سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با صدور بيانيه‌ای از رد صلاحيت غيرقانونی و گسترده نامزدهای مورد نظر مردم در انتخابات مجلس‌‏هفتم ابراز نگرانی كرد. اين سازمان اعلام داشت كه در صورت وقوع چنين رويدادی از همه ظرفيت‌ها و امكانات قانونی برای مقابله استفاده خواهد شد.

در بيانيه مجاهدين انقلاب آمده است كه  با نزديك‌‏شدن زمان برگزاری انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی و برخلاف دوره‌های گذشته، موضوع اصل مشاركت در انتخابات به مهم‌ترين محور مناقشات و مباحثات محافل سياسی و مردمی تبديل شده است.
همگان نگران رفتار هيأت‌های نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان در انتخابات آينده اند.
رد صلاحيت جمعی از معتمدان معرفي‌شده فرمانداران از سوی هيأت‌‏های نظارت در چند حوزه‌های انتخابيه چيزی جز رد صلاحيت چهار تن از نمايندگان كنونی مجلس و بعضی از شخصيت‌های سياسی و اعضای گروه‌‏های اصلاح‌طلب بدون هيچ‌گونه سند و مدرك معتبری نبود كه البته با اقدامات به‌موقع وزارت كشور بخشی از مشكلات پيش آمده مرتفع شد.

اخبار و اطلاعات، حاكی از آن است كه محافل و باندهای ذي‌نفوذ درصددند با ردصلاحيت تعدادی از اعضای غيرمشهور يا غيرمقبول جناح محافظه‌كار، رد صلاحيت گسترده چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب يا مستقل و نامزدهای اختصاصی برخی از احزاب جبهه دوم‌‏خرداد را طبيعی و غيرسياسی جلوه دهند.

تمكين نيروي‌‏انتظامی در برابر فشارهای برخی محافل قدرت و ارائه برخی پاسخ‌های غيرمستند و جانبدارانه خارج از وظايف قانونی اين نيرو به استعلام‌های مجريان انتخابات درباره‌ نامزدها، تلاش چندساله فرماندهان محترم نيروي‌‏انتظامی در جبران عملكرد ناصواب گذشته و ارائه چهره‌ای غيرسياسی و ملتزم به قانون از اين نيرو را به چالش كشيده است.
از وزارت اطلاعات و امنيت نيز انتظار می رود آنچه را خود نادرست تشخيص داده است زودتر جبران كند.

عملكردهای خلاف رويه و مغاير موازين قانونی و تبليغات جانبدارانه دستگاه تبليغات رسمی كشور عليه اصلاح‌طلبان و داوطلبان مستقل به روشنی از نگرانی برخی از محافل از عزم آگاهانه مردم مبنی بر مشاركت در انتخابات و شكست قاطع محافظه‌كاران در صورت برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه حكايت دارد.

محافظه‌كاران برای اجتناب از شكستی مجدد راهی جز اعمال فشار برای ردصلاحيت نامزدهای اصلاح‌طلب و مستقل و تبديل انتخابات به انتخاباتی غيرآزاد و ناعادلانه ندارند و آنچه مانع تحقق چنين هدفی است حضور و تصميم آگاهانه مردم است.

براساس اطلاعات موجود، نگرانی از پيروزی قاطع داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل موجب شده است ردصلاحيت غيرقانونی و گسترده نامزدهای مورد نظر مردم در دستور كار قرار گيرد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه خود تأكيد كرد:

در صورت اجرای طرح رد صلاحيت های گسترده، در كنار احزاب و تشكل‌های سياسی اصلاح‌طلب و مدافع حقوق شهروندی و نيز نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس از كليه ظرفيت‌ها و امكانات قانونی برای مقابله قاطع با رد صلاحيت‌های غيرقانونی داوطلبان فارغ از گرايش سياسی آنان و نيز هر اقدام ضد مشاركت‌ جويانه و غيرقانونی در انتخابات مجلس هفتم استفاده خواهد كرد.

از رئيس‌جمهور و رئيس مجلس انتظار داريم با توجه به حساسيت اين انتخابات و پيامدهای سوء برگزاری انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه برای ملت و كشور با ردصلاحيت‌های غيرقانونی و هرگونه اعمال نفوذ جناحی از سوی مراجع نظارتی، قاطعانه برخورد كنند.