سمينار بررسی حقوق زنان، با عنوان «زنان موانع و فرصت ها» با حضور و ابتکار حجت الاسلام احمد قابل مسئول جبهه مشارکت قم و از مقلدان آيت الله منتظری برگزار شد. مبتکر اين سمينار انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان بود.

احمد قابل با اشاره به مطالعات تحقيقی خود روی متون اوليه دين (قرآن وروايات) از سال 64 تاکنون گفت:

به حضرت علی اعتراض کردند که پيامبر فرمود موهايتان را خضاب کنيد. علی پاسخ داد: زمانی که پيامبر اين را گفت، جنگ بود و اين دستور داده شد تا دشمنان با ديدن ما از لحاظ روانی ضعيف شوند. ولی الآن که زمان اقتدار اسلام است، وظيفه نيست، اختيار است.

بنابراين، آنچه که دين در مورد حقوق زن و مرد مطرح کرده، اگر مورد اعتراض عقول بشر واقع شد که اين عادلانه نيست و در بررسی عقلی عقلای بشر به اين نتيجه رسيدند که نسخه عادلانه تر وجود دارد، چون متن دين عدالت مطلق است، بايد بدون ترديد نسخه ناعادلانه تر به نفع نسخه عادلانه تر کنار برود.

در حدود الهی کسانی  معتقدند زن حق شهادت دارد. مثلاً شيخ طوسی وابن جنيد اسحاقی وابن باقی وپدر شيخ صدوق ابن حمزه. در اموری خاص نسبت  2 به1 زن به مرد به هم می خورد. بعضی معتقدند که اين نسبت 1به1 است و بعضی حتی معتقدند که شهادت 1 زن به اندازه 2 مرد است. پس اين نسبت  2 به1 زن به مرد در مورد شهادت حکم کلی نيست، بعضی به اتکای بعضی روايات به بعضی جاها نسبت داده اند. ولی بنده هيچ ملاکی بر برابری شهادت 2 زن با 1مرد در همه جاپيدا نکردم، ولی در بعضی جاها چرا واين همانطور که در قرآن آمده به علت عدم حضور اجتماعی زن در جامعه بوده است.

آقای موسوی بجنوردی منسوب امام خمينی به عنوان فقيه در شورای عالی قضايی، در زمان امام همانطور که در روزنامه ها چاپ شد معتقدند که زن و مرد در شهادت برابرند. پس اين نظر بنيانگذار جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام قابل درپاسخ به سئوالی در باره ترانه خوانی زن حرام گفت:

اگر نامحرم نباشد، همه فقها معتقد هستند که مانعی ندارد. حتی آقای خاتمی می گويد دستخطی از امام دارد که تک خوانی زن هم ايرادی ندارد حتی برای عرضه کردن در راديو و تلويزيون که چون امام در قيد حيات نيستند اين دست خط را ايشان منتشر نمی کنند.

در مورد معنای غنا هم فقهای شيعه 24 نظر مختلف دارند و بعضی معتقدند که اگر در آن حرفهای نامربوط وکفر آميز و منافی عفت نباشد ايرادی ندارد، مثل فيض کاشانی و آخوند خراسانی.

احمد قابل در حقوق زنان در اسلام و در جمهوری اسلامی گفت:

کار در خانه و حتی شير دادن به بچه از نظر قوانين اسلامی وظيفه نيست.

وی در مورد محروميت های زنان در جمهوری اسلامی گفت:

الان، در مورد طلاق، اگر زنی متقاضی جدايی باشد مرد حق دارد طلاق ندهد و چون زن در خانه او نيست نفقه هم نمی دهد، مگر اينکه زن ثابت کند مرد به او ظلم می کند که در اين صورت با مراجعه به حاکم، از او می خواهد طلاق بگيرد.

در حاليکه در متون اسلامی اينطور نيست وهمان بحث خلع پيش می آيد که زن اگر ناراضی بود، حتی اگر در شهر ديگری باشد می تواند به حاکم مراجعه کند و ادعا کند که مهرم را می بخشم و از زندگی او کنار می روم و خود اين حرف طلاق است و در متن روايت هست که به محض اينکه زن اين حرف را زد طلاق داده شده و از حالا به بعد فقط بايد مهر را بدهد. به محض اينکه اين کار را کرد مالک نفس خودش است و کسی حق تسلط بر او را ندارد.

روايتی به اين صراحت حق خلع را به زن می دهد.

احمد قابل در پاسخ به سئوالی در مورد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان که اخيرا مجلس تصويب کرد اما شورای نگهبان رد، گفت:

بحث حقوق بشر امروز به صورت يک اجماع بين المللی مطرح است. متن اعلاميه جهانی حقوق بشر سپس در قالب کنوانسيونهايی جنبه حقوقی به خود گرفته است، ازجمله در مورد برابری حقوق زن و مرد که به صورت کلی در متن اعلاميه جهانی حقوق بشر وجود دارد. اين جزئی از کنوانسيون است که به تصويب رسايده است. در آنجا پيش بينی شده که کليه قوانين کشورهای امضاء کننده که منافی اصل تساوی حقوق زن و مرد است بايد اصلاح شود. که اين موضوع جنجال آفريد.

سازمان عفو بين الملل و اجلاسيه کنوانسيون اخطار کردند به کشورهايی که امضاء کننده اصل اعلاميه حقوق بشر هستند از جمله به ايران . ولی (در داخل) اين مواضع را نپذيرفتند به اين بهانه که بعضی از اين مواضع مخالف شرع مسلم است.

مشکل اينجاست که ما درتفسير اين قوانين در مجامع بين المللی حضور نداريم. وقتی ما حضور نداريم يک عده ماجراجو که هدفشان علنی کردن تعارض جامعه بين الملل با کل جهان اسلام است تفسيرهايی ارائه می کنند، مثلاً از آزادی حق ازدواج و تشکيل خانواده  که در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده همجنس بازی را در می آورند. بنابراين اين نرفتنها وقهرکردنها عملاً نتيجه مثبتی به ما نداده است.

احمد قابل درباره حجاب زن گفت:

زن می تواند در جايی که نامحرم نيست مثلا در خانه يا درمسجدی که پرده دارد با همان لباس معمولی که دارد(نماز بخواند). اين را ابن جنيد اسکافی از فقهای شيعه فتوا داده که مانعی ندارد و تنها معياری که اسکافی مطرح می کند پوشاندن عورت است.

حجت الاسلام قابل درباره محاکمه خود در دادگاه ويژه روحانيت گفت:  

بعد از دستگيری آقای لقمانيان نماينده مجلس، من مصاحبه ای داشتم با راديو آزادی. من استدلال خود را ارائه کردم – در بازجويی ها- که ثابت هم شد.

درباره اين نوع اقدامات دادگاه ويژه بايد بگويم که بيانات و عملکرد مقام رهبری، حتی اگر خودشان هم نخواهند در حمايت از برخی از نهادها مثلاً شورای نگهبان و قوه قضائيه به صورت قانونی و شرعی سبب شده که اين نهادها جسارت پيدا کنند و عملاً حقوق قانونی مجلس را سلب کنند.

دومين جلسه (سمينار) از سلسله جلسات حقوق زنان که قرار بود هفته گذشته با حضور خانم شيرين عبادی برگزار شود بدليل عدم حضور وی در ايران به زمانی ديگر موکول شد.

سومين جلسه اين سمينار قرار است دراين هفته تشکيل شود و با بازگشت شيرين عبادی به کشور، اين احتمال که وی در آن شرکت کند زياد است، درحاليکه مطابق برنامه از پيش تنظيم شده قرار است در اين جلسه "شادی صدر" روزنامه نگار در آن پيرامون حقوق زن سخنرانی کند.