رهبر جمهوری اسلامی طی نامهای خطاب به رئيس جمهور، بر اساس اصل يكصد و ده قانون اساسی، سياستهای كلی برنامه چهارم توسعه را كه در چارچوب سند چشمانداز بيست ساله كشور است، ابلاغ كرده است.
سياستهای كلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ايران، مشتمل بر سرفصلهای، «امور فرهنگی، علمی و فناوري»، «امور اجتماعی، سياسی، دفاعی، امنيتي»،«امور مربوط به مناسبات سياسی و روابط خارجي» و «امور اقتصادي» ميباشد و دارای ٥٢ بند و يك ملاحظه است. بركسی معلوم نيست كه جايگاه قانونی اين ابلاغيه ونقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين سند چيست؟ و اين درحالی است كه تجربه ممتد تاريخی در ايران نشان داده است كه اين نوع ابلاغيه ها و برنامه ها، اساسا جنبه تشريفاتی و تبليغاتی دارد، زيرا آنچه پيشبرد اهداف يك برنامه اقتصادی- سياسی را ممكن می سازد نه ابلاغيه ها، بلكه تركيب گرايش های طبقاتی هيات حاكمه است. بنابراين هر اندازه هم كه در باره مستضعفان و حقوق آنها و يا آزادی های مشروع و يا عدالت اجتماعی صحبت شود و بيانيه صادر شود، آنجا كه بايد كيفيت اين شعارها به صحنه آورده شده و تحقق يابد با مقاومت و حمايت آن نيروهائی در حاكميت و بدنه آن روبرو می شود كه موافق و يا مخالف آن هستند. از آنجا كه قدرت برتر اقتصادی و سياسی در جمهوری اسلامی دراختيار بنيادهای عظيم مالی و بخش انتصابی آن و همچنين نهادهائی تاثير گذار مانند مجمع تشخيص مصلحت در قبضه نيروهائی با گرايش های سياسی و اقتصادی وابسته به بازار و موتلفه اسلامی است، قطعا ماهيت اين سخنان و ابلاغيه ها در عمل متاثر از اين تركيب حكومتی خواهد بود. 
آنچه كه مربوط به نام اين نوع ابلاغيه ها و نقش رهبر در آن می شود نيز بايد گفت: اگر قرار بود اصولی به سود توده مردم اجرا شود، اين اصول در قانون اساسی وجود داشت و 24 سال مقاومت در برابر اين اصول از سوی همان ها كه اين اسناد را در مجمع تشخيص مصلحت تنظيم كرده اند خود بارزترين نشانه و نمونه وابستگی اجرای اين نوع اصول به تركيب طبقاتی حاكميت است. شاه نيز اصول ششگانه انقلاب سفيد را ابلاغ كرد و حتی مرحله به مرحله آن را كامل تر هم كرد و به چند ده گانه رساند و در جملات فريب دهنده ای از منافع ملی و پيشرفت و ترقی كشور دم زده بود. اما درعمل اين دربار فاسد شاهنشاهی و حلقه های وابسته به آن در دولت و نظام بودند كه آن اصول را ترجمه عملی كرده و پيش می بردند و ديديم حاصل آن را.
با آنكه متن و محتوای سند پيش بينی 20 سال آينده در اختيار نيست كه به جزئيات آن مراجعه شود، اما به مصداق ضرب المثل "از كوزه برون همان تراود كه دراوست" بايد گفت از مجمع مصلحتی كه در قبضه ارتجاع دينی و سرمايه داری بزرگ تجاری است و نمايندگان بنيادهای عظيم مالی درآن حضور دارند، همان بيرون تراويده و خواه تراويد كه در اين مجمع است! آينده بيش از گذشته نشان خواهد داد! سرنوشت قانون اساسی در برابر آينه روزگار ماست! همانگونه كه وصيت نامه آيت الله خمينی و تاكيدات او بر قطع رابطه با حجاز(عربستان) و مصر و عدم دخالت نظامی ها در سياست و عمل به عدالت اقتصادی و پرهيز از قدرت پرستی و دهها نصيحت ديگر از همين نوع كه رهبر جمهوری اسلامی در باره محبت و پاكی و صداقت و پرهيزكاری و ... نوشته است و در نمازهای جمعه هم 24 سال است تكرار می شود، اما وقتی به خانه می روند آن كار ديگر می كنند!
....
متن ابلاغيه رهبری به رييسجمهور كه همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است، به اين شرح است:
جناب آقای خاتمی، رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
با سلام و تحيت
در پی ابلاغ سند چشمانداز بيست ساله كه خواهد توانست مسير توسعه و سازندگی كشور را در جهت هدفهای والای جمهوری اسلامی نمايان و مشخص سازد، اينك سياستهای كلی برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است، برابر اصل ١١٠ قانون اساسی ابلاغ ميگردد.
انتظار ميرود چارچوب اين سياستها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامهای جامع و عملياتی برای دوره پنجساله بينجامد. بيگمان اهتمام و دقتنظر جنابعالی و هيات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی ميتوانند در اين باره، نقش تعيينكننده خود را ايفا كنند.
تاكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مييابد كه برخی از سياستهای كلی مصرح در برنامه سوم از توجه كافی در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههای تقنينی و اجرايی ميتوانند اين كمبود را به نحو شايستهای در اين برنامه برطرف كنند.
لازم ميدانم از مجمع تشخيص مصلحت و هيات محترم دولت و سازمان مديريت و برنامهريزی و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعهها كه در تنظيم سياستهای كلی برنامه چهارم نقشآفرينی كردند صميمانه سپاسگزاری كنم.
نسخه حاوی مجموعه سياستها، همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت ارسال ميشود.
سيد علی خامنهای ١٤/٩/٨٢.

**سياستهای كلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ايران
امور فرهنگی، علمی و فناوري:
١- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينی بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت
استوار كردن ارزشهای انقلاب اسلامی در انديشه و عمل.
تقويت فضايل اخلاقی و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
برنامهريزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.
٢- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه دينی و سياسی حضرت امام خمينی (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسی در تمام سياستگذاريها و برنامهريزيها.
٣- تقويت وجدانكاری و انضباط اجتماعی و روحيه كار و ابتكار، كارآفرينی، درستكاری و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
فرهنگسازی برای استفاده از توليدات داخلی، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات
٤- ايجاد انگيزه و عزم ملی برای دستيابی به اهداف مورد نظر در افق چشمانداز.
٥- تقويت وحدت و هويت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی كافی درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانی - اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
٦- تعميق روحيه دشمنشناسی و شناخت ترفندها و توطئههای دشمنان عليه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترويج روحيه ظلمستيزی و مخالفت با سلطهگری استكبار جهانی.
٧- سالمسازی فضای فرهنگی، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقی و اهتمام به امر به معرف و نهی از منكر.
- اطلاعرسانی مناسب برای تحقق ويژگيهای مورد نظر در افق چشمانداز.
٨- مقابله با تهاجم فرهنگي
- گسترش فعاليت رسانههای ملی در جهت تبيين اهداف و دستاوردهای ايران اسلامی برای جهانيان.
٩- سازماندهی و بسيج امكانات و ظرفيتهای كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمی جهان.
تقويت نهضت نرمافزاری و ترويج پژوهش.
- كسب فناوری، به ويژه فناوريهای نو شامل ريزفناوری و فناوريهای زيستی، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطی، هوافضا و هستهای.
١٠- اصلاح نظام آموزشی كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفهای، آموزش عالی، و كارآمدن كردن آن برای تامين منابع انسانی مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
١١- تلاش در جهت تبيين و استحكام مبانی مردمسالاری دينی و نهادينه كردن آزاديهای مشروع از طريق آموزش، آگاهيبخشی و قانونمند كردن آن.
*امور اجتماعی، سياسی، دفاعی و امنيتي:
١٢- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ايجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهايی از قبيل آموزش، سلامت، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
١٣- ايجاد نظام جامع تامين اجتماعی برای حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهای عمومی و موسسات و خيريههای مردمی با رعايت ملاحظات دينی و انقلابی.
١٤- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی و استيفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
١٥- تقويت هويت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
- فراهم كردن محيط رشد فكری، علمی و تلاش در جهت رفع دغدغههای شغلی، ازدواج، مسكن و آسيبهای اجتماعی آنان.
- توجه به مقتضيات دوره جوانی و نيازها و تواناييهای آنان.
١٦- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقی، قضايی و اداری برای تحقق اهداف چشمانداز.
١٧- اصلاح نظام اداری و قضايی در جهت: افزايش تحرك و كارآيی، بهبود خدمترسانی به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيری مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلی آنان، حذف يا ادغام مديريتهای موازی، تاكيد بر تمركززدايی در حوزههای اداری و اجرايی، پيشگيری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
١٨- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومی و بهرهمند ساختن دولت از همدلی و تواناييهای عظيم مردم.
١٩- آمايش سرزمينی مبتنی بر اصول ذيل:
- ملاحظات امنيتی و دفاعی.
- كارآيی و بازدهی اقتصادی.
- وحدت و يكپارچگی سرزمين.
- گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای.
- حفاظت محيط زيست و احيای منابع طبيعی.
- حفظ هويت اسلامی، ايرانی و حراست از ميراث فرهنگی.
- تسهيل و تنظيم روابط درونی و بيرونی اقتصاد كشور
رفع محروميتها خصوصا در مناطق روستايی كشور.
٢٠- تقويت امنيت و اقتدار ملی با تاكيد بر رشد علمی و فناوری، مشاركت و ثبات سياسی، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جايگاه جهانی ايران.
٢١- هويت بخشی به سيمای شهر و روستا.
بازآفرينی و روزآمدسازی معماری ايرانی - اسلامی.
رعايت معيارهای پيشرفته برای ايمنی بناها و استحكام ساخت و سازها.
٢٢- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسی و نظارت.
- اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهای نظارتی و بازرسی.
- ٢٣- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امكانات و مسووليتهای دولتی در صحنههای مختلف فرهنگی و اقتصادی.
٢٤- ارتقاء توان دفاعی نيروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حياتی كشور.
٢٥- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهای مردمی در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمی و كيفی بسيج مستضعفان
٢٦- تقويت، توسعه و نوسازی صنايع دفاعی كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهای پيشرفته.
٢٧- توسعه نظم و امنيت عمومی و پيشگيری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنيتی از طريق تقويت و هماهنگی دستگاههای قضايی، امنيتی و نظامی و توجه جدی در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
*امور مربوط به مناسبات سياسی و روابط خارجي:
٢٨- ثبات در سياست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعايت عزت، حكمت و مصلحت
و تقويت روابط خارجی از طريق:
- گسترش همكاريهای دوجانبه، منطقهای و بينالمللی.
ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
-تقويت روابط سازنده با كشورهای غيرمتخاصم.
بهرهگيری از روابط برای افزايش توان ملی.
مقابله با افزونخواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

تلاش برای رهايی منطقه از حضور نظامی بيگانگان.
- مقابله با تكقطبی شدن جهان.
- حمايت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
- تلاش برای همگرايی بيشتر ميان كشورهای اسلامی.
- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
- بهرهگيری از روابط سياسی با كشورها برای نهادينهكردن روابط اقتصادی، افزايش جذب منابع و سرمايهگذاری خارجی و فناوری پيشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشمانداز.
٣٠- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامی و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ايرانی و مردمسالاری دينی.
٣١- تلاش برای تبديل مجموعه كشورهای اسلامی و كشورهای دوست منطقه به يك قطب منطقهای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.
٣٢- تقويت و تسهيل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بينالمللی.
٣٣- تقويت هويت اسلامی و ايرانی ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسی در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملی.
*امور اقتصادي:
٣٤- تحقق رشد اقتصادی پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز.
- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاری.
٣٥- فراهم نمودن زمينههای لازم برای تحقق رقابتپذيری كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ايجاد سازوكارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتی.
٣٦- تلاش برای دستيابی به اقتصاد متنوع و متكی بر منابع دانش و آگاهی، سرمايه انسانی و فناوری نوين.
٣٧- ايجاد سازوكار مناسب برای رشد بهرهوری عوامل توليد (انرژی، سرمايه، نيروی كار، آب، خاك).
-پشتيبانی از كارآفرينی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.
٣٨- تامين امنيت غذايی كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلی و تاكيد بر خودكفايی در توليد محصولات اساسی كشاورزی.
٣٩- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههای كمدرآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهای بالا و پايين درآمدی جامعه و اجرای سياستهای مناسب جبرانی.
٤٠- توجه به ارزش اقتصادی، امنيتی، سياسی و زيست محيطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.
- مهار آبهايی كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهای مشترك.
-41حمايت از تامين مسكن گروههای كمدرآمد و نيازمند.
٤٢- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهای مولد به منظور پايدارسازی فرآيند توسعه و تخصيص و بهرهبرداری بهينه از منابع.
٤٣- توسعه روستاها.
- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهای مناسب توليد و تنوعبخشی و گسترش فعاليتهای مكمل به ويژه صنايع تبديلی و كوچك و خدمات نوين، با تاكيد بر اصلاح نظام قيمتگذاری محصولات.

٤٤- همافزايی و گسترش فعاليتهای اقتصادی در زمينههايی كه دارای مزيت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی و خدمات مهندسی پشتيبان آن، صنايع انرژيبر و زنجيره پاييندستی آنها، با اولويت سرمايهگذاری در ايجاد زيربناها و زيرساختهای مورد نياز، و ساماندهی سواحل و جزاير ايرانی خليج فارس در چارچوب سياستهای آمايش سرزمين.
٤٥- تثبيت فضای اطمينانبخش برای فعالان اقتصادی و سرمايهگذاران با اتكاء به مزيتهای نسبی و رقابتی و خلق مزيتهای جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشی از آن.
٤٦- ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكی و بيمهای كشور با تاكيد بر كارآيی، شفافيت، سلامت و بهرهمندی از فناوريهای نوين.
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايهگذاران با حفظ مسووليتپذيری آنان.
- تشويق رقابت و پيشگيری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.
٤٧- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی و كاهش تصدی دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتی در چارچوب سياستهای كلی اصل ٤٤ قانون اساسی كه ابلاغ خواهد شد.
٤٨- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهای بخش تعاونی از طريق تسهيل فرآيند دستيابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پيوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
٤٩- توجه و عنايت جدی بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهای اقتصادی كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به مردم:
- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
- در چارچوب قانون اساسی صورت پذيرد.
- موجب تهديد امنيت ملی و يا تزلزل حاكميت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
- به خدشهدار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.
- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
٥٠- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
٥١- تلاش برای قطع اتكای هزينههای جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی و اختصاص عوايد نفت برای توسعه سرمايهگذاری بر اساس كارآيی و بازدهی.
٥٢- تنظيم سياستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستيابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخصهای كمی و نحوه انطباق محتوای برنامهها و بودجههای سالانه متناسب با سياستهای كلی برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.