌گذار پيش‌بينی كرده است ـ به مردم فهيم و باشعور كشور واگذارند تا زمينه‌ی مشاركت فعال و بانشاط مردم در اين همايش ملی و برگزاری باشكوه انتخابات فراهم گردد. امانت الهی مسووليت و وكالت مردم در طريق مشروع و مورد رضايت ملت جاری شود، شعله اميد به اصلاح امور كشور در قلب‌های مردم فروزان گردد و زمينه‌های تامين منافع و امنيت ملی كشور فراهم شود. چنين باد!

پي‌نوشت(1) از 21 نفر كه در تهران و شهرستانها ثبت نام كرده‌اند، صلاحيت 11 تن توسط هيات اجرايی تاييد شده است. تاييدشدگان آقايان ابوالفضل بازرگان، سيد اكبر بديع‌زادگان، محمدحسين بني‌اسدی، محمد توسلی حجتی، مجيد جابری، هاشم صباغيان، حسام طالقانی، غفار فرزدی، غلامرضا مسموعی، خسرو منصوريان و ابراهيم يزدی و رد صلاحيت شدگان خانم ربابه بيطرف و آقايان محمد آزادی، مصيب دوانی، محمدصادق رسولی، احمد رضايی، محمد طاهری قزوينی، محمدجعفر عمادی، علی غفرانی، محمود نعيم‌پور و عليرضا هندی و جمعی از علاقه‌مندان هستند.
ضمنا آقايان غلامعباس توسلی، مجيد حكيمی، سيد امير خرم، علی اصغر غروی، محسن محققی و مصطفی مسكين، به علت مسافرت و يا در اختيار نداشتن اصل مدرك تحصيلی هنگام مراجعه به مراكز نام‌نويسی، موفق به ثبت نام نشده‌اند.