|
عده
ای از نمايندگان مجلس با ارائه 13
دليل خواهان استيضاح وزير پست و تلگراف
شدند. پيشتر نيز چند بار مسئله
استيضاح وی، از جمله به دليل
فيلترگذاری روی سايت های
سياسی اينترنتی مطرح شده بود.
اين فيلترگذاری به بهانه مقابله
با سايت های جنسی و پرنو انجام
شد، اما همگان می دانند که در
ايران بصورت وسيع اين سايت های
ضد اخلاقی آزادانه گرفته می
شود و مانعی بر سر راه آنها وجود
ندارد، آنچه که فيلترينگ شده سايت
های سياسی است.
نمايندگان
در يک بند از 13 بند استيضاحی،
اشاره به بدهی 5ر2 ميليون
دلاری پست و تلگراف به دو کشور
ويتنام و کوبا در عرض 30 روز کرده
اند، اما اين 30 روز را مشخص نکرده
اند چه ماهی از سال بوده و مربوط
به خرداد و تيرماه گذشته و ايجاد پارازيت
روی شبکه ماهواره ايست يا نه و
ارتباطی با ماجرای فيلترينگ
سايت های سياسی نيز دارد يا
نه؟
نمايندگان
امضاكننده معتمدی وزير پست و تلگراف
و تلفن در طرح خود 13 مورد را از
دلايل
عمده ارايه طرح استيضاح بيان كرده‌اند.
نمايندگان
دليل استيضاح را بشرح زير اعلام کردند:
1-
عدم موفقيت در سامان بخشيدن و بهبود
كيفيت شبكه تلفن همراه عليرغم وعده
مكرر به
مردم و مسولان و حتی وخيم‌تر شدن
اوضاع و افزايش بي‌رويه و غير قابل
قبول قيمت تلفن
همراه.
2-
عدم موفقيت در حذف انحصارات تاكيد
شده در بند الف و ب ماده 124 قانون
برنامه سوم توسعه از جمله در خصوص
ارايه سرويس دهی تلفن همراه.
3-
تاخير در
اجرای پروژه شبكه زير ساخت
مخابراتی كشور با توجه به اهميت
فوق‌العاده آن.
4-
دخالت بي‌مورد در كارهای دقيق
كارشناسی از قبيل تعرفه‌گذاری
بين‌المللی كه باعث خسارت سنگين
به كشور شده است به عنوان مثال
ايجاد بدهی بي‌جهت
دو و نيم ميليون
دلاری شركت مخابرات ايران به
كشورهای كوبا و ويتنام ظرف مدت سی روز.
5-
جانبداری از يك تكنولوژی
قديمی كه نمي‌تواند سنگ بنای
توسعه شبكه بسيار بزرگ تلفن روستايی
باشد و منجر به ايجاد تاخير در
اجرای اين پروژه مهم و تبعات
زيانبار اقتصادی
آن شده است.
6-
فراهم نكردن ساز و كار و دستورالعمل‌های
لازم جهت تفويض
اختيار
و ارجاع كار به استان‌ها، كه از اين
ناحيه سالانه خسارت سنگين چند صد ميليارد
تومانی به كشور وارد مي‌گردد.
7-
تنظيم جهت‌دار شرايط مناقصات
تجهيزات
«ديتا»
كشور و فراهم آوردن شرايط
انحصاری برای يك شركت خاص
خارجی.
8-
عدم اعمال مديريت
صحيح در تنظيم و توزيع قبوض تلفن
ثابت و همراه كه منجر به
نارضايتی و زيان
مردم
شده است.
9-
واگذاری مديريت‌های مهم
فنی و تخصصی به برخی افراد
فاقد تخصص و
اجرای
مرتبط كه باعث از هم گسيختن شيرازه
امور شده است.
10-
عدم اجرای بند «الف» و
«ب» ماده 124 قانون برنامه سوم در
مورد توسعه آزاد سازی و خصوصی
سازی و برخورد
يكسان
و عادلانه با كليه موسسات خصوصی
از جمله برخورد با شركت‌های
نقاط تماس بين‌آلمللی
(ICP)
با
وجود دفترهای حقوقی با ابزار
حراست و برخوردهای پليسی
انجام مي‌شود.
11-
ضعف مديريتی در وزارت‌خانه و
شركت‌های وابسته به ويژه مسائل
مالی و فني
12-
دريافت وجه اضافه از مردم در ثبت
نام تلفن ثابت.
13-
انتصاب افراد در چند
پست سازمانی مانعه الجمع
|
