متن قطعنامه از كه سرانجام شورای حكام به تصويب رساند و امريكا واروپا بر سر مفاد آن به تفاهم رسيدند. دراين قطعنامه، همانطور كه درگزارش منتشر شده در شماره ديروز پيك تصريح شده است، مهم ترين بند كه "بند ماشه" تشبيه شده، عملا چنان تنگنائی را برای ايران در نظر گرفته كه با كوچكترين تخليف و يا كشف پنهانكاری جمهوری اسلامی در عرصه فعاليت های هسته ای، پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد رفت. امری كه درحاكميت چندگانه جمهوری اسلامی تخلف از آن بعيد به نظر نمی رسد!

متن قطعنامه مصوبه شورای حكام به شرح زيراست:

1- شورا از همكاری فعال و آشكار ايران و پاسخ مثبت آن به خواسته‌های شورا استقبال مي‌كند.
2- شورا از قصورهای صورت گرفته از سوی ايران در گذشته ابراز تاسف كرده و از اين كشور خواسته است كه تعهدات خود هم در لفظ و هم در عمل پايبند باشد.
3-  شورا اقدامات ايران كه از سوی دبيركل اقدامات خاص تلقی شده، ضروری و فوری دانسته است.
4- شورا از دبيركل مي‌خواهد تمام تدابير لازم را به كار گيرد تا تاييد كند كه اطلاعات ارايه شده از سوی ايران درباره‌ی فعاليت‌های هسته‌يی گذشته و حال اين كشور صحيح و كامل بوده و مسايل حل نشده را حل كند.
5- تاييد نظر دبيركل مبنی بر اينكه موفقيت در اين خصوص لازمه‌ی داشتن يك سيستم بازرسی و بررسی دقيق مي‌باشد. اجرای يك پروتكل الحاقی همراه با يك سياست شفاف و آشكار از سوی ايران ضروری است.
6- شورا همكاری نزديك تمامی كشورهای ثالث را در جهت آشكار شدن برنامه‌های هسته‌يی ايران با آژانس را خواستار است.
7- شورا از ايران مي‌خواهد كه اتخاذ تمام تدابير جبران كننده‌ی ضروری را بر يك مبنای فوری برعهده گيرد و تكميل كند تا همكاری كامل آژانس در اجرای تعهد ايران تامين شود.
8- شورا بر اين تصميم است كه در صورت اثبات تكرار قصور جدی از جانب ايران، اين شورا فوری تشكيل جلسه دهد و با در نظر گرفتن وضعيت و مشورت با دبيركل تمامی گزينه‌های در دسترس خود را براساس اساس‌نامه‌ی آژانس و موافقت نامه‌ی پادمان بررسی كند.
9- شورا بر تصميم ايران مبنی بر امضای پروتكل الحاقی ابراز رضايت مي‌كند و بر اهميت حركت سريع ايران در تصويب پروتكل و اجرای موفق آن تاكيد مي‌كند.
10- شورا از تصميم داوطلبانه‌ی ايران مبنی بر تعليق فرآيندهای غنی سازی و باز فرآوری اورانيوم استقبال مي‌كند.
11- شورا از دبيركل مي‌خواهد گزارش جامعی درباره‌ی اجرای اين قطعنامه تا اواسط ماه فوريه سال 2004 يا در صورت اقتضای اين طرح برای نشست شورای حكام در ماه مارس تهيه كند.
12- شورا تصميم مي‌گيرد تا موضوع هم چنان در دستور كار آن باشد.