|
اين
نامه را، پيش از سفرم در ماه نوامبر
امسال به ايران می نويسم، تا شما
را نسبت به روند پی گيری
جنايات سياسی پائيز سال 1998 آگاه
سازم. پدر و مادر من، داريوش و پروانه
فروهر، هر دو از مخالفان سياسی
برجسته، نخستين قربانيان اين سلسله
جنايات بودند. آنها در خانه خودشان
در تهران مورد حمله قرار گرفتند و
به طرز فجيعی به قتل رسيدند. در
هفته های پس از آن، پيكرهای
بی جان سه روشنفكر مخالف ديگر،
مجيد شريف، محمد مختاری و محمد
جعفر پوينده پيدا شد.
كشته
شدگان پائيز 1998 نخستين قربانيان
چنين خشونت هائی نبودند.
روشنفكرانی كه فعالانه برای
آزادی عقيده تلاش می كردند،
از سال ها پيش، هم در ايران و هم در
خارج از كشور به قتل رسيدند. نمونه
ای تكرار شونده از خشونت آميخته
به توحش كه بر زندگی اپوزيسيون
ايرانی سايه ای از هراس افكند.
اندكی
پس از جنايات پائيز 1998، در نتيجه
فشار شديد افكار عمومی در داخل و
خارج، به دخالت وزارت اطلاعات
جمهوری اسلامی ايران رسما
اعتراف شد. در نتيجه آن، اميد به
افشای سوءاستفاده سيستماتيك از
قدرت كشوری عليه دگرانديشان در
ايران افزايش يافت. اما اين اميد را،
سياست پرده پوشی دستگاه قضائی
ايران نابوده كرد. كسانی كه
برای روشن ساختن موضوع تلاش
می كردند، تحت فشار قرار گرفتند
و بازداشت شدند. قول های اصلاح
طلبان در زمينه روشن ساختن موضوع
نيز، همواره بيشتر به حرف توخالی
تبديل شد.
سفر
من به مناسبت پنجمين سالگرد قتل پدر
و مادرم صورت می گيرد. در مراسم
يادبودی كه هر ساله برای
قربانيان جنايات سياسی برگزار
می شود، تاكنون همواره هزاران
نفر شركت كرده اند. آن ها، به رغم
حضور گسترده و خشونت آميز
نيروهای امنيتی و حملات گروه
های ضربت تجهيز شده، همچنان به
اعتراضات خود عليه برخورد خشونت
آميز با دگرانديشان و مانورهای
پرده پوشانه قوه قضائيه در زمينه پرونده
قتل های زنجيره ای ادامه داده
اند. آخرين مراسم يادبود پدر و مادر
من در تهران ( 22 نوامبر سال 2002) به يك
شورش تبديل شد و فرياد دموكراسی
و عدالت خواهی طی آن طنينی
بلندتر يافت.
حمله
گروه های ضربت به اين تجمع،
هدفمند و شديدتر از هميشه بود.
نيروهای انتظامی، به جای
حفاظت از تجمع كنندگان در برابر
خشونت، به پشتيبانی از مهاجمان پرداختند.
بسياری از شركت كنندگان در
تظاهرات دستگير شدند. همچنين در
ساير شهرهای ايران در اين روزها
تظاهرات اعتراضی برپا شد. (هفته
نامه اشپيگل، شماره اول سال 2003
صفحات 106 تا 110).
تداوم
اعتراضاتی كه تنها به مراسم
يادبود و مجالس ترحيم خلاصه نمی
شوند، نشان می دهد كه افشای
جنايات سياسی به يكی از هدف
های اصلی روند دموكراتيزه
كردن ايران تبديل شده است.
من،
در سخنانی كه در اجتماع روز 22
نوامبر 2002 در تهران ايراد كردم، به
نمايندگی از سوی همه بازماندگان
قربانيان جنايات سياسی پائيز 1998
اعلام داشتم كه ما از كميسيون حقوق
بشر سازمان ملل متحد خواستار پی
گيری پرونده اين جنايات هستيم.
اعلام كردم كه ما پس از چهار سال
تلاش جدی به اين نتيجه رسيده ايم
كه دستگاه قضائی جمهوری
اسلامی ايران حاضر نيست به
مسئوليت خود در زمينه پی گيری
پرونده عمل كند. من، همچنين از همه
كسانی كه با ما هم عقيده هستند
خواهش كردم نظرشان را از طريق
امضای يكی از بيانيه های ما
اعلام كنند. گروه كثيری از
ايرانيان، اين بيانيه را امضاء
كردند. سه وزير پيشين، تعداد
زيادی از اعضای نخستين هيئت
دولت پس از انقلاب، روزنامه
نگاران، استادان دانشگاهها،
اعضای گروه های اپوزيسيون
سياسی داخلی، كانون نويسندگان
ايران و شماری از قضات، در شمار پشتيبانان
داخلی ما هستند.
خانم
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح
نوبل، نه تنها اين بيانيه را امضاء
كرده بلكه به صورت فعال از آن پشتيبانی
می كند. او، به عنوان وكيل
خانواده من، پس از سال ها تلاش بی
حاصل، به بی عملی دستگاه
قضائی جمهوری اسلامی در
توضيح اين پرونده معتقد شده است.
فراخوان ما از كميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحد، در خارج هم از
سوی ايرانيان تبعيدی آشكارا
مورد پشتيبانی قرار گرفت.
ما،
نوامبر سال 2002 در نامه ای به
مسئولان پی گيری نقض حقوق بشر
در سازمان ملل متحد، از آن ها
خواستيم كه با جنايات برخورد كنند.
ما اسناد بسياری ارائه داديم كه
برخورد غير قانونی دستگاه
قضائی را ثابت می كرد. در نامه
های بعدی، سعی كرديم مسئله
را به صورت پی گيرانه تر مطرح
كنيم. كميساريای عالی حقوق
بشر در پاسخ 30 ژوئن خود به ما
آگاهی داد كه مسئله به يك گروه
كار ارجاع شده است. اين گروه كار،
اكنون مكاتباتی را آغاز كرده و
منتظر پاسخ مسئولان ايرانی است.
اميدواريم تلاش های اين كميسيون
با همان استراتژی پنهانی
متوقف نشود كه ما در پی گيری
های خودمان تجربه كرده ايم.
ضمنا،
وضعيت وكيل ما آقای دكتر ناصر
زرافشان هم كه در نتيجه پافشاری
هايش برای روشن شدن پرونده قتل
های زنجيره ای به پنج سال حبس
و پنجاه ضربه شلاق محكوم و در
جولای 2002 زندانی شده است، به
رغم اعتراض جهانی نسبت به
بازداشت وی، تغييری نكرده است.
وكيل ديگر خانواده ما آقای سيف
الله گلكار، در سپتامبر سال 2002
شكايتی را عليه آقای دری
نجف آبادی، كه در زمان وقوع قتل
ها وزير اطلاعات بوده است، تسليم
دادستانی ايران كرد. با اين كه
كارمندان متهم به قتل وزارت
اطلاعات اعتراف كرده اند كه دستور
قتل ها را از وزير دريافت می كرده
اند، اين موضوع به درستی
پی گيری نشده است. آقای
گلكار، از آنجا كه واكنشی نسبت
به شكايت خود نديده، تاكنون طی
نامه های متعدد به اين بی
توجهی اعتراض كرده است، اما اين
عتراض ها تاكنون هيچ نتيجه ای
نداشته اند.
پس
از تظاهرات بزرگ چهارمين سالگرد
قتل پدر و مادر من، فشار بر همه
كسانی كه به صورت فعال در برپائی
اين مراسم شركت داشتند، افزايش
يافت. همواره گزارش های تازه
ای درباره روش های ايجاد
وحشت، احضار و بازجوئی از افراد،
حمله در خيابان و تهديد به من می
رسد. همواره تعداد بيشتری از
فعالان جوان بازداشت می شوند.
خانه
پدری من كه به محل ديدار دگرانديشان
تبديل شده است، همواره به شدت تحت
مراقبت قرار دارد. ماه ها،
بازديدكنندگان از اين خانه مورد
آزار و اذيت قرار می گرفتند. در
اين ميان، تعداد كسانی كه حاضر
به پذيرش اين خطر می شوند، به شدت
كاهش يافته است. مسئولان امنيتی،
خاله مرا كه در ايران زندگی می
كند احضار كرده و او را تهديد كرده
اند كه خانه پدری ام را مصادره
خواهند كرد!
در
چنين شرايطی، سازماندهی
مراسم يادبود قربانيان، امسال
دشوار خواهد بود. اما چنين مراسم
يادبودی، نقشی سمبوليك دارد و
همواره اميد و رويای كسانی را
به هم می پيوندند كه برای
تغييرات می كوشند. اشتياق ملت
برای مردمسالاری و حكومت
قانون در ايران به مرحله ای
رسيده است كه ديگر نمی توان آن را
ناديده گرفت. نيروهائی كه بر سر
راه اين روند قرار گرفته اند،
همواره به روش های خشونت
آميزتری متوسل می شوند تا
آمادگی قيام رشد يابنده مردم را
تحت كنترل قرار دهند. فشار جهانی
برای رعايت حقوق بشر به سختی
موردنياز است. اما اين فشارها تنها
در صورتی بر شانس كشور برای
مردم سالاری خواهند افزود كه
روی نقاط كليدی
نظير روشنگری كشتار مخالفان متمركز
شوند.
به
اميد پشتيبانی شما و با سلام
های دوستانه
پرستو
فروهر
پرستو
فروهر
بسياری
از كسانی كه سال گذشته در برپائی
مراسم يادبود داريوش و پروانه
فروهر فعال بودند، احضار،
بازجوئی، تهديد يا حتی
بازداشت شده اند
|
