محمد البرادعی، رئيس آژانس انرژی اتمی روز9 اکتبر، با روزنامه فايننشال تايمز، چاپ لندن مصاحبه کرده و نسبت به تعلل های ايران در دادن اطلاعات دقيق و بموقع به اين آژانس هشدار داد! او گفت که تا 31 اکتبر زمان زيادی باقی نمانده است و از اين تاريخ به بعد چنانچه آژانس اتمی تشخيص دهد که ايران اطلاعات دقيق را در اختيارما نگذاشته، پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد.

او گفت که هيات بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در جريان سفر اخير خود به ايران اجازه يافتند از کليه مکان های مورد درخواست اين آژانس ديدن کنند و اطلاعات تازه ای نيز از مقام های ايرانی دريافت کردند، اما اين اطلاعات کافی نيست. او گفت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ه می تواند برای ايران پيامدهای نامطلوب به دنبال داشته باشد.

البرادعی گفت که ايرانی ها اطلاعات مورد نظر آژانس را که قرار بود فورا در اختيار ما قرار دهند، قرار نداده اند."

او افزود: "پرسش اساسی اين است که آيا ايران هيچ گونه فعاليتی در زمينه غنی سازی اورانيوم، که ما را از آن مطلع نکرده باشد، دارد يا خير؟ من تاکنون پاسخ قانع کننده ای برای اين پرسش دريافت نکرده ام."

فايننشال تايمز می نويسد ايران مدعی است اسناد مربوط به وارد کردن دو نمونه اورانيوم غنی شده به ايران را دراختيار آژانس مذکور قرار داده است تا ثابت کند اين دو نمونه که توسط ماموران آژانس مذکور در نطنز کشف شده از خارج وارد شده و آلوده بوده است.

ايران می گويد آثار اورانيوم غنی شده با ضريب بالا، که در ساخت سلاح های اتمی کاربرد دارد، همراه تجهيزات آغشته به اين ماده از کشورهای خارجی وارد ايران شده است.

اما آقای البرادعی تاکيد کرد که او بايد درباره منشا اين تجهيزات اطلاعات بيشتری داشته باشد تا بتواند ادعاهای ايران را تصديق کند.

امضای  پروتکل الحاقی که درايران بر سر امضای آن اختلاف نظر وجود دارد امکان می دهد تا بازرسی های سرزده از مراکز هسته ای ايران ممکن شود. درعين حال البرادعی گفت که امضای پروتکل ديگر اهميت اوليه را برای آژانس ندارد، بلکه يافتن پاسخ برای سئوال هائی که آژانس دارد در اولويت قرار گرفته است.