|
مقاله مورد بحث در نشست ادواری
جبهه
دفاع از جمهوری و دمكراسی
درايران
تاريخ گذشته ايران سراسر حكايت
از حاكميت سيستم های سياسی
دارد كه عموما با برقراری
ديكتاتوری به حكومت پرداخته اند
. در اين روش سياسی، هرم قدرت
نموداری است كه رابطه اجزای
آن آمرانه و از بالا به پائين، ميان
شخص حاكم به عنوان پادشاه و مردم
است كه در موقعيت "فرمانبرداری
مطلق" سركوب می شوند . آنچه
گفتمان غالب در فرهنگ يك چنين
سازمان حكومتی است، همانا
پيچيده بودن و تابو نشان دادن ورود
و دخالت مردم در امر سياست و اداره
جامعه است . از يك طرف موهوماتی
چون قدسی بودن امر حكومت و حاكم،
تحت شعارهائی نظير "خدا، شاه،
ميهن" و " چه فرمان يزدان، چه
فرمان شاه" مدام ترويج ميشد و
می بايست بر سر درب ورودی كليه
اماكن عمومی و دولتی نصب می
گرديد . در چنين موقعيتی، از جمله
در دوران شاه، برخورد خشن با
مبارزات و جنبش های اجتماعی
تحت عناوينی نظير سركوب اقدام
عليه امنيت كشور و ارتجاع سرخ و
سياه و يا
درهم كوبيدن خرابكاران، صورت می
پذيرفت. اين روش در عرصه داخلی
عموما با عدم مديريت و ناتوانائی
در تامين نيازهای اقتصادی و
اجتماعی توده مردم توام بوده است.
در اين ميان به هيچ عنوان مشاركت و
نظر مردم بر تابيده نمی شده
و اصولا هيچ گاه ميان مردم و
دستگاه حكومتی رابطه ای سالم
برقرار نبوده است. مجموعه عوامل فوق
در جهت تبليغ يك حكومت فردی قرار
ميگيرد و تماما بسترسازی است
برای آنكه دستگاه سياسی اداره
كننده جامعه بتواند در سيطره يك نفر
قدرت را در دست گيرد. اين حكومت
فردی معمولا توام با عدم پاسخگو
بودن به آحاد مردم در همه عرصه ها
است تا بدين ترتيب شخص پادشاه
بتواند به حكومت استبدادی خود
تداوم بخشد . در اين ميان جامعه
ايران در طی فرآيندی كه می
بايست علی الاصول به نوسازی
آن می انجاميد
به دليل ساختار عقب مانده
اقتصادی، سياسی و اجتماعی
خود امكان اين را كه بتواند به شيوه
ای دمكراتيك به سازماندهی
حكومتی مردمی بپردازد و
متكی به پشتيبانی مردمی
خود بتواند در عرصه های مختلف
پيشرفت كند به دست نياورد . ضعف
ساختارهای بنيادی اقتصادی
و نظام مالكيت و طبقات اجتماعی
در ايران كه عموما با رشدی
سيستماتيك مواجه نبودند و عدم حركت
در مسيری كه در پايان خود می
بايست به تعالی، ترقی و
آزادی در يك جامعه انسانی
بيانجامد به هر حال باعث ايستائی
مفرط و ناتوانی از انجام
تحولی گرديد كه عواقب آن هنوز بر
دوش ملت ايران سنگينی می كند.
بر طرف كردن اين موانع حتی در
صورت برقراری يك حكومت مردمی
صبری ايوب وار می طلبد و
برای گذر از آن به دورانی بس
دشوار نياز است . اما آنچه در اين
ميان دقت نظر بيشتری می طلبد
پرداختن به اين امر است كه اصولا در
موقعيتی كه اكنون ما قرار داريم
در عرصه نظری با كدام شرحی يك
حكومت برخاسته از آراء ملت قابل طرح
و بسط است ؟ . در واقع جوامع
انسانی در طول تاريخ هر كدام به
خودی خود با مسئله اين كه چه
كسی و چگونه بايد حكومت كند
مواجه بوده اند و مدام
اين پرسش مد نظر قرار داشته است
كه شيوه و سيستمی كه تحت آن
حقی به حكومت كنندگان و حكومت
شوندگان داده شود بايد چگونه
سازمان داده شود ؟ . طرح اين پرسش به
شروع تاريخ فلسفه سيا سی يعنی
حكمت يونانی باز ميگردد كه
حكيمان يونانی سه پاسخ را طرح
كرده اند. نخست حكايت از حكومت يك
نفر است كه آن را حكومت يكه
سالاری يا اتو كراسی نام
نهادند. دوم آنكه حكومت از آن
نخبگان و نجباست و به آن آريستو
كراسی اطلاق كردند و نوع سوم،
حكومت را متعلق به مردم دانستند و
آن را
دمكراسی ناميدند . اين تعاريف
بدون ورود به معنای دقيق واژه
های به كار گرفته شده در كليت خود
تا كنون نيز صادق است و مصداق آن را
در ميان كشورهای گوشه و كنار
جهان به صور مختلف می توان يافت .
با تعاريف فوق انچه به به ذهن
متبادر می شود اين است كه جامعه
ما تا كنون به شكل يكه سالاری و
ديكتاتوری فردی اداره
گرديده، اما در طی قرون و اعصار
به اشكال مختلف شيوه اداره آن توسط
مردم به چالش كشيده شده است و مردم
در برابر جور حكام مستبد مقاومت
كرده و خواستار احقاق حقوق خود شده
اند. در اين ميان حق و رای مردم
سرلوحه متن مبارزات آنان در روش
اداره كشور بوده و سرنگونی
ديكتاتوری يكه سالارانه آمال
شان در تعيين و انتخاب كليه اداره
كنندگان سيستم سياسی و
اجتماعی كشور خود. اما در تقابل
با اين خواسته آنچه از جانب حكومت
كنندگان به عمل آمده، در وهله اول
سركوبی خشن مردم و در كنار آن
فرهنگ سازی است كه برای
برقراری و تداوم يك حكومت
استبدادی صورت پذيرفته است كه
مركز ثقل آن همانا ترويج مضمون "ديكتاتور
مصلح" است كه عموما ارتباط با "بالا"
نيز داشته. اين شيوه فرهنگ سازی
در جامعه در دوران های گذشته به
شكل تبليغ ارتباط "شاه با خدا"
به عنوان" سايه خدا" يا "ظل
الله" بود كه اين خود به
تنهائی انجام پذير نبود الا به
كمك روحانيون درباری و در حال
حاضر نيز تحت عناوينی چون "حكومت
برحق نائب امام زمان"،" حكومت
الهی ولی امر مسلمين جهان"
يا "ام القرای اسلام" كه
همه اين مضامين
در جهت قدسی جلوه دادن امر
حكومت ترويج می شود . در حال حاضر
اين شعار با شرايط نوين تئوری
های مطروحه در مراحل
مدرنيزاسيون نيزرنگ آميزی
وتطبيق می شود، به گونه ای كه :
برای جهش اقتصادی در جهت رفاه
عامه به دولتی اقتدارگرا نياز
است تا بدون توجه به مطالبات
سياسی و اقتصادی توده ها و
اقشار زحمتكش كه در دوران رياضت
اقتصادی و سياست "كمربندهای
سفت" به جان آمده اند بتواند چرخ
توسعه را به جلو ببرد و هر ندای
مخالفی را در نطفه خفه كند، تا پس
از رسيدن به رفاه اقتصادی و
اجتماعی و نرخ رشد پايدار و
افزايش در آمد سرانه، رهبران كه
معمولا از نوع
نظامی و يا متكی به
نظاميان هستند به ترتيبی آمرانه
و از بالا به صورت قطره چكانی
فضای سياسی را باز كنند و
نوعی دمكراسی از بالا و هدايت
شده را سامان دهند . اما اين امر با
همه فلسفه ها و توجيهات مذهبی و
غير مذهبی كه برای محق بودن آن
می بافند به اشكال مختلف در بوته
آزمايش قرار گرفته و نتيجه ای به
بار نياورده و
در كشور ما جز نكبت و افلاس در پی
نداشته است . هم در زمان رژيم گذشته
كه می پنداشت مردم ايران در
مرحله كودكی و صغارت قرار دارند
و هم در موقعيت فعلی كه با همين
محتوی اما به شكلی ديگر
حكومت، مبلغ "شبان رمگی” امت
اسلامی است، اين نتيجه به مردم
تفهيم می شود
كه آنها حق، لياقت و استحقاق
استفاده از شرايط دمكراتيك و آزاد
را ندارند و به امر قدسی حكومت
خدشه وارد می كنند و در مقابل،
صاحبان قدرت هيچ وظيفه ای ندارند
جز به ثمر رساندن فرزندان صغير خود
و لاجرم بايد نقش ديكتاتور مصلح را
ايفا كنند و به كمك ساواك و گارد
جاويدان و گارد شاهنشاهی در رژيم
گذشته و سپاه پاسداران و ديگر عمال
و دستگاه های سركوب در رژيم
كنونی به تاديب و كنترل مردم
بپردازند تا آنها راه سازندگی و
توسعه را هموار كنند . از منظری
ديگراين امر مسلم است كه عليرغم
تمام اين سركوبی ها و جوسازی
ها در داخل، آنچه در دوران حاضر
مورد توجه قرار دارد اين امر مهم
است كه ديكتاتوری
در دنيای فعلی چه از نوع مصلح
و چه از نوع مفسدش متكی به
پشتوانه های اقتصادی،
سياسی و اجتماعی خاصی است
كه می بايد در عرصه بين المللی
نيز وابستگان خود را بيابد تا
بتواند در پيوند با آنان به حكومت
به پردازد . اين همه در كشور ما در
شرايط حاضر امكان پذير نيست . اكنون
در ايران جريان هائی بی پرده
بدنبال اين هستند تا بتوانند با به
دست آوردن پشتيبانی بين
المللی و مذاكرات پنهان با
آمريكا و كسب تاييديه به سركوب
مقاومت های فعلی كه ناشی از
خواست اكثريت مردم مبنی بر
برقراری يك حكومت جمهوری در
پناه اتحاد اپوزيسيون داخل و خارج
از كشور است دست يازند . اما
نگاهی به مبارزات و خواست های
مردم ميهن ما در حال حاضر و شيوه
هائی كه برای مقاومت برگزيده
اند و نيز نوع مبارزاتی كه در
گذشته كرده اند تماما سرشار از
شناخت همه گونه سياست هائی است
كه حاكمان جبار در پناه آن توانسته
اند در عرصه بين المللی نيز
موقعيت خود را با همپالگی هايشان
هماهنگ كرده و چند صباحی بيشتر
به عمر ديكتاتوری خود بيافزايند
. در عرصه
داخلی نيز مردم ضمن مبارزات خود
اين ترفندها را برملا كرده و
بصورتی رو به تزايد خواستار
برقراری سيستم سياسی بوده اند
كه به آمال های آنان نزديكترين
قرابت ها را دارد و آن چيزی جز
برقراری يك حكومت جمهوری نيست
كه در شرايط دنيای امروز موجه
ترين نوع حكومت در عرصه های
مختلف است . مردم ايران از حدود بيش
از يكصد سال پيش به اشكال مختلف اين
خواسته را مطرح كرده اند، به گونه
ای كه حتی بيش از انتشار
نخستين سند گرايش جمهوری
خواهانه در ايران به نام "خلاصه
پروگرام جمهوری ممالك متحده
ايران" در سال 1909 ميلادی توسط
ميرزا علی اكبرخان دهخدا و حاج
ميرزا يحيی دولت آبادی، مردم
ما كم و بيش به اين امر پرداخته
بودند . اما اين نخستين سند رسمی
است كه در آن مستقيما تحت لوای
جمهوری اشاره به حقوق سياسی
مردم دارد . در سال 1920 نيز "جمهوری
سرخ" در گيلان توسط ميرزا كوچك
خان جنگلی با همكاری
نيروهای مترقی شكل گرفت .
مطالعه گزارش های سفارت انگليس
به لندن در اين زمينه ما را با
برداشت دولت های استعماری و
عمق خواست های اين حكومت در آن
زمان بيشتر آشنا می كند . سفير
انگليس می نويسد : " اين جمعيت
خود را به اسم جمعيت انقلاب سرخ
ايران می نامد و هدف آن اين است
كه سلطنت را ملغی كرده يك
جمهوری شوروی تاسيس كند . اين
حكومت همه اقوام و ملل را بلاتفاوت
در اين آمال شريك دانسته و در عين
حال نيز حفظ شعائر اسلامی را نيز
جزو وظائف خود قلمداد می كند."
در اواخر سال 1302 نيز همزمان با شروع
انقراض قاجاريه در ايران و قدرت
گرفتن رضاخان كه در آن دوران تشنه
قدرت بود و سلسله مراتب قدرت را با
بهره گيری از ضعف احمد شاه و
تاييد و نظارت دولت انگليس يكی
پس از ديگری می پيمود رضاخان
اين امكان را يافت كه ضمن همراهی
با موج مترقی آن زمان كه توسط
احزاب موجود مانندحزب سوسياليست به
رهبری سليمان ميرزا اسكندری
يا حزب تجدد به رهبری محمد تدين و
اشخاص پر نفوذ و مستقل ديگر كه در
كارزار جمهوری خواهی شركت
كرده بودند، از شرايط به نفع خود
استفاده كرده و در واقع با طرحی
از پيش تعيين شده به ترويج امر
جمهوری خواهی بپردازد. اما
همانطور كه انتظار داشت با مخالفت
سرسخت روحانيونی مواجه شد كه در
حوزه های علميه مذهبی سيطره
كامل داشتند و به ادامه سيستم
سلطنتی معتقد بودند. در اين ميان
رضا خان مخالفت روحانيون درجه اول
را با نيات پنهانی و قلبی خود
هم سان يافته و پس از ملاقات با آيت
الله نائينی، اصفهانی و شيخ
عبدالكريم حائری بنيانگذار حوزه
علميه قم در تاريخ 6 فروردين 1303 در
حضور آنان از طرح و ترويج شعار
جمهوری خواهی عذرخواهی
نموده و با شعف بسيار از اينكه
توانسته است پشتيبانی مراجع
مذهبی را كسب كند به تهران
بازگشته و مروج رژيم پادشاهی شد .
به اين ترتيب رضا خان با
پشتوانه ای محكم راه رسيدن به
قدرت وتصاحب و تحكيم آن را پيمود و
در طول حكومت خود ادامه دهنده راه
سلسله های قبلی سلطنت كه
همانا سركوبی مردم بود، شد.
در حركتی ديگر در سال 1306 صدور
بيانيه " بيان حق، اعلاميه فرقه
جمهوری انقلابی ايران "
توسط گروهی
به رهبری دكتر تقی ارانی در
برلين منتشر شد، كه طی آن به
انتقاد صريح نسبت به دستگاه فاسد
رژيم رضا شاه پرداخت و پشتيبانی
خود را از حقوق توده زحمتكش اعلام
كرد. همچنين برقراری "جمهوری
مهاباد" در سال 1324 در كردستان
علی رغم تعارض موجود در تركيب
حكومت جمهوری در چهارچوب سيستم
سلطنتی كه سرانجامش گره خورد به
سرنوشت حكومت فرقه دمكرات در
آذربايجان و نيز مبارزات انجام
گرفته در جنبش مشروطه كه كوششی
بود سياسی – فكری در برابر
خود كامگی حكومت در راه
شناسايی اراده ملت به عنوان
سرمنشاء اصلی نهاد قدرت و حاكميت
ملی، همه و همه در جهت احقاق اين
امر است كه نوع حكومت های مستبد و
استقرار كامل آنها در جهان امروز با
بديلی بسيار متفاوت از جانب
اكثريت مردم روبروست و آن خواست
واژگونی آن و استقرار حكومتی
است جمهوری به عنوان والاترين
شكل تا كنون شناخته شده سازمان
سياسی اداره كننده جامعه كه در
سراسر دنيا نيز مورد قبول اكثريت
مردم قرار دارد . واقعيت اين است كه اساسا،
در يك حكومت جمهوری، رابطه حكومت
كنندگان و حكومت شوندگان به طريق
اولی، ضمن توافق و شروطی
برقرار خواهد شد تا به شكلی
اصولی مكانيسمی پديدار شود
برای تجلی آرای ملت . اصل
منطقی بر اين امر استوار است كه
برای رسيدن به حقوق توده مردم
راه ديگری در عصر حاضر به جز
برقراری يك جمهوری مردمی
امكان پذير نيست.
اين دغدغه و دل مشغولی
بسياری از مردم ايران و جهان است
كه برای تحقق آرای خود مبارزه
می كنند و تلقی شان معمولا بر
اين اصل متكی است كه حق حاكميت
ملی بر استقلال دولت – ملت ها
دلالت دارد كه فارغ از نظام سلطه
جهانی اما در ارتباط برابر با
كليه ملل به زندگی و آزادی
مردم پرداخته شود . و كلا ناظر است
بر حقوق اجتماعی افراد يك جامعه
علی الخصوص آن دسته حقوقی كه
منتهی به تاسيس و كنترل دولت
می شود و اين برداشت از حق حاكميت
ملی را می توان در ماده 25
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
سياسی كه ايران نيز يكی از
كشورهای امضاء كننده آن است ديد .
در ماده 25 می خوانيم :
هر عضو يك جامعه انسانی حق و
امكان دارد بدون در نظر گرفتن هيچ
يك از تبعيضات و بدون محدوديت
های غير معقول :
الف – در اداره عمومی كشور
بالمباشره و يا به واسطه
نمايندگانی كه آزادانه انتخاب
می شوند شركت نمايد.
ب - در
انتخاب ادواری كه از روی صحت و
با آرای عمومی مساوی و
مخفی انجام می شود و تعيين
كننده بيان آزادانه اراده انتخاب
كنندگان باشد رای بدهد و انتخاب
شود.
ج – با حق مساوی طبق شرايط
كلی بتواند به مشاغل عمومی
كشور خود نائل شود.
بدين ترتيب با درك اصول فوق
مشاهده می شود چيزی جز
برقراری حكومت جمهوری در
شرايط فعلی جهان پاسخگوی
نيازهای اساسی مردم در سطح
داخلی و بين المللی نيست و
توجيه منطقی ندارد . چنانچه
درمواد فوق
خدشه ای وارد كنيم به اصل
آزادی مردم كه متضمن رشد و
تعالی جامعه در يك مسير مردمی
است خلل وارد كرده ايم .
پس
بكوشيم در
راه آزادی و برقراری يك حكومت
جمهوری مبتنی بر خواست توده
مردم .
|
