ايران

پيك

                         
بيانيه انتخاباتی "ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی”ا
در صورت بی اعتنائی حاكميت به خواست های ما
كناره گيری از انتخابات
حق محفوظ ملي- مذهبی هاست
ما اعلام می كنيم كه در ماه های آينده، ماه های تحولات
و تصميمات مهم برای جمهوری اسلامی است
 

 

بنيانگذاران و چهره های مشهور ائتلاف نيروهای ملی مذهبی، سرانجام  با صدور اطلاعيه ای ديدگاه خود را پيرامون انتخابات آينده مجلس اعلام داشتند.

 

دربيانيه اين ائتلاف آمده است:

از آغاز جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ايران، نزديك به هفت سال مي‌گذرد و در اين سالها، جامعه ما فراز و نشيب‌های بسياری را تجربه كرده است.   همگی اين تجربه تلخ را ياد داريم كه فرازها و توفيق‌های نخستين همچون انتشار وسيع مطبوعات، حساسيت عمومی به امر سياست و كشورداری، به ميدان آمدن نيروهای محذوف سياسی، اهميت يافتن جامعه مدنی و سازمانهای غيردولتی و تحرك و نشاط در جوانان و زنان و جنبش دانشجويی به ناگهان جای خود را به نشيب‌ها و ناكامي‌هايی مانند قتل‌های مخوف زنجيره‌ای، ترور نايب رييس شورای شهر تهران(حجاريان)، فاجعه كوی دانشگاه، توقيف فله‌ای مطبوعات، زندانی شدن فعالان مطبوعاتی و سياسی، بي‌حرمتی به مرجع شيعه(آيت الله منتظري)، برخورد حذفی با شخصيت‌های فكری و دانشگاهی و رفتار خشن با فعالان و تشكيلات دانشجويی داد.

بخشی از دستگاه حاكم تمامی انرژی و قدرت خود را برای خنثي‌سازی بخش ديگر به كار گرفت تا جائيكه قوه مجريه در عمل كارايی و اقتدار خود را از دست داد. اختيارات مجلس به عنوان تنها مرجع مشروع قانونگذاری نيز به نهادهايی كه آنها را انتصابی خوانده‌اند منتقل شد، بطوری كه مجلس از قانونگذاری در ضروري‌ترين حوزه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی بازماند.

در نتيجه اين وضع، متاسفانه انواع معضلات اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و روانی جامعه رو به فزونی گذاشته و چنانچه اين روند تداوم يابد، كيان ملی ايرانيان به مخاطره خواهد افتاد.

موقعيت كنونی بسيار بغرنج است. برخی از مردم در آستانه انتخابات مجلس هفتم برای شركت يا عدم شركت در انتخابات دچار ترديد هستند .برخی از افراد و گروههای سياسی به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد با كناره‌گيری از روند انتخابات اجازه داد تا مجلس و به تبع آن دستگاه اجرايی بر اساس رأی اقليت ناچيزی از جامعه در اختيار افراطي‌ها و بنيادگرايان قرار گيرد تا آنها بدون برخورداری از مشروعيت عمومی به طور مستقيم مجبور به پرداخت هزينه رفتار و تصميمات خود شوند و ديگر نتوانند با استفاده از برگ ميانه‌روهای داخل حكومت، فشارهای خارجی و داخلی را از سمت و سوی خود منحرف كنند.  به اعتقاد اين دسته از افراد و گروهها، از آنجا كه حكومت ايران طی ماههای آينده برای تداوم حيات خود نيازمند تصميم‌گيري‌های سرنوشت‌سازی در عرصه داخلی و خارجی است، هرگونه تصميمی از سوی بنيادگرايان چه آن تصميم افراطی باشد چه معتدل، پايه‌های اجتماعی و بنياد ايدئولوژيك آنها را متزلزل مي‌كند و سدی را كه آنان در برابر خواست عموم مردم ايجاد كرده‌اند، مي‌شكند و راه را برای شكل‌گيری يك دموكراسی كارآمد و ثبات مبتنی بر تكثرگرايی باز مي‌كند.

در مقابل، برخی ديگر از افراد و گروهها، با تاكيد بر اين نكته كه بر اساس احتمالات نمي‌توان بر سرنوشت كشور قمار كرد، بر اين نظرند كه حضور در مجلس به هر ميزان كه امكان‌پذير باشد، مي‌تواند از انحصاری شدن قدرت جلوگيری كند و در عين‌حال تريبون مناسبی برای طرح معضلات و مشكلات جامعه و افشای قانون‌شكني‌های صاحبان قدرت، در اختيار نمايندگان مردم قرار دهد.

بنابراين، ضمن پرهيز از دادن وعده‌های فريبنده و غيرواقع‌بينانه‌ای چون حل همه مشكلات ساختاری كشور توسط مجلس، بايد مردم را به شركت در انتخابات فراخواند تا همين حداقل‌هايی كه به دست آمده از دست نرود.  در غير اينصورت، كشور يا دستخوش آشوب خواهد شد و يا اينكه دخالت خارجی سرنوشت آن را رقم خواهد زد، كه در هر دو صورت، مملكت زيان خواهد ديد. اين‌گونه تحليل‌ها و يا نزديك به آنها در بين نيروهای ملی مذهبی نيز مطرح است و با توجه به وجود گرايش‌های متفاوت در اين طيف، طبيعی است كه هر گرايش بنا به برداشت و علاقه خود، مدافع يكی از تحليل‌های فوق باشد.  اما از آنجا كه تلاش فعالان ملی مذهبی در جهت اتخاذ موضعی يكسان و منسجم در امر انتخابات است، در نهايت ديدگاه اكثريت به اين سمت گرايش يافت كه با انتخابات مجلس هفتم به شكل مرحله‌ای و مشروط برخورد شود.

چنانچه به بازداشت سه تن از فعالان اين جمع آقايان تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی كه بيش از 6 ماه است در بازداشتی غيرقانونی بسر مي‌برند-  و نيز حبس برخی زندانيان سياسی و مطبوعاتی خاتمه داده شود و صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان متعلق و يا نزديك به اين مجموعه و ساير چهره‌های مشهور و موثر سياسی تاييد شوند، امكان شركت در انتخابات را منتفی نخواهند دانست و در غير اين صورت حق خود را برای كناره‌گيری از روند انتخابات محفوظ مي‌دارند.

اين بيانيه را شخصيت های زير امضا كرده اند:

حميد احراری، محمد بسته‌نگار، محمد بهزادی، مسعود پدرام، مجيد تولايی، سعيد درودی، عليرضا رجايی، رضا رئيس‌طوسی، حسين رفيعی، بهمن رضاخانی، احمد زيدآبادی، عزت‌الله سحابی، حسين شاه‌حسينی، شهين علوی، اعظم طالقانی، محمود عمرانی، مهدی غنی، نظام‌الدين قهاری، مرتضی كاظميان، فاطمه گوارايی، مرضيه مرتاضي‌لنگرودی، محمدمهدی اردهالی، وحيد ميرزاده، محمد ملكی، سعيد مدنی، محمود نكوروح، ناصر هاشمی.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی