عبدالله مومنی دبير تحكيم وحدت در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا گفت: كارشكني‌ها و نگرش‌های جناحی ضداصلاحی برخی محافل مسلط بر نهادهای تصميم‌گيراجازه نداد اين مجلس در راه تحقق خواسته مردم گام بردارد.

هرگاه مجلس و نمايندگان در مقام ايفای وظايف نمايندگيشان و ماهيت مردم‌سالارانه كه متعهد به دفاع از حقوق ملت و شهروندان است، ‌خواستند تذكری به برخی از نهادها بدهند، از معرض تهديد مصون نماندند، اين لحن‌های تهديدآميز و صدور بيانيه توسط برخی نهادها در تاريخ بي‌سابقه بوده است. عده‌ای با ايجاد فضای ناامن سعی داشتند نمايندگان را از پيگيری امور باز دارند و آنان را به خودسانسوری بكشانند. در اين دوره، بيش از يك چهارم نمايندگان، پرونده‌ قضايی دارند و چندين نفر از آنها نيز محكوميت دريافت كردند. هر گاه مجلس خواهان آن بوده كه در راستای جلوگيری از حيف و ميل نظارت بيشتری بر اموال عمومی انجام دهد، نه تنها موفق به تحقيق و تفحص در اين نهادها نشد، بلكه با موضع‌گيری اركانی كه بايد پيگير اين تخلفات باشند روبرو شد.

مجلس ششم از محبوبيت و مشروعيت بيشتری نسبت به مجالس پيشتر برخوردار و اين محبوبيت و مشروعيت به دليل پيگيری خواسته‌های مردمی بوده است.
بخش‌های اقتدارگرای نظام با كارشكني‌ها و اقدامات خود، اين طور جلوه مي‌دهند كه نظام اصلاح‌ناپذير است و بي‌اعتنايی به خواست مردم در ذات آن نهفته است.
در حال حاضر و در شرايط كنونی مردم دو دغدغه اصلی نسبت به انتخابات دارند، يكی دغدغه خواسته‌های مردمی و نوع نظارت و فرآيند انتخابات كه به حذف گسترده نامزدها منجر نشود. دوم تنزل جايگاه مجلس است . احساس مي‌شود كه جايگاه مجلس و پارلمان در ساخت جمهوری اسلامی تنزل پيدا كرده است. مجلسی كه قرار بود زمانی در راس امور باشد، تصميماتش در چارچوب مسائل جزئی تقليل پيدا كرده است و سياست‌گذاري‌های كلان از سوي

برخی ديگر از نهادها صورت مي‌گيرد.

با توجه به اين مساله، مجلس فاقد اختيارات قانونگذاری است و نظارت مجلس ششم در بخش كوچكی از قدرت اعمال مي‌شود، بنابراين موضوع پارلمان و دموكراسی، موضوعی بي‌معنا خواهد شد.

مجلس نمي‌تواند قدرت را كنترل كند در حالی كه در تمام نقاط دنيا پارلمان بر بالاترين مقام‌های سياسی نظارت دارد، اما در كشور ما حتی گستره عمل مجلس در امر قانونگذاری پايين‌تر از آيين‌نامه‌های داخلی برخی از نهادهای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
زمانی كه نماينده‌ای عليرغم صراحت قانون اساسی به دليل ابراز عقايد، بازداشت مي‌شود و خواست مجلس و نمايندگان ملت برای اصلاح به دليل مخالفت نهادهای مافوق قانون از مجلس گرفته مي‌شود، انتخابات چنين مجلسی معنايی ندارد و زير سئوال است.
دو راه بيشتر وجود ندارد:

اول ادامه روند كنونی يعنی بي‌اعتنايی به خواست مردم و پذيرش وضع موجود است كه در آن شرايط انتخابات معنا ندارد. زيرا شورای نگهبان يك عده‌ای را انتخاب مي‌كند و حضور مردم توجيه‌كننده آن مي‌شود. راه بعدی، پذيرش مردم‌سالاری واقعی و حاكم كردن خواست مردم، هم‌چنين سياست‌گذاری كلانی كه تمام موانع بر سر خواست مردم را از ميان بردارد است.
 برای انگيزه دادن به مردم، حاكميت بايد به رعايت حقوق شهروندان و توقف برخی از بازداشتها ملتزم باشد؛ اگر پذيرفته شد كه تغييرات اساسی در رويكردها و نگرش‌ها بوجود آيد و مردمسالاری و خواست مردم در سياست‌گذاري‌های كلان پذيرفته شود، به نظر من تمامی مردم پشت سر حكومت قرار مي‌گيرند و از تماميت ارضی و منافع ملی دفاع مي‌كنند.
 در صورتی كه مساله دوم محقق نشود و تغييری در راستای نزديك شدن به معيارهای دموكراتيك به‌وجود نيايد، و شكافها ترميم نشود، زمينه برای دخالت قدرت‌های بيگانه فراهم مي‌شود.

وی افزود: اگر مردم در انتخابات شركت نكنند، مجلس فرمايشی و فاقد اعتبار خواهد بود؛ كه دراينصورت مشروعيت نظام سياسی حاكم به چالش  كشيده می شود.

مردم تا زمانی كه رای و صندوق‌های انتخابات برايشان دارای كاركرد دموكراتيك نباشد در صحنه انتخابات حاضر نمي‌شوند، تجربه شوراها نشان داده كه مردم عليرغم مساعد بودن وضعيتی كه رويكرد آن آزاد بود و مانعی نيز به نام نظارت استصوابی وجود نداشت، احساس كردند كه انتخابات و صندوق‌های رای دارای كاركرد دموكراتيك نيستند و نمي‌توانند منشأ اثر شوند.

رويگردانی مردم از اصلاحات و اصلاح‌طلبان قبل از آنكه زنگ خطری برای اصلاحات باشد، زنگ خطری برای كل حاكميت است يعنی مردمی كه در طول چند سال گذشته پشتوانه اصلاحات بودند اگر نسبت به اصلاحات بدبين هستند، اين بدبينی در درجه اول متوجه كسانی مي‌شود كه با كارشكني‌هايی كه داشتند مانع از پيگيری مطالبات مردمی توسط اصلاح‌طلبان شدند.

مردم نسبت به روشهای اصلاحی آزموده شده كه به نتيجه نرسيده نااميد هستند نه از اصلاح طلب ها.