|
چند
سال است كه مسئله زندان و زندانی
به ويژه از نوع عقيدتی،
سياسی، مطبوعاتی به موضوع
اصلی رسانه ها و كشمكش جناح
های سياسی مبدل شده و در هفته
های اخير اوج گرفته است. اما در
حالی پيرامون زندانيان سياسی
و مطبوعاتی بحث و مشاجره می
شود كه حتی از آمار دقيق آنها
هيچگونه اطلاعی در دست نيست و
چند زندانی كه همفكرانشان بيش از
سايرين تريبون و رسانه در اختيار
دارند بيش از همه مطرح می شوند.
ترديدی نيست كه عوامل ديگری
چون شأن و شخصيت برخی زندانيان و
فزونی وزن علمی يا سياسی و
اجتماعی شان در اين برجستگی
بسيار موثر بوده چرا كه همه
زندانيان از منزلت و شأن يكسانی
برخوردار نيستند و برخی شناخته
شده تر و موثرتر بوده اند. اما
التفات به اين تفاوت ها فقط در
مقامی معنا دارد كه سخن از شأن و
شخصيت آنان باشد. آنجا كه بحث دفاع
از حقوق زندانيان مطرح می شود
همگی يكسان هستند و با يك چشم
بايد به آنها نگريسته شود. نكته
قابل انتقاد اين است كه به دليل:
1
- مرزبندی های ايدئولوژيك.
2-
به دلايل رفاقتی.
3
- به دليل اين كه اصلاح طالبان از
اسامی و هويت همه زندانيان اطلاع
نداشته اند.
4 - به دليل اين كه حساسيت و توجه
لازم را برای شناسايی آنها
نورزيده اند نام برخی از آنها
مغفول مانده است.
البته
در مواردی كه نام زندانيانی
اصولا مطرح نشده قصور و تقصيری
متوجه اصلاح گرايان نيست، اما اگر
نام افرادی در ايام محاكمه يا
محكوميت اعلام شد و سپس به نسيان
سپرده شد ناشی از عدم حساسيت
لازم و كافی اصحاب رسانه ها و
اصلاح طلبان بوده است. هر چند اگر
گفته شود كه افراد شاخص به دليل
موقعيت اجتماعی كه داشته اند
كانون توجه قرار گرفته اند سخنی
به صواب و منطقی است اما از اين
نكته هم نمی تـوان چشم پوشيد كه
در ميان چهره های شاخص نيز تبعيض
هايی روا شده است. طرح انتقاد
مذكور بيانگر اين ويژگی اصلاح
طلبی است كه «انتقاد از خود» را
سرلوحه عمل اجتماعی خويش می
دانند و به ترميم و اصلاح اشتباهات
خويش می پردازند. در عين حال
يكی از مهم ترين دلايل آن چه گفته
شد نيز فقدان يك NGO
به صورت نهادی مدنی و غير
سياسی ويژه زندانيان است كه
وظيفه گردآوری اطلاعات را
نيز بر عهده دارند. در اين ديار هر
جماعتی سازمان و متولی خاص
خود را دارند و حتی متكديان نيز
متولی و مرجع رسيدگی دارند،
اما تنها جماعتی كه هنوز مرجع و
نهاد مستقل و قانونی و فعالی
در خصوص آن پديد نيامده زندانيان
هستند.
زندانيانی كه حتی در امور
حقوقی، صنفی، خدماتی و
خانوادگی نيازمند حمايت و رسيدگی
اند و يا اين كه اساسا بايد در آغاز
فهرستی از آنها كه در غربت و
فراموشی و بی خبری
زندانی هستند فراهم آيد و سپس به
امور آنها رسيدگی شود. يك
زندانی بازمانده از وقايع 18 تير
78 كه نخست محكوم به اعدام شد و نام
او در رسانه ها اعلام گرديد و سپس
محكوميت اش به 15 سال تقليل يافت، از
فرط بيماری چنان وضعيت نگران
كننده ای می يابد و خطر
جانی او را تهديد می كند كه
حتی دادگاه انقلاب با وجود
سختگيری هايش نسبت به اين دسته
از زندانيان اعلام می كند كه
زندانی می تواند با پرداخت يك
وثيقه ده ميليون تومانی پس از 5
سال حبس آزاد شود اما خانواده او
حتی قادر به تأمين اين مقدار
وثيقه نيستند. آيا نبايد نهادی
برای پيگيری اين قبيل امور
وجود داشته باشد؟ برخی از
زندانيان نيازمند مشاوره و يا
حمايت حقوقی هستند و برخی
نيازمند كتاب و نشريه و امكانات
رفاهی و برخی نيازمند تأمين
خانواده كه قهرا سبب آرامش روحی
و روانی زندانی خواهد شد.
نخستين گام برای تأسيس يك NGO،
فراهم آوردن فهرستی از زندانيان
و مشخصات فردی آنهاست. هرچند
تأسيس نهاد مورد نظر به صورت فراگير
كه در برگيرنده زندانيان عادی و
سياسی باشد امری بايسته است
اما از آنجا كه در حال حاضر
زندانيان مطبوعاتی، سياسی،
عقيدتی از نظر وجدان عمومی
بی گناه تلقی شده و كانون
توجهات داخلی و بين المللی
قرار گرفته اند، در وهله اول مبادرت
به شناسايی آن ها شده است.
نگارنده
چندی پيش در جلسه افطاری جبهه
مشاركت به مناسبت روزه سياسی در
حمايت از حقوق زندانيان، تعداد
افرادی را كه فقط در زندان های
تهران شناسايی شده اند 39 تن
اعلام كرد. پس از آن تعدادی از
افراد آزاد شده اند و آمار كنونی
به 33 زندانی رسيده است. در عرف
حقوقی جهان امروز جرم سياسی
بسته به كشورهای متفاوت تعاريف و
مصاديق متفاوتی دارد. در
جوامعی چون آمريكا و اروپا كه
آزادی بيان تضمين شده است و هيچ
كس را به خاطر عقايد و مواضع
سياسی خود هرچند راديكال باشد
زندانی نمی كنند، جرم
سياسی و زندانی به دليل افكار
و عقايد وجود ندارد و مجرم سياسی
كسی است كه اقدام عملی و
مسلحانه عليه نظام مستقر انجام دهد.
اما در ايران، افرادی كه در
ارتباط با گروه های مسلح و
برانداز محكوم شوند منتسب به گروه
تروريستی هستند و جرم آنها مصداق
جرم سياسی به شمار نمی آيد و
زندانی سياسی كسی است كه به
خاطر عقايد و يا مواضع سياسی اش
محكوم شده و لزوما مجرم نيست. بنابر
آن چه گذشت در اين نوشتار زندانيان
غير عادی يا سياسی را دو دسته
می كنيم:
1-
آنها كه در ارتباط با فعاليت های
خشونت آميز و تروريستی محكوم شده
اند و به عبارت ديگر جزو اپوزيسيون
غير قانونی محسوب می شوند و به
روش مسلحانه عمل می كنند. تعداد
كل اين دسته از زندانيان در كشور به
صورت تخمينی در حدود پنجاه تن
است.
2- آنان كه به خاطر افكار و عقايد خود
محكوم شده و يا در تظاهرات سياسی
دستگير گرديده اند.
واقعيت
اين است كه در همه جهان ميان اين دو
دسته تمايز نهاده و از دسته دوم
دفاع می كنند. ولی از عمل دسته
نخست حتی در جوامع دموكراتيك
دفاع نكرده و فقط از حقوق آنها دفاع
می كنند، همان طور كه در قانون
اساسی ايران برای مجرمين نيز
حقوقی را در نظر گرفته و اجازه
بی احترامی و هتك حيثيت آنان
را نمی دهد. جدول زير بيان گر آن
عده از زندانيان دسته دوم است كه
تاكنون فقط در زندان های استان
تهران (اوين، قصر و رجايی شهر)
شناسايی شده اند و محتمل است
هنوز افرادی از قلم افتاده باشند.
پيش از ارائه آمار زندانيان،
يادآوری می شود كه طی چند
ماه اخير تعدادی از بازداشت
شدگان و محكومان سياسی
مطبوعاتی يا با تبديل قرار
بازداشت به وثيقه و يا با اتمام
دوره محكوميت خويش آزاد شده اند.
نام اين افراد به شرح زير است:
1-
خليل رستمخانی، مترجم و روزنامه
نگار محكوم به 8 سال زندان با تبديل
قرار به وثيقه.
2-
احمد زيدآبادی، نويسنده و
روزنامه نگار.
3-
محسن سازگارا، فعال سياسی و
روزنامه نگار.
4-
سعيد رضوی فقيه، روزنامه نگار.
5-
مهدی بنی عامريان، دانشجو.
6-
خسرو امير حسينی، روزنامه نگار
در مردادماه پس از يك هفته بازداشت
آزاد شد.
7-
سيمين قذاقی، بازداشتی وقايع
تير 82 در زندان قزوين.
8-
ابوالقاسم گلباف، مدير مسئول مجله
گزارش پس از حدود دو ماه در 19/7/82
آزاد شد.
9- اسماعيل جمشيدی، نويسنده و
روزنامه نگار از 18 تير 82 تا اواسط
شهريور.
10- امير طيرانی، روزنامه نگار.
11-
علی صادقی.
12-
محمد رضايی.
13-
علی رحمتی نژاد.
14-
ميكائيل عظيمی.
15-
مهدی امينی زاده.
16-
سعيد متين پور.
نفرات
11 تا 15 دانشجو ونفر دهم از
نيروهای ملی مذهبی بودند
كه خرداد 82 بازداشت و سه شنبه 25/6/82
آزاد شدند. تأهل افراد در جدول با
علامت * مشخص شده است
|
