مجلس شورای اسلامی طرحی را تصويب کرد که بموجب آن توقيف موقت مطبوعات محدود به زمان مشخص شده و پس از انقضای اين مهلت ادامه توقيف غير قانونی است. اين درحالی است که اکنون چند سال از توقيف دهها نشريه و روزنامه تحت عنوان توقيف موقت می گذرد. اين مصوبه طبعا به شورای نگهبان خواهد رفت و بی شک شورای نگهبان نيز آن را درکنار بقيه مصوبات مجلس ششم بايگانی خواهد کرد و يا به مجلس بازخواهد گرداند و به اين ترتيب يک برگ ديگر به پرونده مصوبات معلق مانده مجلس اصلاحات اضافه خواهد شد. پرونده ای که سرانجام بعنوان کارنامه مجلس برای پيشبرد اصلاحات و کارنامه شورای نگهبان برای جلوگيری از اصلاحات در تاريخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

بر اساس اين طرح، حداكثر زمان توقيف روزنامه از ده روز، هفته نامه‌ و دو هفته نامه از چهار هفته و ماهنامه از دو ماه و ساير نشريات بيش از سه ماه نبايد به درازا انجامد. طی مدت مذكور، توقيف موقت، كان لم يكن تلقی شده و نشريه مي‌تواند منتشر شود. طبق اين طرح، قرار توقيف قابل تمديد نيز نمي‌باشد.