كانون مدافعان حقوق بشرايران با صدور اطلاعيه ای از آزادی بيان نمايندگان مجلس دفاع كرد.

اين كانون كه شيرين عبادی، سيد محمد علی دادخواه، سيد محمد سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد شريف و مجيد پوراستاد از موسسان آن هستند در بيانيه خود نوشت:

طی روزهای گذشته در حين گفتار نمايندگان مواردی رخ نموده است كه به نظر مي‌رسد مغاير اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از يك سو و مخالفت مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی ديگر است. ماده‌ی ‌١٩ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی سياسی مصوب ‌١٧/٢/١٣٥٤ در اين زمينه اعلام مي‌دارد:

‌1- هيچ‌كس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
‌٢- هر كس حق آزادی بيان دارد، به طريق اولی نماينده‌ مردم به نحو اتم بايد از اين حق برخوردار باشد، به دور از هر گونه تهديد، تضييق و يا اقدام وهن‌آوری باشد.
ترديد نكنيم كه هر نماينده‌ای كه بخواهد به طور جدی و موثر از حقوق ملتش دفاع كند با مسووليت‌های سنگين و سهمگينی مواجه است و رسالت وی ايجاب مي‌كند كه به اندازه‌ فهم و دريافت و دانش و مهارت خود به آگاهی نمايندگان بپردازد و با بررسی و دريافت درك مسائل ضمن بحث و انتقاد واقعيت اوضاع و احوال حاكم بر موضوع را بيرون آورد. نماينده مكلف است در تنوير افكار خاص و عام نقش موثر داشته باشد. يعنی هم مجلسيان را مطلع كند و هم عامه مردم را آگاه سازد و دقيقا در راستای همين موارد است كه در مقدمه قانون اساسی مي‌خوانيم: قانون اساسی تضمين‌گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند و در تاييد اين موضوع بند ‌٦ اصل سوم «محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبي» را يادآور شده است و در جهت نيل به اين اهداف در اصل ‌٨٤ آمده است: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد» و برای آنكه اين حق و تكليف دچار عارضه‌های تفسير و تاويل ناروا نشود و هر نماينده بتواند آزادانه نظرات خود را بگويد و نكته‌ها را بجويد و در رفع مشكلات بكوشد، در اصل ‌٨٦ قانون اساسی آمده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی و اظهارنظر رای خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند و آرايی كه در مقام ايفای نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف نمود» اين نكته حائز اهميت است كه رسالت رييس مجلس فراهم نمودن شرايط اعمال و اجرای اين اصول است نه تهديد و توقف آنها.

اين كانون فارغ از صحت و سقم اظهارات نمايندگان محترم، بر اين باور است كه در جهت نيل به مردم‌سالاری و دوری از استبداد رای بايد اين اصول به طور كامل و دقيق اجرا شود؛ بايد محيط اطراف و فضای حاكم بر موقعيت وكيل مردم چنان باشد كه وی بتواند به نحو عزت‌مندانه و شرافت‌مندانه از منافع موكلان دفاع كند. تمهيد اين مقدمات بر رييس مجلس است تا وكيل در بيان حقايق ناچار از كتمان و نقصان نگردد و در نتيجه راه ترقی و توسعه و تعالی كشور بسته نباشد.

بايد آگاه باشيم كه در چنبره اين دام خطرناك فرو نيافتيم كه عدالت و آزادی را به مقابله نشانيم؛ تقابل عدالت و قانون امكان‌پذير است اما مقابله آزادی و عدالت امكان‌پذير نيست. هيچ منطق سليمی نمي‌پذيرد كه تحت عنوان عدالت، آزادی بيان را محدود كنيم عدالت در هنگامی اجرا مي‌شود كه مقدمه‌ی آن يعنی آزادي‌های اجتماعی تحقق يافته باشد. چنانچه رييس مجلس يا ديگر نمايندگان نظر مخالف داشته باشند، در فرصت و مهلت مناسب آراء مخالف خود را ابراز دارند و از هر گونه محدوديت و اعمال عقيده و سليقه‌ شخصی و نسبت به نمايندگان منتخب مردم اجتناب ورزند.