ايران

پيك

                         

وزير پست وتلگراف بی تقصير است، گريبان نهادها را بگيريد!

شنود گسترده تلفن های مردم

 

 

استيضاح وزير پست و تلگراف رای نيآورد و وی در کابينه محمد خاتمی باقی ماند. استيضاح وزير پست و تلگراف در مجلس بيش از آنکه خود دارای اهميت باشد، مسائلی که در جريان آن در مجلس مطرح شد دارای اهميت بود. از جمله مسئله ورود مکرر و از جانب محافل پنهان و متنوع امنيتی به حريم شخصی افراد از طريق شنود تلفن ها.

وزير پست و تلگراف توانست به مجلس ثابت کند که اين وزارتخانه نقشی در اين کار غير قانونی ندارد، همانگونه که نقش اصلی را در ايجاد پارازيت روی ماهواره و فيلترينگ سايت های سياسی ندارد.

در همين ارتباط محسن آرمين، نماينده مجلس و عضو رهبری مجاهدين انقلاب گفت:

بر مجلس ثابت شد که وزير نقشی در ماجرای شنود تلفنی مردم ندارد. اين درحالی است که ما
گزارش‌هايی مبنی بر اختصاص بودجه‌ای از سوی برخی نهادها برای خريد دستگاه‌های شنود تلفنی دريافت داشته ايم.

محسن آرمين درباره شنودهای غيرقانونی كه وزير پست و تلگراف و تلفن در جلسه استيضاح آن را تلويحی تاييد و بر عدم امكان كنترل آن تصريح كرد گفت:

در حيطه وظايف وزير پست و تلگراف در اين خصوص نمی توان كاری كرد، چرا كه وی مسوول و پاسخگوی آن بخش از شنودهای تلفنی است كه از طريق تلفن‌های ثابت و در مركز شركت مخابرات مي‌تواند صورت گيرد، اما اولا امكان شنودهای تلفنی محدود به شنودهای تلفن ثابت نيست، ثانيا به دليل رشد و پيشرفت تكنولوژی امكان شنودهای تلفنی از طريق غير از مخابرات به سادگی امكان پذير است.
وی افزود: علاوه بر اين راه‌هايی هم هست كه بدون نياز به شركت مخابرات و كاملا غيرقانونی تلفن‌های ثابت شنود شوند، دلايل و شواهدی دال بر شنود غيرقانونی برخی محافل و مراكز اطلاعاتی موازی وجود دارد، گزارش‌هايی هم دريافت شده است كه بخشی از بودجه اختصاصی به برخی نهادها صرف خريد دستگاه‌هايی برای شنود تلفنی شده است. اين نماينده مجلس نگفت و يا نخواست بگويد که اين بودجه های اختصاصی از کدام محل پرداخت می شود و نهادهای دريافت کننده آن کدام هستند.
نايب رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خاطرنشان كرد:

برخی از محافل که خود را برخوردار از مصونيت آهنين و غيرپاسخگو به مجلس مي‌دانند در اين زمينه متهم اند و تصور مي‌كنم مادامی كه مشكلات اصلی كشور در عرصه‌ سياسی حل نشود اين مشكل هم حل نخواهد شد. وقتی كه مجموعه حاكميت و نظام با اعتقاد راسخ به حقوق و آزادي‌های شهروندی، هيچ بخشی را فراقانونی نداند شاهد حل اين مشكل خواهيم بود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی