کنگره جبهه مشارکت با صدوربيانيه ای به کار خود پايان داد. با قاطعيت می توان گفت که اين جدی ترين اجلاس حزبی بود که در طول تمام سالهائی که احزاب جديد پا به عرصه وجود در ايران گذاشته اند برگزار شد. طرح ها ونظراتی که در اين کنگره مطرح شد، ديرهنگام بود و بدليل نبود مطبوعات اصلاح طلب در صحنه و کم توجهی افکار عمومی نسبت به خيزهای اصلاحی در حاکميت بازتاب وسيع نتوانست در جامعه پيدا کند، اما اين ديرهنگامی نيز از اهميت و اعتبار مسائلی که دراين کنگره مطرح شد نمی کاهد. اين ديرهنگامی را باحتمال بسيار زياد، حضور نمايندگان احزاب سياسی ديگر در کنگره و مسائل اساسی که درآن مطرح شد جبران خواهد کرد. احزابی نظير نهضت آزادی که آن را دستگاه قضائي- امنيتی بی هيچ مجوزی منحل اعلام کرده است و يا ائتلاف ملی – مذهبی ها که همين دستگاه امنيتی – قضائی می کوشد نام و مشخصات رهبری آن در جامعه مطرح نشود. حضور دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران و مهندس عزت الله سحابی سخنگوی ائتلاف ملی – مذهبی ها در اين کنگره و درکنار دکتر حبيب الله پيمان بنيانگذار جنبش مسلمانان مبارز و حتی حضور حسن غفوری فرد از شورای رهبری موتلفه اسلامی درکنار کسانی که طيف کارگزاران سازندگی را نمايندگی می کنند و يا طيف ميانه روهائی که طه هاشمی خود را نماينده آن می داند و ديگران و ديگران در کنگره حضور يافتند و در کنار رهبران مجاهدين انقلاب اسلامی نشستند. اين که چنين نشستی با ايجاد جبهه و اتحادی در ميان همه طيف های شرکت کننده در کنگره بيانجامد يا خير، همانقدر مهم است که نگاه کنگره مشارکت به نيروهای اصلاح طلب خارج از حاکميت و حتی خارج از کشور؛ که اين دومی از کنفرانس برلين تاکنون مسکوت مانده بود.

پيرامون اين کنگره و گزارشی که درآن قرائت شد، علاوه بر گزارشی که در شماره پنجشنبه پيک منتشر شد و همچنان در صفحه اول قابل دسترسی است، روزنامه شرق نيز در شماره شنبه(امروز) خود گزارشی را منتشر کرده است. ما بخش هائی از اين گزارش را در ادامه اين مقدمه می آوريم و مرور گزارش شماره پنجشنبه پيک در باره همين کنگره را توصيه می کنيم. پس از 25 سال که از انقلاب بهمن 57 می گذرد، سرانجام به سمت تشکيل يک جبهه برای بيان خواست اين مرحله از خواست های مردم و اتحادی عملی برای پيشبرد اصلاحات می رويم؟ کنگره مشارکت می گويد که پيشگام اين حرکت است.

بسياری بر اين عقيده اند که کنگره جبهه مشارکت، کنگره خداحافظی با حاکميت و بازگشت به ميان مردم بوده است. اما شتاب حوادث ايران، جهان و منطقه اين ارزيابی را شتابزده می نماياند. شايد برای ارائه دليل، بهتر باشد مصاحبه بسيار کوتاه محسن ميردامادی را در حاشيه همين کنگره بخوانيد. آنجا که در باره اهدای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی می گويد: اروپا در برابر سياست تهاجمی امريکا، پيام واضح و روشنی به ايران داده است: حقوق بشر را رعايت کنيد!

نخستين گام در راه مراعات حقوق بشر، گشايش فضای سياسی جامعه و فراهم آوردن زمينه يک انتخابات آزاد( در چارچوب شرايط مقدور، ممکن و اجتناب ناپذير) است. سخن اروپا چنين است و طرح های امريکا چنان. راه سومی جز نابودی کشور نيست!

گزارش روزنامه شرق:

«دبيركل جبهه مشاركت در مراسم افتتاحيه كنگره اين حزب، ابتدا از فعالان سياسی و مطبوعاتی زندانی شامل «عباس عبدي»،  «هاشم آقاجري»، «اكبر گنجي»، «تقی رحماني»، «رضا عليجاني»، «هدی صابر»، «حسن يوسفی اشكوري»، «حسين قاضيان» و ده ها نويسنده، روزنامه نگار،  وكيل و دانشجوی زندانی ياد كرد و دفاع از حقوق شهروندی آنها را «سرلوحه برنامه  ها»ی حزب متبوع خويش دانست. پس از بيان اين مقدمه، خاتمی با نقد راهكارهايی نظير «تغيير قانون اساسي»، «انفعال» و «اصلاحات» به عنوان روش هايی كه برای خروج از بن بست كنونی پيشنهاد می شوند، بار ديگر روش مورد نظر جبهه مشاركت را «اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود» معرفی كرد. اين بخش از سخنان خاتمی ظاهرا  قسمتی بود كه با استقبال «حسن غفوری فرد» عضو شورای مركزی جمعيت مؤتلفه روبه رو شد. غفوری فرد به همراه «اسدالله اماني» عضو ديگر مؤتلفه، دو چهره جناح مخالف جبهه مشاركت بودند كه در مراسم افتتاحيه حضور يافته بودند. هرچند كه غفوری فرد به خبرنگار «شرق» گفت كه به نمايندگی از مؤتلفه يا جناح راست به اين مراسم نيامده، بلكه به عنوان «رئيس خانه احزاب ايران» در ميان اصلاح طلبان حضور يافته است. اما پس از تأكيد بر تداوم راهكار «اصلاحات در چارچوب قانون اساسی موجود»، دبير كل جبهه مشاركت تبصره ای مهم بر اين گفته افزود و گفت: «ما قانون اساسی را تنها با يك تفسير دموكراتيك می پذيريم.»

رضا خاتمی در ادامه دو تفسير محافظه كار و دموكراتيك از قانون اساسی را به شكلی كامل تصوير كرد. او در اين بخش، عملكرد كنونی نهادهايی چون شورای نگبهان، دستگاه قضايی، نهادهای نظامی و امنيتی و صدا و سيما را كه از آنها به عنوان «نهادهای انتصابي» نام می برد، مورد انتقاد قرار داد وعملكرد آنها را ناشی از تفسير غير دموكراتيك از قانون اساسی دانست. او بر اين اساس به بحث انگيزترين و صريح ترين بخش سخنرانی خود رسيد و به تبيين شرايطی پرداخت كه ولی فقيه در يك تفسير دموكراتيك از قانون اساسی بايد از آن برخوردار باشد. دبير كل جبهه مشاركت با تأكيد بر اهميت عنصر ولايت و رهبری به عنوان ركن مهم قانون اساسی، موارد ذكر شده در قانون اساسی را «سقف اختيارات رهبري» دانست و تأكيد كرد كه همين اختيارات هم بايد متناسب با اختيارات ساير نهادهای ذكر شده در قانون اساسی اعمال شود و نه از طريق نهادهايی خارج از قانون همانند شورايعالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ويژه روحانيت.نكته ديگری كه در اين بخش از سوی خاتمی مطرح شد ضرورت شكل گيری مجلس خبرگان رهبری براساس اصول يك انتخابات آزاد و دموكراتيك و فارغ از نظارت های ويژه بود تا اين نهاد از وضعيت «بسيار كم تأثير» كنونی خارج شود. در همين بخش بود كه خاتمی تصميم گيری درباره مسائل عمده سياست خارجی كشور نظير رابطه با آمريكا و مسائل هسته ای ايران را به عهده مجلس شورای اسلامی دانست.

يك نكته استراتژيك

رضا خاتمی پس از ارائه تفصيلی اين بخش از سخنرانی خود، به ارائه راهبردهايی در جهت پيشبرد اصلاحات از طريق راه های قانونی پرداخت و در همين بخش بود كه «نكته ای استراتژيك» را بيان كرد و از آمادگی جبهه مشاركت برای اقدامی سخن گفت كه مدت ها بود نيروهای اصلاح طلب و هوادار دموكراسی در داخل و خارج كشور بر آن پای فشرده بودند. رضا خاتمی اعلام كردكه جبهه مشاركت حاضراست با تمامی نيروهای هوادار دموكراسی كه حاضرند در چارچوب قانون فعاليت كنند، همكاری نمايد و تأكيد كرد كه چنين اقدامی را «هم ممكن» می داند و «هم مفيد». در واقع، اين بخش از سخنان دبيركل جبهه مشاركت را می توان پاسخ مثبت گسترده ترين حزب اصلاح طلب به توصيه بسياری از روشنفكران، فعالان سياسی و نظريه پردازانی تلقی كرد كه از اوايل سال 81 تاكنون همواره بر ضرورت شكل گيری يك ائتلاف جديد تحت عنوان «جبهه فراگير دموكراسی خواهي» تأكيد كرده اند و گفته اند كه در اين جبهه جديد، ضروری است جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و دفتر تحكيم وحدت به همراه نيروهای ملي- مذهبی و نيز جريان های روشنفكری، سياسی و فرهنگی جمهوريخواه حضور داشته باشند.»