دكتر ابراهيم يزدی در پنجمين نشست جامعه زنان انقلاب اسلامی با عنوان "امنيت ملی و سياست خارجی” گفت:

اميدوارم به آرامی برخی جريانات فرا بگيرند كه به جای نوع خاصی از برخوردها به تحليل و بررسی منطقی اوضاع بپردازند.

بايد درك درستی از جهان پيرامون داشته باشيم. اگر اين درك نباشد، از تشخيص تهديدها عاجر خواهيم بود. اگر تصورمان از جهان خارج همچنان همان تصور دوران جنگ سرد باشد در تك نگاهی مانده ايم، در حاليكه بايد بپذيريم كه آن قطب‌‏بندي‌‏های قديم ديگر وجود ندارد. اين بحث‌‏ها قابل طرح اند.

در دوره مصدق، سياست خارجی ايران ، سياست موازنه موازانه منفی بود. سياستی كه مدرس و اميركبير هم بنام عدمی داشتند. اما بديهی است كه با تغييرات به وقوع پيوسته در سطح جهان هر دو بلاموضوع ‏شده اند. يعنی اگر كسی بگويد در سياست خارجی مدافع سياست مصدق است، اين حرف اصلاً بلاموضوع مي‌‏شود.

جهان با توسعه فناوري‌‏های رسانه‌‏ای و تغيير تعريف حاكميت ملی در اين شرايط فشرده شده است.

بسياری از موارد بايد سياست ها منطبق با اوضاع جهانی در داخل كشور مشخص شود. مثلاً آيا مي‌‏توانيم بدون اينكه برای رأی مردم حتی در چارچوب همين قانون اساسی ارزش قايل شويم حاكميت ملی را تأمين كنيم؟ آيا مجلس همچنان در رأس امور است؟ آيا ميزان رأی مردم است؟

ما بايد بپذيريم كه اكنون شكاف عظيمی بين ملت و دولت پيش آمده و هر كس اين را ناديده بگيرد، نمي‌‏تواند پاسخ درستی به امنيت ملی بدهد.

معتقدم از مجلس چهارم (پس از درگذشت آيت الله خمينی و تعيين رهبر جديد) تاكنون يك برنامه‌‏ريزی تازه‌‏ای در مملكت بوجود آمده كه در گذشته نبود.

به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی كه در آذر 1358 به تصويب رسيد، مراجعه كنيد. بحثی كه برای نظارت شورای نگهبان مطرح بوده، چگونه بوده است؟ ما چون مار گزيده بوديم و زمان شاه دولت در انتخابات دخالت مي‌‏كرد و انتخابات فرمايشی شده بود، بر اساس اين ذهنيت تصميم گرفته شد تا يك نهاد غير دولتی بر فرآيند انتخابات نظارت كند تا مغشوش نباشد. آن موقع كه اين شكل نظارت نبود، هيچ آدم ديوانه‌‏ای هم به مجلس راه نيافت، مشكلی هم اگر بود، اعتبار نامه نمايندگان در مجلس توسط خود نمايندگان بررسی مي‌‏شد و به كميسيون تحقيق مي‌‏رفت و رد يا تأييد مي‌‏شد.

دو واژه‌‏ "حاكميت ملی” و "حاكميت ملت"  را بايد از هم تفكيك و سپس تعريف كرد. حاكميت ملی ناظر بر استقلال كشور است تا در چارچوب مرز خودمان، هر حكومتی را انتخاب كنيم. اما حاكميت ملت آن است كه در فصل پنجم قانون اساسی آمده است. در آنجا ذكر شده كه حاكميت از آن الله است و اين حاكميت را هيچ كس نمي‌‏تواند در چارچوب منافع فردی وگروهی و قشری محدود كند.

دكتر يزدی با اشاره به مذاكرات و همكاري‌‏های بين ايران و آمريكا در مقاطعی مثل بحران افغانستان و همياری كاملی كه ايران در اين قضايا داشت، گفت:

ايران در سقوط كابل هم كمك اطلاعاتی و هم كمك تجهيزاتی به ائتلاف شمال كرد، اما چه چيزی از اين همكاری بدست آمد. مي‌‏گويند امنيت مرزها، مگر پيش از آن يا حتی زمان طالبان در مرزها امنيت نبود؟ طالبان يك نظام سوخته بود، اما آيا ايران توانست در بحث طالبان به برخی از مطالبات خود از آمريكا برسد؟ چرا با اين همه همكاری ايران با آمريكا در كنفرانس بن، ايران آن سهمی را كه بايد داشته باشد نداشت؟ مشكل ما با افغانستان نبود، ما در آنجا با عربستان و پاكستان و آمريكا مشكل داشتيم.

مجلس در سياست خارجی بايد فعال عمل كند، اما آيا آن مسايلی كه در افغانستان با عراق و نحوه مشاركت ايران در اين قضايا پيش آمد، با اطلاع و تصويب مجلس بوده است؟ آيا مجلس به نقش كليدی خود رسيده است؟ آيا الان وقتی كه بايد در مورد عراق برنامه ريزی بلندمدت كرد، اين امر صورت پذيرفته؟ آيا نبايد احساس خطركرد از اينكه يك ابرقدرت جهانی ما را در محور شرارت قرار داده و مثل گاز انبر در ميان خود قرار داده است.
مجلس در جريان همه امور بودن با تصميم گرفتن فرق دارد. مجلس پس از فتح خرمشهر تصميم نگرفت كه جنگ ادامه پيدا كند يا نكند. مجلس تصميم نگرفت كه پروتكل الحاقی را بپذيرد يا نه. كس ديگری به جای وزير خارجه برای ماجرای پروتكل الحاقی به ژنو رفت. در مسايل ديگر مثل غرامت از عراق، پايان جنگ خزر و ...، مجلس چه نقشی داشته است؟
در متن پروتكل الحاقی هست كه دولتی كه مي‌‏خواهد امضاء كند، مي‌‏تواند شرايط خود را اعلام نمايد. آن زمانی كه پروتكل الحاقی مطرح شد نيامدند شرايط را بگويند. با چه منطقی دولت اعلام كرد زير بار پروتكل نمي‌‏رود و بعد در شرايط بحرانی پذيرفت و بعد طبق كدام يك از اصول قانون اساسی دبير شورای عالی امنيت ملی كه يك نهاد اجرايی نيست مي‌‏رود و امضا مي‌‏كند.