مصطفی تاجزاده معاون سياسی سابق وزارت كشور در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا ديدگاه های تازه ای را در باره انتخابات مجلس هفتم ارائه داد. او بسيج مردم را برای شركت دراين انتخابات درگروه اعلام صريح برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هفتم اعلام داشت. از جمله اين برنامه ها گنجاندن چند همه پرسی در برنامه كار مجلس آينده برای برچيدن بساط ارگان ها و نهادهای انتصابی و غير پاسخگو اعلام داشت. تاج زاده گفت كه اگر ما به اين سمت در جهت منافع ملی كشورحركت نكنيم و برای هميشه به خودكامگی و قدرت غيردمكراتيك در كشور خاتمه ندهيم، خارجی ها به بهانه همين خواست ملت دخالت خواهند كرد و به ميل و به نفع خود اين كار را خواهند كرد. تاج زاده گفت: برای آنكه مردم بدانند مجلس هفتم چه اهميتی دارد و ضرورت شركت در انتخابات تا چه ميزان است، بايد مجلس هفتم "مجلس رفراندوم" اعلام شود. به اين معنا كه مردم در يك خيزش ملی به نمايندگانی رای دهند كه با برنامه همه پرسی های ذكر شده در بالا در انتخابات شركت می كنند. دراينصورت و با اين رای ملت كه پشتوانه مجلس آينده است و برنامه ای كه بصورت مشخص و صريح اعلام شده و مردم به آن رای داده اند، كسی را يارای مقابله و مقاومت با مجلس هفتم نخواهد بود.
بخش های گزين شده اين مصاحبه را در زير می خوانيد:

دو نگرش نسبت به انتخابات مجلس آينده وجود دارد. يكی برگزاری انتخابات نمايشی و مجلس فرمايشی و ديدگاه معتقد به انتخابات آزاد و مجلس مقتدر. اين دو نگاه هم در درون و هم در بيرون حاكميت وجود دارد. 
در اين مقطع، نيروهای مخالف انقلاب و نظام و كسانی كه انحصارا خود را مدافع اسلام و انقلاب معرفی ميكنند، به اشتراك نظر رسيدهاند و هر دو خواهان مشاركت حداقلی مردم در انتخابات مجلس هفتم هستند. مخالفين انقلاب از مشاركت كم مردم، نامشروع بودن نظام جمهوری اسلامی را نتيجه ميگيرند و محافظهكاران از مشاركت حداقلی مردم پيروزی در انتخابات مجلس هفتم را دنبال ميكنند و به تبعات كاهش آرا ء توجه ندارند.
استراتژی انتخاباتی برخی از جناحهای كشوراز انتخابات شوراها به بعد متفاوت از گذشته شده است. تا انتخابات شوراها استراتژی، مشاركت گسترده مردم بود و نتيجه انتخابات در درجه دوم اهميت قرار داشت اما از انتخابات شوراها به بعد به نظر ميرسد كه عملا نتيجه انتخابات برای بسياری از محافظهكاران حتی در درون حكومت مهمتر از ميزان مشاركت مردم شده است.
وفاداری اصلاح طلبان نسبت به سوگند برگزيدگان اين جناح در دفاع از حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی شهروندان به همراه اعتقاد به اين موضوع كه مجلس مقتدر ميتواند مانع شكلگيری هرگونه استبداد در جامعه شود، دلايل اصلی اصلاحطلبان برای تشكيل مجلس مقتدر است، زيرا استبداد با كابينه، ارتش و حتی قوه قضاييه مقتدر ميتواند كنار بيايد اما با مجلس مقتدر ناسازگار است.
با اينكه اوضاع دلگرم كننده نيست، و چشمانداز تغيير اساسی برای جلب مشاركت بيشتر مردم ديده نميشود، با وجود اين اصلاحطلبان خواهند كوشيد با تكيه به مطالبات مردم و افكارعمومی و با برنامهريزی صحيح در درجه اول، آزاد و عادلانه بودن انتخابات را تأمين كنند و آن را به كسانی كه خواب انتخابات شاهنشاهی يا فرمايشی را در جمهوری اسلامی ميبينند، تحميل نمايند. اصلاحطلبان همچنين تلاش خواهند كرد با تعامل با شهروندان و نخبگان و گروههای مرجع جامعه، ضمن استفاده از نظريات آنان، همميهنان بيشتری را قانع نمايند تا در انتخابات شركت كنند. روشن است كه اين مساله، سختتر از موضوع اول است اما نااميد نيستيم به خصوص كه شعور و آگاهی عمومی بالاست و به نظر ميرسد مردم منتظرند تا اقدامات و برنامههای اصلاحطلبان را از يك سو و عملكرد محافظهكاران را از سوی ديگر ببينند و استدلالهای موافقان و مخالفان شركت در انتخابات مجلس هفتم را بشنوند و بعد تصميم بگيرند. 
ويژگی استثنائی انتخابات مجلس هفتم اين است كه شايد برای نخستين بار باشد كه مردم هم زمان با فعالان و احزاب سياسی در حال رايزنی گسترده و همهجانبه برای اخذ تصميم نهايی هستند. اين مساله به نظرم در تاريخ يكصد ساله پارلمان در ايران يعنی از مشروطه تا كنون بينظير است و به همين علت به تصميم نهايی ملت خوشبينم و به آن بيش از هميشه احترام ميگذارم.
به نظر ميرسد در انتخابات مجلس هفتم نيز قرار است همانند انتخابات مجلس ششم، صلاحطلبان با ترور رای مواجه شوند، فقط شكل آن عوض خواهد شد.
ابطال 700 هزار رای مردم تهران در جريان انتخابات مجلس ششم، خود يك ترور پارلمانی بود. شواهد حاكی از آن است كه محافظهكاران ميخواهند شرايطی ايجاد كنند تا شهروندان كمتری پای صندوقهای رای حاضر شوند. البته بعيد ميدانم مردمی كه مجلس موفق ششم را تشكيل دادند، به راحتی تسليم خواست اقتدارگراها شوند و صحنه را ترك كنند و هدايت مجلس هفتم را به همفكران سعيد امامی واگذار كنند.
تاجزاده با اشاره به سوابق تاريخی استبداد در ايران اضافه كرد: دلسرد كردن مردم از مشاركت سياسی سادهترين كاری است كه يك جريان سياسی ميتواند انجام دهد، همانگونه كه دلگرم كردن مردم برای حضور در عرصه سياست مشكلترين عمل اجتماعی محسوب ميشود.
هنر نظام است كه بتواند مشاركت هر چه بيشتر مردم را جلب كند وگرنه تاريخ 2500 ساله ما با همه عظمتهايی كه داشته است، از شركت فعال مردم در عرصه تعيين سرنوشت خبر نميدهد. ما انقلاب كرديم كه ميزان رای ملت شود نه اينكه اقليت باز هم خود را بر اكثريت تحميل كند. روش محافظهكاران در برخی موارد منطبق با روشهای رژيم شاه است. عدم تحمل احزاب مخالف و مطبوعات منتقد، زندانی كردن فعالان سياسی و دانشجويی و مخالفت با برگزاری انتخابات آزاد، ميراث رژيم شاهنشاهی است كه در مخالفت با آنها انقلاب شكل گرفت.
برای آنكه مشخص شود محافظهكاران واقعا خواهان مشاركت حداكثری مردم هستند بايد چند كار را انجام دهند. اقدام اول بازگرداندن جايگاه مجلس در رأس امور است، بهنحوی كه مجلس هفتم تنها مرجع قانونگذاری كشور محسوب شود و حق تحقيق و تفحص در همه زمينهها و همه نهادهای اجماعی و انتصابی را بيابد.
علاوه بر اين برای اينكه مشخص شود مصوبات مجلس در دفاع از حقوق شهروندان قرار نيست يكی پس از ديگری رد شود، شايسته است به مردم اعلام شود رييس، نواب رئيس و روسای كميسيونهای مجلس عضو مجمع تشخيص مصلحت خواهند شد، حال چه اصلاحطلب باشند، چه محافظهكار و چه مستقل.
آزاد و عادلانه برگزار كردن انتخابات يعنی همهی كسانی كه به قانون اساسی وفادارند از حق انتخاب شدن بهرهمند شوند و نهادهای اجماعی به سود گروه خاصی عمل نكنند.
البته تصور نميكنم بسياری از محافظهكاران مايل باشند با رد صلاحيت گسترده نامزدهای اصلاحطلب، انتخابات دو قطبی شود، چون ترس از طالبانيسم بسياری از مردم را به صحنه خواهد كشاند و آنان را به دادن رای به اصلاحطلبان ترغيب خواهد كرد. اما در مورد شركت گسترده مردم در انتخابات، به نظر من اصلاحطلبان بايد برنامه شفاف خود را برای تداوم اصلاحات و تحقق مطالبات مردم اعلام كنند و از ملت برای اجرای آنها كمك بطلبند.
محافظهكاران اين بار به جای ترور رای مردم در صندوقها و ابطال آرا، ميخواهند مردم را دلسرد كنند تا اساسا رای ندهند، در اين صورت درصد قابل توجهی از شهروندان رای دادن انتقادی را به سكوت اعتراضآميز و ترك صحنه تعيين سرنوشت ترجيح خواهند داد. به همين علت لازم است كه اصلاحطلبان ارتباط مستقيم خود را با شهروندان بيشتر و رسما اعلان كنند كه در صورت شركت در انتخابات برنامههای مشخص آنان در مجلس هفتم برای استيفای حقوق و مطالبات مردم و پاسخگو كردن قدرت چيست. برخلاف تصور عدهای، من نقش خارجيها را تعيين كننده نميدانم.
ميدانم كه بسياری از انتظارات به حق مردم برآورده نشده است و آگاهم كه اين انتظارات بيشتر از ظرفيت همه نيروهای سياسی در داخل و خارج از كشور است و ترديد قشرهايی از شهروندان برای شركت در انتخابات نيز به همين موضوع برميگردد. اما اين مساله را نبايد حمل بر ناآگاهی يا دهنبينی يا بيتفاوتی مردم كرد. ملت ايران محقق شدن اهداف انقلاب و برنامههای اصلاحات را انتظار داشت كه تاكنون محقق نشده است، اگر چه گامهای بزرگی به آن سمت برداشتهايم، با وجود اين مردم هم اكنون مسوولانه در حال شور و مشورت برای شركت يا عدم شركت در انتخابات هستند. پس توهين به ملت است كه آنان را معطل رسانهها يا پيامهای خارجی بدانيم. 
ديدگاه همه اصلاحطلبان شركت در انتخابات است تا از طريق صندوق رای و نه درگيری خيابانی سرنوشت كشور مشخص شود، به خصوص آنكه جنبش اصلاحات خود حركتی بود كه در يك انتخابات ملی بروز پيدا كرد، اما نحوه مشاركت آنان در انتخابات به شرايط و خواست مردم بستگی دارد. آزادی و عادلانه بودن انتخابات مهمترين شرط است.
من پيشنهاد بسياری از دوستان را ميپسندم كه مجلس هفتم، مجلس رفراندوم ناميده شود، چون خود نيز اينگونه فكر ميكنم. پس ميتوان و بايد انتخابات مجلس هفتم را به رفراندوم تبديل كرد. به علاوه در برنامهای كه اصلاحطلبان تقديم ملت ميكنند، لازم است چند همهپرسی گنجانده شود. اگر مردم به نامزدهای اصلاحطلب رای دهند، هنگام تقديم طرحهايی برای همهپرسی در مجلس، كسی نميتواند برپايی رفراندم را تندروی عدهای بخواند زيرا پاسخ آنان اين خواهد بود كه رفراندم متكی به برنامه تقديمی اصلاحطلبان به مردم و رای شهروندان به آنان است. به اين ترتيب تكليف اقتدارگرايی در كشور روشن ميشود. توجه كنيد من نميگويم تكليف محافظهكاران مشخص ميشود زيرا حضورشان را به شرط رعايت قواعد دموكراتيك بلامانع و بلكه مفيد ميدانم. ما با حذف محافظهكاران مخالفيم، زيرا وجود اقليت را در حفظ سلامت اكثريت و پيشبرد امور كشور ضروری ميدانيم. اما معتقديم مانند بسياری از كشورها بايد به روشهای غيردموكراتيك خاتمه داده شود و در نتيجه قدرت و نهادهای غيرپاسخگو، نهادهای انتخابی بدون اقتدار، ماجراجويی در خارج از كشور، روشهای غيرقانونی قضايی و تعرض به حقوق، آزاديها و حريم خصوصی شهروندان برای هميشه از صحنه سياست و جامعه ما رخت بربندد. آنهم با رای مردم نه با فشار خارجی. ببينيد مردم ما حرمت، اشتغال، آزادی، امنيت، عدالت، معنويت، تفريح و رفاه را جمعا ميخواهند و حكومت بايد تابع ميل و اراده آنان باشد؛ مجلس هفتم مسووليت بزرگی در اين زمينه دارد.