علی يونسی وزير اطلاعات وامنيت روز گذشته پس از پايان جلسه‌ هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت:

از رويكرد جديد قوه‌ قضاييه برای رعايت مصالح انسانی در بازداشتگاهها و زندانها به شدت استقبال مي‌كنيم و خود هم در اين جهت آماده هستيم كه بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به شدت مورد بازرسی قرار گيرند، تا هرگونه تخلفی مشاهده شد با آن برخورد شود.
يونسی درباره‌ انتقاداتی كه به ضابطان مطرح است نيز گفت:  من شخصا تاييد مي‌كنم كه متاسفانه هميشه اين نوع تخلفات وجود داشته است اما متهمان حق قانونی دارند و بايد حقشان رعايت شود.

وی افزود: ما موافقيم كه دولت راهكارهايی بدهد تا با نهادهای موازی اطلاعاتی برخورد شود و راهكارهايی نيز داشته‌ايم، دولت فقط تصويب‌كننده است و برخورد به عهده‌ ارگان ديگری است.

خبرنگاری از يونسی پرسيد كه چرا دولت لايحه‌ تمركز اطلاعات را از مجلس پس گرفت؟ وزير اطلاعات گفت:  آن لايحه تمركز اطلاعات نبوده، بلكه لايحه‌ای بود كه بعضی از مشكلات و كمبودهای قانونی وزارت اطلاعات را حل مي‌كرد، ما در قانون تمركز اطلاعات را داريم و احتياجی به قانون جديد نبود.  به اشتباه در رسانه‌ها از آن به عنوان قانون تمركز اطلاعات نام برده شد كه متاسفانه با جوسازی به تاخير افتاد و بنده موافق پي‌گيری آن لايحه هستم.