كدام انتخابات آزاد؟

عيسی سحرخيز

به نظر مي‌رسد آقای خاتمی ديگر دل از تصويب لوايح دوگانه بريده است و همانگونه كه بسياری از تحليلگران پيش‌بينی مي‌كنند به اين ”اجبار قانونی” رضايت داده است كه باقيمانده دوران رياست جمهوری خود را به گونه‌ای ”اداری” و بدون اختيار لازم سپری سازد و يا اينكه در نيمه‌ی راه اجازه دهد مردم همزمان با انتخاب نمايندگان مجلس هفتم، رئيس‌جمهور جديد را نيز برگزينند.

ايشان پيش از آن در عمل به اين تفسير اصل يكصدوسيزدهم از قانون اساسی تن داد كه وظيفه‌ای جز رياست قوه مجريه را ندارد و ”مسئوليت اجرای قانون اساسی”  از دوش رياست جمهوری برداشته شده است. اكنون برگزاری همايش روز سه شنبه فرمانداران سراسر كشور و سخنان آقای خاتمی درباره‌ی انتخابات مجلس هفتم نشان مي‌دهد كه ايشان اميد چندانی ندارد كه ”لايحه انتخابات پيشنهادی برای انتخابات آتی مجلس به نتيجه برسد و لذا اظهار داشته است كه در اين شرايط ”قانون موجود انتخابات بايد به درستی در جريان انتخابات آتی مورد عمل قرار گيرد و تقاضای من از وزارت كشور و ديگر دستگاه‌های نظام اين است كه نه خود از چارچوب قانون تخلف كنند و نه اجازه دهند كسی از قانون تخلف كند.“ و همچنين تاكيد كرده است ”شخصاً هم در حدی كه قانون اجازه دهد تلاش خود را بكار خواهم بست تا در چارچوب همين قانون، انتخابات به خوبی برگزار شود.“

اين اظهارات نشان مي‌دهد كه رئيس جمهور به درستی دريافته است كه شورای نگهبان به گونه‌ای رفتار خواهد كرد تا قانون اصلاح انتخابات يا تصويب نشود يا همچون قانون شوراها در پيچ و خم بازي‌های اداری و سياسی تا اسفند ماه 82، زمان برگزاری انتخابات و رفتن مردم به پای صندوق‌ها بلاتكليف بماند.

نمي‌دانم آقای خاتمی آيا آنچه را كه در هفته دولت سال پيش بيان داشتند به خاطر دارند يا نه؟ ايشان وعده‌ی ارائه‌ی دو لايحه‌ای را دادند كه يكی امكان ”اجرای كامل قانون اساسی” را فراهم مي‌كرد و ديگری مژده ”برگزاری انتخابات آزاد“ مي‌داد. در آن زمان به گونه‌ای سخن گفتند كه تحليلگران برداشت كردند نمي‌خواهند يك رئيس‌جمهور بي‌اختيار باشند و مسئوليتی در قبال قانون اساسی به عهده ايشان نباشند و به كنايه اعلام كردند كه در صورت تحميل چنين شرايطی از قدرت كناره‌گيری خواهند كرد.

همه مي‌دانند در شرايطی كه لايحه قانونی اختيارات رياست جمهوری در مسيری پر از سنگلاخ زير دست و پا گم شده است، چه سنگ‌ها بر سر آزادي‌ها و حقوق اساسی مردم فرو مي‌ريزد و چه عزيزانی در شرايط نقض آشكار روح و مفاد قانون اساسی در گوشه‌ی بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی، زير فشار جسمی و روحی نگهداری مي‌شوند و خانواده‌های آنان از بيم جان فرزندان، همسران و پدران خود در چه بيم و اضطرابی شب و روز مي‌گذرانند. و همه مي‌دانند چه بر سر جوانان دانشجو و نسل آينده اين كشور آمده و می آيد. و همه باز مي‌دانند آزادی بيان و قلم چه متاع بي‌ارزشی شده است كه هر كه از راه مي‌رسد گوشه‌ای از آن را به يغما مي‌برد و مطبوعات را به ورطه‌ی خود سانسوری و روزنامه‌نگاران را به وادی بي‌هويتی و عدم استقلال و آزاديخواهی مي‌كشاند. و همه مي‌دانند چه گوش‌هايی بر روی اندرزها و پندهای دلسوزان ملك و ملت بسته شده است.

به عنوان يك روزنامه‌نگار و يك مدافع حقوق مطبوعات كه كار را بجايی كشاندند كه پس از بيست سال خروج از حاكميت را برگزيدم و عطای داشتن شغل دولتی را به لقائيش بخشيدم، اكنون حق دارم كه بگويم آقای خاتمی ما دل از داشتن ”رئيس جمهور با اختيار“ بريده گوشه‌ی و اميدی هم به ديدن روزی را كه بتوان آزادانه گفت‌ و نوشت نداريم و مي‌دانيم اجازه نخواهند داد،‌ حتی رئيس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، بتواند حتی علنی اخطار قانون اساسی بدهد،‌ چه برسد به آنكه جلوی بي‌قانوني‌ها را بگيرد و يا برای مدتی اندك به تعويق اندازد. اما به عنوان يك شهروند از رئيس‌جمهور برگزيده خود انتظار داريم كه اگر نمي‌تواند به وعده‌ی خويش برای كنار رفتن در صورت عدم تصويب و اجرای لوايح دوگانه عمل كند،‌ دست كم به اين امر تن ندهد كه مجری انتخاباتی غيرآزاد، ‌بدون حضور نامزدهای واقعی و بدون مشاركت فعال مردم باشد.

آقای خاتمی بيش از همه بر اين نكته واقف هستند كه در بازی يك جانبه ”اجرای قانون“ دولت و مسئولان وزارت كشور قانون را ـ در شرايطی كه خيل عظيمی ازنامزدها سلب صلاحيت شده‌اند ـ به درستی اجرا خواهند كرد و حتی احتمالاًً ديگران نيز چون معاون سابق وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات به دادگاه كشيده خواهند شد و از حكومت اخراج خواهند گرديد، اما آنان كه محكمه و زندان را در اختيار دارند و قدرت لازم برای بيرون كشيدن آرای مورد تائيد خويش برخوردارند، تن به اجرای قانون نخواهند داد. آنها مي‌دانند كه دولت و وزارت كشور در جايگاهی نيست كه بتواند اجازه ندهد ”كسی از قانون تخلف كند.“ در مقابل، اين آنها هستند كه مي‌توانند معترض به تخلف را به دادگاه بكشند و او را از نظام به بيرون افكنند.

نمي‌دانم كه آيا رئيس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات بر كرسی قدرت تكيه خواهند داشت و يا آنكه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس برای اعلام كناره‌گيری صبر و تحمل پيشه خواهد كرد، اما بر اين نكته به خوبی آگاهم كه مردم با بردباری و رأفت چشم‌های خود را بر روی ضعف‌ها و قصورهای مسئولان مي‌بندند،‌ اما همانگونه كه شخص آقای خاتمی تاكيد داشته‌اند ”عدم دفاع از حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان“ و هر آنكه را كه نه تنها ”انتخابی غيرآزاد“ به مردم تحميل كند، نخواهند بخشيد.