پذيرش قطعنامه الحاقی، واكنش هايی را از سوی توطئه چين هائی كه در صدد ايجاد مانع بر سر راه امضای اين معاهده و رفتن به سمت شرايط جنگی در كشور و راه انداختن كشتار داخلی بودند در بر داشت. در راس اين واكنش ها، مقاله ايست كه حسين شريعتمداری در روزنامه كيهان نوشت و سرمقاله ای كه روزنامه جمهوری اسلامی منتشر كرد. حسين شريعتمداری عنان از كف داده مرزهای هتاكی را از آستانه بيت رهبری هم آنسوتر پشت سر گذاشت و درحاليكه ناطق نوری اعلام داشت همه مراحل امضای توافق و پذيرش ماده الحاقی مستقيما زير نظر رهبر بوده است، عملا وی را ساده لوح و فريب خورده معرفی كرد.

شريعتمداری در بخش ديگری از مقاله خود استدلال های حقوقی را مطرح كرد كه در نوع خود به قلم وی حقيقتا خواندنی است. شخصی كه نقش كليدی در بسياری از دستگيری ها، ربودن ها، شكنجه و اعتراف گيری دارد و متخصص اتهام زنی و پرونده سازی در كيهان است، در مقاله خود می گويد: چون اروپا و امريكا ايران را متهم به توليد سلاح اتمی كرده اند( درحاليكه بحث اساسا بر سر روشن بودن فعاليت های هسته ای ايران است و نه توليد سلاح) آنها بايد ثابت كنند كه ما اين سلاح را داريم يا نه، نه آنكه ما ثابت كنيم نداريم!

به حسين شريعتمداری كه معلوم نيست دستش به كجا بند است كه راجع به فعاليت اتمی و نظامی ايران نيز اظهار نظری با چنين قاطعيت می كند، بايد گفت: اظهار نظر حقوقی درباره  فعاليت اتمی ايران پيشكش. شما بفرمائيد، اگر اين شيوه حقوقی درست است، چرا تاكنون در ارتباط با اينهمه قربانی و ستمديده سياسی چنين شيوه ای نداشته ايد. يعنی چرا بايد متهم ثابت كند كه از نظر شما متهم و حتی مجرم نيست و نه شما بدون بردن به شكنجه گاه و اعتراف گيری با ارائه سند ثابت كنيد آنچه را ادعا می كنيد. هم اكنون شورای نگهبان قانون اساسی مدعی است داوطلب نمايندگی مجلس بايد ثابت كند ولايت فقيه را قبول دارد يا نه! صرفنظر از پذيرش و يا عدم پذيرش ولايت فقيه و مسائل سياسی و قانونی اين ماجرا، از حسين شريعتمداری بايد پرسيد چگونه است كه به زعم مرشد شما، يعنی آيت الله جنتی همه متهم اند و بايد قبول ولايت فقيه را به ايشان ثابت كنند تا به مجلس راه يابند؟

حسين شريعتمداری در يادداشت روز - چهارشنبه 30 مهر خود در روزنامه كيهان نوشت:

« ديروز، وزرای خارجه انگليس، فرانسه و آلمان كه به گفته وزارت خارجه آمريكا، در هماهنگی كامل با آن كشور و به منظور تحميل خواسته های غيرقانونی آمريكا و متحدانش به ايران آمده بودند- همانگونه كه وزيرخارجه آلمان آرزو كرده بود- با «دست پر»! به كشورهای خويش بازگشتند تا گزارش مأموريت موفقيت آميز خود و ساده لوحی برخی از مسئولان كشورمان را با ذوق زدگی برای اراذل و اوباش ساكن كاخ سفيد بازگو كنند. هنوز اين اميدواری وجود دارد كه توافق ديروز، در حد و اندازه يك «بيانيه» باشد و مسئولان محترم كشورمان دست از ساده انديشی بردارند و توطئه مشترك آمريكا و لابی صهيونيستی را ناكام بگذارند.

در تمامی سيستم های حقوقی دنيا و از جمله در حقوق بين الملل، اين اصل حقوقی پذيرفته شده است كه ارائه دليل برعهده مدعی است و نه كسی كه عليه او ادعا و يا اتهامی مطرح شده است. در قوانين حقوقی اسلام نيز، اين اصل با عنوان «البينه علی المدعي» مورد تأييد قرار گرفته است. به بيان ديگر، وقتی يك شخصيت حقيقی و يا حقوقی را به انجام عمل غيرقانونی متهم می كنند، ارائه دليل برای اثبات اتهام برعهده كسی است كه اتهام زده و نه كسی كه مورد اتهام قرار گرفته، چرا كه در غير اين صورت می توان هر كس را به ارتكاب هر جرمی متهم كرد و به جای ارائه دليل برای اثبات اتهام، از متهم درخواست كرد كه برای اثبات بی گناهی خود دليل و «بيّنه» ارائه كند! و اين، يعنی قانون جنگل...»
(يعنی همان قانونی كه درعمل شريعتمداری مطابق آن عمل می كند!)

شريعتمداری در بخش ديگری از مقاله خود می نويسد:

« بنابراين می توان، بيانيه ديروز را يك «خطای بزرگ» تلقی كرد و نه يك خط سياسی و بايد اميدوار بود مسئولان دلسوز و مؤمن نظام، با چشم بسته در بستر توطئه آميزی كه آمريكا و متحدانش پيش پای جمهوری اسلامی ايران گسترانيده اند، گام بر نخواهند داشت.
 بايد توجه داشت كه اقدام ديروز، اگر چه يك خطای بزرگ و فاحش است ولی اعتماد مردم به مسئولان بلندپايه نظام خدشه بردار نيست و به محض آنكه- خدای نخواسته- خطری از جانب آمريكا و متحدانش متوجه ايران اسلامی و استقلال و حاكميت آن باشد، توده های عظيم مردم كه بارها از آزمون وفاداری به اسلام و انقلاب سربلند بيرون آمده اند، در ميدان روزهای بدحادثه حضوری حماسی خواهند داشت.»