محسن آرمين نماينده مجلس با صدور بيانيه‌ای اعلام كرد: «اينجانب قرار بود به همراه هياتی برای شركت در كنفرانس بين‌المجالس به ژنو بروم و در آنجا از استقلال و آزادی نمايندگان مجلس ايران سخن بگويم. احضاريه‌های مكرر كه آخرين آن مربوط به تشكيل دادگاه در روز دوشنبه ‌٧/٧/١٣٨٢ است اين امكان را از بنده سلب كرده است. نه كسی كه تحت تعقيب است و دادستانی وی را فراری مي‌داند و به همين علت احضاريه را به در منزلش نصب مي‌كند، قانونا مي‌تواند از كشور خارج شود و نه نماينده‌ای كه به خاطر يك نطق در مجلس و انجام وظيفه قانونی خويش و اعتراض به عملكرد يك دادستان ( و نه شخص اول مملكت) چندين پرونده برايش مي‌سازند، و كثيف‌ترين نسبت‌های ناموسی و غيراخلاقی را در سايت‌های اينترنتی كثيف‌تر و وابسته به محافل به او نسبت مي‌دهند، مي‌تواند مدافع آزادی و استقلال نمايندگان مجلس كشور باشد.»
دادگاهی را نيز كه به خاطر نطق يا ارائه تحليل و نظر و رأی به عنوان نماينده مجلس بنده را احضار كند به رسميت نمي‌شناسم و در آن حضور نخواهم يافت. اگر حكم غيابی نيز صادر كنند و يا اين احضاريه‌ها ادامه يابد، به روش‌های ديگری عمل خواهم كرد.»
وی با ابراز اين ادعا كه عده‌ای قدرت قضايی را ابزاری برای برخورد با مخالفان سياسی ساخته‌اند، تاكيد كرده است كه «يكبار برای هميشه بايد تكليف پرونده‌سازي‌ها و توجيه اتهامات مجعول برای ساكت كردن معترضان و منتقدان روشن شود و آنان كه دستگاه قضايی را به روزی نشانده‌اند كه يك قاضی جوان و كم تجربه و دارای سابقه محكوميت و انفصال، دادستان شود، بايد پاسخگوی خدا و مردم باشند.»
اين نماينده مجلس با اشاره به آن چه كه ”محاكمه معترضان به قتل“ به جای ”قاتلان“ خوانده، آن را سناريويی مضحك اما غم‌انگيز توصيف كرده و خواستار پايان يافتن آن شد.
آرمين در انتهای بيانيه خود درباره اقدامات مرتضوی نوشت:

«ايشان نيز بايد بفهمند فرزندان امام خميني(ره) و كسانی كه در محضر آن بزرگ درس آزادگی و مبارزه آموخته‌اند، با زبان و ادبيات تهديد بيگانه‌اند و با محاكمه و زندان مرعوب نمي‌شوند. به اميد روزی كه به عملكرد سوء استفاده‌كنندگان از قدرت و عاملان اقدامات خودسرانه و غيرقانونی امروز رسيدگی شود.»