وزارت اطلاعات و دوم خرداد

در هر رژيم استبدادی، نهادی كه مسئول سركوب مخالفان و خاموش‌كردن صدای منتقدان است و جز به رأس هرم قدرت پاسخگو نيست، بدنام است، اما به ميزان رواج شيوه‌های خشن و غيراخلاقی نفرت مردم از آن افزايش مي‌يابد. سازمان اطلاعات و امنيت كشور به علت عملكرد سوء خود منفورترين دستگاه رژيم شاه بود. به همين علت برای آنكه نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ساواك جديد تبديل نشود و مديريت آن پاسخگو باشد، وزارت اطلاعات تأسيس شد تا نظارت مجلس بر آن، امكان كاربرد روش‌های غيرقانونی و غيرانسانی را به مسئولان اطلاعاتی كشور ندهد.
به دلايلی كه بر خوانندگان پوشيده نيست، در دهه دوم انقلاب اين وزارتخانه به ارتكاب اعمالی پرداخت كه راه‌اندازی اتوبوس مرگ يكی از آنها بود. فعلاً‌ به دلايل استحاله وزارت اطلاعات نمي‌پردازم، اگر چه معقتدم نظارت استصوابی و محروم شدن مجلس از بعضی چهره‌های شجاع و آينده‌نگر و در نتيجه عدم نظارت موثر مجالس چهارم و پنجم در سوء‌عملكرد مديريت وزارت اطلاعات نقش مهمی ايفا كرد.

با اصلاح نگرش و روش‌ نهادهای امنيتی، اطلاعاتی، سياسی، فرهنگی و حتی اقتصادی كشور پس از دوم خرداد 76 ، وجهه دستگاههايی كه قبلاً مردم نگاه مثبت به آنها نداشتند،‌ تا حدود زيادی تغيير كرد. مثلاً وزارت اطلاعات پس از صدور اطلاعيه تاريخی پذيرش مسئوليت قتل‌های زنجيره‌ای توسط عده‌ای از كارمندان خود، تطهير شد، بدون آنكه كارايی آن در زمينه شناسايی و كنترل گروههای مسلح يا تجزيه‌طلب در مركز و پيرامون كشور كاهش يابد. به علاوه درك آن درباره روند تحولات ملی و بين‌المللی افزايش يافت و نگاهش به جامعه و قدرت واقع‌بينانه شد.

جالب آنكه نهادهای موازی دستگاههای مذكور كه خارج از نظارت مجلس و دولت اصلاحات تشكيل شده يا فعال‌اند، با كاهش مشروعيت مواجه‌اند. برای مثال قوه قضائيه در همه كشورها و حتی در جوامع در حال توسعه استقلال نسبی از قدرت دارد و در نتيجه خوشنام‌تر از سازمانهای اطلاعاتی و امنيتی است، اما در ايران وضع برعكس است. به همين علت بسياری از متهمان ترجيح مي‌دهند وزارت اطلاعات به پرونده آنان رسيدگی كند. زيرا در اين صورت از نقض كامل حقوقشان خودداری و احتمال پرونده‌سازی و اعتراف‌گيری و اعمال شكنجه عليه آنها منتفی مي‌شود يا به حداقل خود مي‌رسد.

اين امر برخلاف آنچه برخی اقتدارگراها به نحو پوشيده يا آشكار به زبان مي‌آورند، ناشی از فقدان حساسيت لازم وزارت اطلاعات به ”مقتضيات امنيتی” نيست، بلكه ناشی از نگرش همه‌جانبه به ”امنيت عمومی و ملی” و محصول روند اعتمادسازی و حد بالای كار كارشناسی و تخصصی اين وزارتخانه و بالاخره قابليت انطباق با روند تحولات ملی و بين‌المللی است؛ امری كه در خصوص بخش‌هايی از نيروهای انتظامی زير نظر وزير كشور و در رفتار قابل توجيه آنها در مواجهه با ناآرامي‌ها (در مجموع و صرف‌نظر از برخی موارد) و درس‌آموزی از تجارب گذشته نيز ديده مي‌شود. به عبارت روشن وزارت اطلاعات با فاصله‌گيری از قتل‌های زنجيره‌ای و نيروی انتظامی با فاصله‌گيری از فاجعه 18 تير توانسته‌اند اعتماد نسبی افكار عمومی را جلب كنند و مردم نيز نشان داده‌اند كه خواهان انتقام و خشونت نيستند.

اين وضعيت صرفاً به وزارت اطلاعات منحصر نمي‌شود و وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، كشور و ... نيز چنين موقعيتی پيدا كرده‌اند.

بر اين اساس وزارت كشور كه مسئول حفظ امنيت عمومی است، مدافع حقوق مردم و شاكی قانون ‌شكنانی است كه به تجمعات تهاجم مي‌كنند و حقوق شهروندان و اقتدار دولت را هم زمان به چالش مي‌كشند. اين وزارتخانه نه تنها پايگاه گروههای فشار نيست، بلكه در برگزاری انتخابات نيز، هيچ داوطلبی، حتی مخالف دولت، درباره رد صلاحيت خود توسط مجريان نگرانی ندارد و حتی آن را مدافع حقوق خود تلقی مي‌كند.

بر اين سياق بسياری از شهروندان كميسيون اصل 90 مجلس ششم را به مراتب پاسخگوتر از نهادهای انتصابی مي‌دانند، اگر چه تصميماتش فاقد ضمانت اجرايی شده است. جالب آنكه كميسيون مذكور جايگاه واقعی خود را كسب كرده است و به يكی از معتبرترين كميسيونها تبديل شده كه عضويت در آن باعث افتخار هر نماينده‌ای است. مجلس ششم خود معتبرترين مجلس تاريخ كشور در زمينه دفاع از حقوق شهروندان است. همچنين دانشجويان ترجيح مي‌دهند كه به اتهامات آنان در وزارتخانه‌های علوم يا بهداشت رسيدگی شود نه در دادگستری. نويسندگان، مترجمان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران نيز در مجموع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را حامی حقوق خود در برابر تصميمات و اقدامات غيرقانونی بعضی قضات مي‌دانند و ... .

از آنجا كه يكی از اهداف اصلاح‌طلبان دموكراتيزاسيون و افزايش كارايی و ميزان مقبوليت نهادهای حكومتی بود، شايد بتوان گفت از دستاوردهای بزرگ دولت اصلاحات يكی اين است كه با توجه به جميع شرايط و با اعتراف به اينكه تك‌تك دستگاههای اجرايی نتوانسته‌اند انتظارات و مطالبات شهروندان را به طور كامل برآورده سازند، اما اصلاحات قابل توجهی در اين دستگاهها صورت گرفته‌ است،‌ و دو قوه مقننه و مجريه حامی حقوق شهروندان در عرصه‌های گوناگون محسوب مي‌شوند. اميد بود كه اصلاح‌طلبان اين نقش را درباره كليت نظام ايفا كنند، اما متأسفانه جاه‌طلبی، حسد و ارزيابی غلط عده‌ای مانع شده است. نتيجه آنكه چهره بسياری از دستگاهها بهتر شده است، ولی اين حكم درباره مشروعيت كل نظام صادق نيست.

سخن آخر آنكه اگر هدف غايی انقلاب را تحقق ”نظم نوين“ بخوانيم، مقصود از اصلاحات بيش از آنكه ايجاد ”جامعه برين‌ تراز انسان نوين“ باشد، جلوگيری از ظلم و محدود كردن دايره آن و رعايت هر چه بيشتر حقوق و كرامت و حرمت انسانهاست. از اين منظر جنبش اصلاح‌طلبی تا حدود قابل ملاحظه‌ای به اهداف خود نزديك شده است، هر چند با توجه به ظرفيت‌ها و شرايط داخلی و خارجی امكان پيشرفت بيشتر وجود داشته است. بايد قدر اين تحول را دانست و در توسعه و تعميق آن كوشيد، نه آنكه از اساس آنرا منكر شد. (برگرفته شده از روزنت "امروز")