مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان بنام" پری ميربك"، در يک گفت‌وگوی تکاندهنده با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران پرده از واقعياتی برداشت که سالهاست نسبت به آن هشدار داده می شود اما گوش شنوائی در حاکميت و بويژه دستگاه قضائی کشور وجود ندارد. بموجب اين گفتگو "دوران جاهليت" در خوزستان احياء شده است و با قاطعيت می توان گفت که اين فاجعه در محدوده منطقه خوزستان خلاصه نمی شود. مشاور استاندار خوزستان نگفت که سران قبائل عرب در خوزستان اکنون خود مستقيما قضاوت و حتی در مناطق تحت نفوذ خود حکومت می کنند و مردم حتی اين مناسبات و روابط را به قوه قضائيه ای ترجيح می دهند. تحميل قوانين شيعه به اهل سنت و تنظيم قوانين اسلامی در قوه قضائيه بر مبنای شيعه خود از دلائل و انگيزه های قطع رابطه اهل سنت با قوه قضائيه شده است. بخش هائی از مصاحبه مشاور استانداری خوزستان را که بايد منتظر واکنش حکومت نسبت به افشاگری او بود را در زير می خوانيد:

« تعداد زيادی از نيروهای مهاجر(افغان و عراقي) در خوزستان به سر مي‌برند، امنيت خانواده‌ها در استان به شدت تحت‌الشعاع اين امر قرار گرفته است. نا اميدی نسبت به آينده و تامين معيشت افسردگي‌های روانی و حتی خودكشی را به همراه آورده است.
وی همچنين مسايل حقوقی و تبعيض را از ديگر مشكلات مبتلابه زنان خوزستان خواند و گفت: عدم حضور زنان در مشاغل مديريتی كلان و تصميم‌سازی، اعم از استانداری، نهادهای دولتی، مديريتهای كل و حتی معاونتهای هريك از آنها، از معضلاتی است كه نشان دهنده نگاه بسيار تبعيض‌آميز و مردسالارانه نسبت به زنان اين استان است.
 نگرشهای قومی نيز شاهدی بر تضييع حقوق انسانی زنان و دختران جوان خوزستان است. بارزترين نمود اين تضييع حقوق را مي‌توان در قالب قتلهای ناموسی، تجاوز به عنف و محارم ديد كه نمونه‌هايی از آن همواره به دفتر بانوان استانداری و هسته حقوقی آن مراجعه مي‌كنند و متاسفانه تعصبات خشك قومی كه بعضا از سوی جوامع تحصيلكرده برخی اقوام نيز حمايت مي‌شوند، خطوط قرمزی را برای فعاليتهای دفتر امور بانوان در اين زمينه ترسيم كرده است.
موارد خاص قومی عصر جاهليت بعضا در خوزستان در حال احياست، «نحوه» و «هديه»  از جمله اين مسائل است. متاسفانه «هديه» - به اين معنا كه هنگام مصيبت‌زدگی و فقدان يكی از والدين افراد دارای مناصب عالی در قوم و طايفه‌ای، دختری جوان به عنوان هديه برای عرض تسليت و كم كردن غصه او برده شود - هنوز در اين استان رواج دارد.
ميربك افزود: همچنين در «نحوه» كه همچنان در اين استان رايج است، دختر عمو مكلف است با پسر عمو ازدواج كند، اما اينكه آيا اين ازدواج مورد تاييد پسر عمو قرار مي‌گيرد يا نه، به نظر او بستگی دارد. در اين شرايط بعضا پسرعموهايی هستند كه خواهان دختر عموها نبوده يا دارای يك يا دو زن بوده و تمايل دارند دختر عمو را به عنوان همسر سوم يا چهارم خود انتخاب كنند.

همچنين در اين شرايط اگر دختران مخالف ازدواج با پسرعمو باشند، چنانچه با زور، ارعاب و تهديد به قتل، قانع شوند، مشكلی نخواهند داشت، اما اگر از دستور پسرعمو سرپيچی كنند، با فرمان او در خانه پدری باقی مانده و تا پايان عمر حق ازدواج ندارند. اين امر شماری از دختران تحصيلكرده، فرهيخته و فعال اجتماعی را نيز با مشكلات بسياری نظير حبس در منزل توسط والدين خود مواجه كرده است.

 در حال حاضر بيش از 16 مورد «نحوه» به استانداری مراجعه كرده‌اند كه اينها تنها كسانی هستند كه به حقوق خود آشنايی داشته‌اند و مسلما مراجعه به مناطق روستايی استان حاكی از آماری بيش از اين خواهد بود.

دختری كه به شهادت والدين خود صرفا در مظان اتهام قرار گيرد، بدون محاكمه يا اثبات جرم، حكم قتل از سوی خانواده صادر مي‌شود. در فاصله بين ابتدای فروردين تا اواخر ارديبهشت و هفته اول خرداد ماه جاری به استناد گفته يكی از مشاورين فرمانداران صرفا در يك طايفه، حدود 45 مورد قتل ناموسی زير 20 سال صورت گرفته و پدر، عمو، برادران و پسران عمو خود به اجرای حكم در اين زمينه پرداخته اند.

متاسفانه اين مساله از شايع ترين فرايندهای بدون پشتوانه قضايی رايج در استان است و از آنجايی كه عمو، پدر، برادر و پسرعموها اختيار تام در قتل دختران ولو به جهت مظنون شدن به آنها دارند، بعد از كشتن دختر، شناسنامه وی را آتش زده و از آنجا كه نهادهای مدنی، سازمانهای غيردولتی و ساختارهای حامی حقوق اين دختران به اندازه كافی وجود ندارد، اغلب از پيامدهای قضايی در امان مي‌مانند.

اين امری است كه به دليل عدم برخورد قوی، دامنه‌ای رو به گسترش يافته و در بسياری از شهرستانهای كوچك و مناطق روستايی استان غيرقابل كنترل شده است.

مشاور استاندار خوزستان با اشاره به مواردی از تجاوز محارم به دختران در استان گفت:

در اين زمينه از ميان تنها 18 دختر بين 12 تا 14 سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداری مراجعه كرده‌اند، 12 مورد آنها دختران زير 14 سال بوده‌اند.
در حال حاضر دختر 19 ساله‌ای كه از 8 سالگی مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دليل اين كه از سوی برادر خود نيز بر اثر بي‌پروايی پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به استانداری مراجعه كرده و متاسفانه پيگيريها و مشاور دفتر حقوقی برای دفاع از حقوق وی به جهت كاستی های قانون حمايتی و كمبود مركزی برای نگهداری، به جايی نرسيد و اكنون وی در خانه محبوس شده است.

ميربك با اظهار تاسف نسبت به افزايش دخترانی كه به كشورهای حاشيه خليج فارس قاچاق مي‌شوند، گفت

: متاسفانه هيچ نهاد و جايگاهی برای نگهداری از اين زنان و دختران و برخورد با عاملان اين فاجعه وجود نداشته و مركز بازپروری زنان آسيب ديده استان نيز فاقد امكانات كافی برای ارائه خدمت به اين زنان است.»