کنگره پنجم جبهه مشارکت، سرانجام پس از چند بار تغيير زمان برگزاری آن تشکيل شد. دکتر محمد رضا خاتمی گزارش شورای رهبری  را قرائت کرد که رئوس آن در روزنت "رويداد" منتشر شد.

کنگره با ياد و احترام به زندانيان سياسی، از جمله«عباس عبدي»، «هاشم آقاجري»، «اکبر گنجي»، «حسن يوسفی اشکوري»، «حسين قاضيان»، «رضا عليجاني»، «تقی رحماني»، «هدی صابر» و ده ها روزنامه نگار، نويسنده، وکيل و دانشجوی زندانی کار خود را شروع کرد و محمد رضا خاتمی در گزارش شورای رهبری تاکيد کرد:

حمايت از حقوق  مردم در سرلوحه برنامه های حزب مشارکت قرار دارد. جبهه مشارکت نمی تواند بر دو مشكل اساسی جبهه اصلاحات درون حكومت، يعنی تعلل در استفاده از همه ظرفيت‌های قانونی و کوتاه آمدن های نابجا در برابر اقتدارگرايان از يکسو و استفاده نکردن از همه نيروهای كارآمد و جذب آنها در عرصه‌های اجرايی كشور انگشت نگذارد.

در بخش ديگری از گزارش شورای رهبری جبهه مشارکت، در باره شش سال مقاومت و توطئه عليه جنبش اصلاحات گفت:

« مقاومت سرسختانه جمعی كه حداكثر پشتوانه 10-15 درصد ملت ايران را دارند در برابر اصلاحاات و آن هم به نام دين مي‌تواند مردم را مستقيم يا غير مستقيم به سوی گزينه‌هايی كه دين در آن جای ندارد رهنمون سازد. ما امروز، حد اقل با دونوع تلقی از جمهوری اسلامی روبرو هستيم. يكی آن قرايت از جمهوری اسلامی است كه مظهر و نمونه آن اداره ‌كنندگان دادسرای عمومی تهران هستند. شرع مداری و قانونمندی اين تفكر همان است که بر شورای نگهبان حاکم است. مظهر اداره امور كشور از سوی اين جريان نيز نهادهايی  هستند مانند صدا و سيما كه به هيچ كس و هيچ جا پاسخگو نيستند.»

گزارش شورای رهبری جبهه مشارکت، برای نخستين بار مسئله بسيار مهم نقش فرماندهان سپاه در امور سياسی و قرار گرفتن آنها در کنار قرائت ياد شده در بالا از اسلام را مطرح کرد و با صراحت متذکر می شود:

« نهادهای نظامی و امنيتی که بايد مدافع تماميت ارضی کشور و حافظ منافع ملت باشند، به نگهبانان حاکمان تبديل شده اند.»

در بخش ديگری از اين گزارش، درباره قتل های زنجيره ای، فجايعی که در زندان جريان دارد و نقش فقهای شورای نگهبان در اين زمينه ها آمده است:
«اگر زهرا كاظمی در زندان به قتل مي‌رسد، كمترين مسئوليت بر عهده كسی است كه با ضربه او را از پای در‌آورده است. مسئوليت اصلی با فقها و حقوق دانانی است كه در شورای نگهبان با بهانه‌های مختلف مانع از تصويب قانون منع شكنجه، اصلاح آيين دادرسی، قانون جرم سياسی و ... مي‌شوند. »

گزارش شورای رهبری جبهه مشارکت، در بخش مربوط به تغييرات اساسی در ترکيب حاکميت بعنوان راه حلی برای ممکن شدن اجرای قانون در کشور متذکر می شود:

« ما مي‌گوييم، اگر قانون اساسی و دمکراتيک ترين قوانين موضوعه را نيز داشته باشيم، با روند فعلی هيچ تضمينی برای عمل به آنها وجود ندارد. پس وظيفه اصلی جنبش اصلاحات ملزم ساختن حاكمان به رعايت قانون است.»

شورای مرکزی جبهه مشارکت در باره مسئله رهبر و رهبری در جمهوری اسلامی اعلام داشت:

«محافظه‌كاران رهبری را مافوق‌ قانون و غيرپاسخگو در برابر همه نهادهای قانونی و مردمی می داند وجالب آنکه اينک نه تنها رهبری،  بلكه نهادهای منسوب به رهبری را نيز از حيطه نظارت مردم خارج کرده اند. » ( دراين ارتباط، تازه ترين و مستند ترين خبر مقاومت کميته امداد برای غيرپاسخگو ماندن است که در همين شماره پيک با عنوان "موتلفه اسلامی کميته امداد را تحويل نمی دهد" خواندنی است- پيک)

درگزارش شورای رهبری جبهه مشارکت در باره مجلس خبرگان و ضرورت کنترل رهبر و نهادهای زير مجموعه نهاد رهبری آمده است:

« تفسير ما از قانون اساسی اينست که برای پايداری حكومت و دفاع از مردمسالاری مجلس خبرگان برپا شد. به اين ترتيب نمي‌توان اختيارات هيچ رکنی از ارکان قانون اساسی، از جمله رهبری را فراتر از آنچه در قانون مشخص شده تصور کرد. بر اساس اين تلقی مردم سالارانه آنچه در قانون اساسی مشخص شده است سقف اختيارات است و نه كف و از طرف ديگر ولايت و قدرت رهبری نيز بايد بر اساس اصول ديگر قانون اساسی و نهادهای برشمرده شده در قانون اساسی اعمال شود.  به لحاظ حقوقی امكان تأسيس هيچ نهاد ديگری فراتر از قانون اساسی و قوانين موضوعه‌ای كه بر اساس قانون اساسی و توسط مجلس تأسيس شده‌اند وجود ندارد. امام مي‌فرمايند ولی فقيه اگر ذره‌ای ديكتاتوری كند خود به خود از ولايت عزل است و از آنجا كه معنای ديكتاتوری در قاموس سياسی به معنای اداره كشوربر مبنای تشخيص و اراده حاکم و بر خلاف نظر اكثريت مردم است، در اين حالت در صورتی كه حاكم بخواهد با استفاده از قوه قهريه آنچه را خود حق مي‌پندارد بر مردم حاكم كند، عملاً شرط ولايت را از دست داده است . بي‌ترديد تفسير عبارت «ولايت مطلقه فقيه» نبايد به صورتی باشد كه عملاً همه قانون اساسی لغو و بي‌فايده نشان داده شود و به گونه‌ای عمل شود كه ولايت فقيه مافوق قانون است.  همانگونه كه امام بلافاصله پس از تشكيل مجلس شورای اسلامی حل مسئله گروگان‌ها را به آن واگذار كردند و اموری مانند رابطه با ديگر كشورها، به خصوص آمريكا و يا مسائل بحران‌ساز مقطعی ديگر مانند، فناوری هسته ای را بايد به مجلس واگذاشت.»

در بخش مربوط به حرکت جبهه ای و تمرکز همه نيروهای طرفدار اصلاحات در يک صف، گزارش می گويد:

«برای استقرار مردمسالاری، با تمام كسانی كه معتقد به اصلاح  و نه براندازی هستند، قادر به همكاری هستيم. اين همکاری بسته به اشتراك مي‌توانيم سطوح مختلف همكاری  را داشته باشد.»

محمد رضا خاتمی بعنوان روح گزارش شورای رهبر جبهه مشارکت اعلام داشت:

« تأكيد مي‌كنم كه همكاری تاكتيكی ما با همه كسانی كه مخالف استبداد و موافق دمكراسی هستند، نه تنها ممكن است بلکه مفيد نيزخواهد بود .»

اين تاکيد گزارش را ناظران سياسی باز شدن فضای همکاری با همه نيروهای ملی مذهبی و ملی و دگرانديش در جبهه واحد اصلاحات ارزيابی کرده اند که اگر چنين شود، برای نخستين بار مقابله جدی با  معيار فاشيستی تقسيم جامعه به انواع  غير خودی ها آغاز خواهد شد. يعنی همان شعار "ايران برای همه ايرانيان" که جبهه مشارکت با آن در انتخابات مجلس ششم شرکت کرد و اکثريت کرسی های مجلس را به خود اختصاص داد، اما در عمل نتوانست در جهت آن گام بردارد. نخستين گام دراين جهت حضور در کنفرانس برلين بود که با توطئه دقيق و تنظيم شده در نهادهای انتصابی و امنيتی های تشکيلات علی فلاحيان بهم خورد.