شيرين عبادی دومين وكالت مهم را پس از اهدای جايزه صلح نوبل به وی پذيرفت. از اين پس خانم عبادی علاوه بر وكالت پرونده زهرا كاظمی، وكيل دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران نيز خواهد بود.

قرار است دادگاه دكتر ابراهيم يزدی روز22 آذرماه در شعبه‌ 21 دادگاه انقلاب تشكيل شود.

اتهام وی مشابه همان اتهامی است كه در زمان شاه متوجه نهضت آزادی و رهبران وقت آن كردند: اقدام عليه امنيت كشور!

دادگاه مانند دادگاه های ارتش شاهنشاهی غير علنی خواهد بود و اين بدان معناست كه قوه قضائيه می كوشد دكتر ابراهيم يزدی را نيز پيش از فرارسيدن موعد انتخابات مجلس زندانی كند. اين درحالی است كه گفته می شود رهبران نهضت آزادی ايران و از جمله ابراهيم يزدی قصد دارند خود را كانديدای نمايندگی مجلس كنند!

درجريان انتخابات شوراها، شورای نگهبان صلاحيت برخی رهبران نهضت آزادی و ملی مذهبی ها را رد نكرد تا انتخابات شوراها را آزاد جلوه دهد و از طرف ديگر امكان هر نوع تبليغات و ارتباط رسانه ای آنها با مردم را قطع كردند تا اين كانديداتوری مشخص نشود. حتی بيم از انتخاب وابستگاه نهضت آزادی چنان بود كه رهبر جمهوری اسلامی صبح روز رای گيری  در يكی از شهرهای كوچك بندرعباس با ابراز نگرانی از رد نشدن صلاحيت ملی مذهبی ها و برای خاتمه بخشيدن به نگرانی مخالفان اصلاحات از احتمال راه يافتن ملی مذهبی ها به شوراها اعلام كرد كه شورای نگهبان غفلت كرده و پس از انتخابات هم می توان آنها را رد صلاحيت كرد! رهبر جمهوری اسلامی خود در آن انتخابات، به بهانه دور بودن از مركز و بسربردن در يك شهرك كم جمعيت در بندرعباس شركت نكرد.

به اين ترتيب و با اين سوابق، تكرار دادگاه نظامی برای رهبران نهضت آزادی در آغاز دهه 1340 در سال 1382 چندان عجيب به نظر نمی رسد، زيرا مسير دربار و شاه طی می شود.

وكيل كنونی دكتر يزدی ضمن اعلام پيوستن خانم عبادی به جمع وكلای دكتر يزدی گفت: ما به صلاحيت شعبه مربوطه كه قرار است دادگاه يزدی را برپا كند اعتراض كرده ايم؛ چون محاكمه مربوط به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و موضوعی سياسی است و بايد در شعبه عمومی دادگستری و با حضور هيات منصفه رسدگی شود نه در دادگاه انقلاب و بصورت غير علنی.

اتهامات دكتر يزدی مربوط به تشكيل «نهضت آزادي» است (دقيقا همان اتهامی كه دادگاه نظامی شاه به مهندس بازرگان و رهبران وقت نهضت آزادی، از جمله آيت الله طالقانی و مرحوم علی بابائی و ديگران وارد كرده بود) و چون وزارت كشور نهضت آزادی را غيرقانونی ندانسته است، لذا بايد به عنوان يك تشكيلات سياسی و با توجه به قانون احزاب با آن برخورد شود.

وكيل دكتر يزدی گفت: با استناد به اصل 168 قانون اساسی، اين دادگاه بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علنی برگزار شود