بساط دادگاه نمايشی قتل زهرا کاظمی جمع شد و قرار است بررسی اين پرونده بار ديگر آغاز شده و دادگاه ديگری تشکيل شود. از جزئيات دلائل اين تصميم جديد قوه قضائيه اطلاعی در دست نيست و مخبر کميسيون ويژه بررسی ماجرای قتل زهرا کاظمی در مجلس نيز گفت که از بيان دلائل معذور است.

اين کميسيون همچنين بررسی  ماجرای  بازداشت ملی مذهبی های زندانی (عليجانی، هدی صابر و تقی رحماني) را آغاز کرد. اين زندانيان متهم هستند كه در حوادث تير ماه گذشته نقش داشته اند.

مسوولان وزارت اطلاعات در جلسه کميسيون حضور يافته و با استناد به اسناد و مداركی كه در اختيار داشتند اعلام كردند كه هيچ دليلی مبنی بر ارتباط اين 3 تن با حوادث تير ماه گذشته در وزارت اطلاعات موجود نيست.
محسن آرمين، مخبر اين کميسيون گفت:

طبق اعلام وزارت اطلاعات، اين‌ها نه تنها محرك دانشجويان برای اغتشاش نبوده‌اند بلكه با ارائه تحليل و ديدگاه‌های خود به دانشجويان كه با آنها ارتباط داشته‌اند، تاكيد مي‌كردند كه چنين اقداماتی به هيچ وجه به نتيجه مطلوبی نخواهد انجاميد و تنها آمريكا از آن بهره مي‌برد.
مسوولان وزارت اطلاعات تاكيد دارند كه اين اطلاعات را به سپاه و دادستانی هم داده و تاكيد كرده‌اند كه اين‌ها نقشی در اين حوادث نداشته‌اند و از آنها هم خواسته‌اند كه اگر اطلاعاتی ديگری در اين باره دارند در اختيارشان بگذارند؛ كه طبق اعلام مسوولان وزارت اطلاعات تاكنون هيچ اطلاعی به آنها داده نشده است.
هم‌چنين طبق اطلاعاتی كه به كميسيون ويژه رسيده، فردی ايرانی كه در آمريكا به تدريس در دانشگاه مشغول است در جريان حوادث تير ماه امسال در تهران به اتهام جاسوسی و توسط وزارت اطلاعات دستگير شده است. وزارت اطلاعات پس از بررسي‌های لازم به اين نتيجه قطعی مي‌رسد كه وی هيچ ارتباطی با حوادث اخير نداشته و اتهام جاسوسی درباره او منتفی است؛ اما علي‌رغم اين نظر كارشناسی وزارت اطلاعات، دادستان عمومی انقلاب و تهران آن را نپذيرفته است، كه علي‌رغم تاكيد اين وزارت‌خانه اين دانشجوی مقيم امريکا هم‌چنان در بازداشت قرار دارد. آرمين تاکيد کرد: طبق قانون و روال معمول سال‌های گذشته، رسيدگی به پرونده‌های جاسوسی صرفا در تخصص و صلاحيت قانونی وزارت اطلاعات است.