مهندس علی اكبر معين فر وزير نفت دولت موقت مهندس بازرگان و عضو رهبری نهضت آزادی ايران سخنران سالگرد قتل های زنجيره ای در حسينيه ارشاد بود. او طی سخنانی گفت:

امروز در شرايطی بسر مي‌‏بريم كه به علت سياه كاري‌‏ها و اعمال شرم آور و جناياتی كه عده‌‏ای كه خود را نماينده خدا بر روی زمين معرفی مي‌‏كنند، عرصه بر ذكر نام خدا و رسول او تنگ شده است. اينك پنج سال است كه از واقعه شوم دشنه آجين كردن پروانه و داريوش فروهر دو انسان ستم ستيز و آزاد انديش كه عمر خود را در راه استقلال و آزادی و مبارزه با استعمار و استبداد صرف كردند ، می گذرد.

اين جنايات توسط مجريانی كه در دستگاه حكومت فعاليت مي‌‏كردند انجام گرفت و متعاقب آن محمد مختاری و محمد جعفر پوينده دو تن از نويسندگان و دگرانديشان و آزاديخواه كشور به همان سرنوشت دچار شدند.

مهندس علی اكبر معين‌‏فر با انتقاد از مسير طی شده در پرونده قتل‌‏های زنجيره‌‏ای و زندانی شدن ناصر زرافشان وكيل دادگستری، به اهداف وآرمان‌‏های فروهرها در شرايط امروز جامعه ، تهديد استقلال و تماميت ارضی ايران و انتخابات مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: انتخابات مجلس نزديك است. در همه جای دنيا مدعيان حكومت سعی دارند كه با جلب آرای موافق مردم اهرم‌‏های قدرت را به دست آورند، ولی در اين جا قدرتمندان واقعی تصميم دارند با اجرای برنامه خاص خود و به حاشيه كشاندن اكثريت ملت با بدست آوردن آرای اقليت جامعه نهادهای قدرت را همچنان در چنگ داشته باشند.

در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شركت كرد؟ به صراحت مي‌‏گويم كه با ساختار فعلی قانون اساسی اميدی به ادامه اصلاحات نيست.

پس از گذشت 25 سال از پيروزی انقلاب مردمی و ضد ديكتاتوری سال 57 و فراز و فرودهايی كه در اين دوران پيش آمد، اكنون در شرايط خاص و بسيار حساسی قرار گرفته‌‏ايم كه سكوت و بي‌‏اعتنايی در برابر آن جرمی بزرگ و بخشش ناپذير است.
كيان، استقلال و تماميت ارضی ايران امروز در معرض شديدترين آسيب‌‏ها قرار گرفته است. خروج از اين بن بست تنها با مردم سالاری حقيقی و مشاركت واقعی فرد فرد مردم در سرنوشت خويش امكان پذير است.

مردم سالاری نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش است.

مرحوم فروهر و مرحوم دكتر كاظم سامی و ديگر همفكران ايشان كوشيدند ظرفيت‌‏های عملی نشده قانون اساسی عملی شود. آنها اميدوار بودند كه با استفاده از ظرفيت‌‏های موجود قانون اساسی بتوان راهی يافت كه وصول به دموكراسی و مردم سالاری ، هزينه كمتری به ملت ايران تحميل كند.

جنبش خرداد ماه 76 نور اميدی بود كه شايد بتوان در يك فرآيند طولانی در چارچوب قانون اساسی موجود به اصطلاح مفاسد ناشی از ديكتاتوری را از بين برد.

شعار اصلی اين جنبش تبعيت از قانون اساسی بود و با همه ايراداتی كه از جانب آزاديخواهان و فرهيختگان ملت به قانون اساسی فعلی وجود دارد انتظار مي‌‏رفت كه اگر اين قانون به صورت يكپارچه اجرا شود و خصوصاً حقوقی كه در فصل سوم قانون اساسی به ملت داده شده محترم شمرده شود؛ از انفجاری كه هيچ ايرانی علاقمند به اين آب و خاك خواهان نيست، جلوگيری شود.

اكنون هرگونه سئوال از سوی آقايان زير سئوال بردن قانون اساسی و نهادهای كشور و نظام محسوب مي‌‏شود. در كدام مكتب سئوال كردن و يا به اصطلاح آقايان زير سئوال بردن جرم است؟

امر حكومت بايد ناشی از اراده ملت باشد نه ناشی از چرخه حوزه مجلس خبرگان، شورای نگهبان و رهبری .

برخی قانون اساسی را مانند موم در دست گرفته‌‏اند و اين موم را به هر شكل كه بخواهند مي‌‏توانند در آورند .

بيانيه راهبردی يكی از تشكل‌‏ها (بيانيه پايانی كنگره اخير جبهه مشاركت ايران) نكاتی را متذكر گرديده است كه نياز به مخاطبين صاحب هوش دارد تا اگر نه مصلحت كشور لااقل مصلحت خود را تشخيص دهند.

دراين بيانيه مشكلات و حتی غير موثر بودن راه فعلی به خوبی توضيح داده شده، ولی مصلحت انديشی و يا ترس از متهم شدن به بزه‌‏هايی كه از جانب صاحبان قدرت به عنوان براندازی به آنها وارد شود آنها را از ارائه يك راه حل جسورانه بازداشته است. در حالی كه خواست اصلاح و تغيير قانون اساسی به هيچ وجه براندازی نيست.

اگر از طريق تغيير واصلاح قانون اساسی از راه مسالمت آميز و با استفاده از ظرفيت‌‏های مدنی از جنس آنچه تاكنون به كار گرفته شده تا نافرماني‌‏های مدنی كه سلاح مشروع يك ملت تحت ستم مي‌‏باشد، استفاده نشود، بايد در انتظار فاجعه‌‏ای عظيم كه تمام هنجارهای اجتماعی ما را بر هم خواهد زد باشيم.

امروز ايران، سخت نياز به يك جبهه متحد ملی برای دفاع از آزادی و استقلال و تماميت ارضی كشور دارد و راه اداره مملكت و مقابله با خطرات، همانا حكومت متكی به مردم و در يك كلمه مردم سالاری است.

بايد در سايه وحدت ملی و دور از هرگونه سرخوردگی و يأس راه رسيدن به آرمان‌‏های ملت ايران را كه طی يك سده اخير خواستار آن بوده‌‏اند هموار ساخت.