ايران

پيك

                         
سرمقاله شماره 125 راه توده
ا6 ماه پرحادثه و تنش
دربرابرجنبش جمهوريخواهی
 

 

دربغرنج ترين شرايط جهانی، مردم ايران دگرگونی اساسی در حاكميت جمهوری اسلامی را انتظار می كشند و بموجب همه شرايط و نشانه های موجود در صحنه سياسی داخلی و همچنين صحنه سياسی منطقه و جهان اين دگرگونی اجتناب ناپذير است. نه ركود ظاهری جنبش اصلاحات و نه چنگ و دندانی كه مخالفان اصلاحات نشان ميدهند، هيچيك بيان كننده آن شرايط واقعی كه ايران در آن قرار دارد نيستند. شايد سكوت و ركود ظاهری جنبش را بتوان شكل گيری و تعميق مقاومت منفی مردم در برابر حاكميت تعبير كرد، اما تشديد جنايت در زندان ها و تدابيری كه مافيای قدرت و ثروت برای حفظ موقعيت خود بر گزيده، قطعا به معنای ثبات موقعيت آن نيست؛ و اين به دهها دليل قابل اثبات است كه مهم ترين آنها، همانا سرسختی و خشونتی است كه از خود نشان می دهد و بيم هراسی كه از برداشتن يك گام به عقب دارد. آنها از اين بيم دارند كه با نيم گام به عقب، روند خروج از حاكميت و پايان سلطه بر آن آغاز شود، اما مانند همه موارد تاريخی، ارتجاع حاكم در هر كشوری قادر نيست بموقع درك كند، كه در شرايط ناگزيرتاريخی اگر اين نيم گام را برندارد نيز بايد برود!

به اين ترتيب، جنبش آزاديخواهی وجمهوری طلبی مردم ايران، تا اسفند ماه و فرا رسيدن موعد برگزاری انتخابات مجلس هفتم، درانتظار رويدادهای بزرگ است و مترصد بهره گيری از هر فرصت و موقعيت برای يك گام به جلو و پشت سر گذاشتن حاكميت.

بی شك انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی از جمله فرصت های تاريخی است تا مردم ايران به حاكميت و جهان نشان دهند چه چيز را می خواهند و چه كسانی را نمی خواهند؛ و در همين عرصه است كه به موقعيت گرفتار آمده حاكميت در منطقه به ديده يك فرصت می نگرند. اين امر پنهانی نيست كه غارتگران و سركوبگران جا خوش كرده در حاكميت، بويژه در سالهای گذشته چنان با مردم ايران رفتار كرده اند كه يك نيروی اشغالگر با مردم يك كشور اشغال شده رفتار می كند؛ و از اين نظر مرزهای ميان قدرت اشغالگر و حاكميت سركوبگر روز به روز كمرنگ تر شده و می شود؛ اما اين واقعيت، برای نيروهای سياسی، ملی و ميهن دوست به معنای پذيرش اين روند نيست، بويژه اگر  با خطر بی تفاوت مردم در برابر تجاوز نظامی به خاك ايران همراه شود. وظيفه تمامی اين نيروها از همينجا آغاز می شود. يعنی از تبديل تمامی فرصت ها داخلی، خارجی و منطقه ای برای به زير كشيدن حاكميت مخالف جمهور مردم و حاكميت مردم؛ و آماده سازی مردم برای تصميم در لحظه ضروري!

 

 

تحميل عقب نشينی به توطئه گران و غارتگرانی كه "منصوبين" اند، "شركت در انتخابات"، و مقاومت آنها برای عقب ننشستن "تحريم انتخابات" را می تواند در پی داشته باشد. در اين كارزار مهم كه شش ماه آينده حوادث ايران را، تا انتخابات هفتمين دوره مجلس شورا رقم می زند، از هر اهرمی بايد بهره گرفت و وسيع ترين نيرو را بسيج كرد. اين تلاش جز از طريق افشاگری و رشد آگاهی مردم ممكن نيست و اگر كارزار و موضع گيری های انتخابات آينده مجلس نزديك ترين  وسيله برای اين افشاگری و مقابله است،- كه بنظر ما نيز هست- با تمام نيرو بايد مردم را آماده شركت و يا عدم شركت در انتخابات كرد. اين امر، بويژه در شهرها و شهرستان ها تاخير ناپذير است.

 

 

كار دشوار اما ناگزير

به اين ترتيب و تا انتخابات پيش روی مجلس هفتم و آماده شدن برای تحريم همه جانبه و ملی آن در قالب وسيع ترين مقاومت منفی مردم- و يا شركت وسيع مردم در صورت فراهم شدن زمينه و امكان طرد دوباره و به عقب راندن مخالفان جمهوری و اصلاحات- دشوارترين كارزار برای مقابله با مخالفان اصلاحات همانا ارتباط با مردم است. جمهوری ستيزان و طرفداران نظام سلطنتی- كه زير چتر ولايت فقيه جمع شده اند- با علم و آگاهی بر همين امر ضروری، يعنی ضرورت ارتباط مردم با هم و رسيدن به يك وحدت عمل ملی- ، در تمام شش سال گذشته عليه اين نياز ملی كوشيده اند مانع اين شوند. آنها نه تنها روزنامه ها و نشريات را بعنوان پل های ارتباطی مردم با يكديگر بستند و توقيف كردند، نه تنها امكان سخنرانی و ارتباط مستقيم سخنگويان جنبش با مردم را سلب كردند و حتی مذهبی ترين احزاب را از داشتن تريبون مطبوعاتی و هر نوع فعاليت درميان مردم محروم ساختند، بلكه دست به تحريف اخبار و سانسور سخنان صادق ترين اصلاح طلب ها در مجلس و دولت زدند. اين مقابله ايست كه با طرفداران اصلاحات در حاكميت، در مجلس، در دولت و در برخی تشكيل های صنفی حكومتی صورت گرفته است، والا مقابله با اصلاح طلبان مذهبی خارج از حاكميت، چه در كسوت مذهبی و غير مذهبی و چه روحانی و غيرروحانی با زندان و شكنجه و اعتراف گيری ادامه يافته و ادامه دارد! تكليف بر نيروهای دگرانديش و غيرمذهبی نيز آشكارتر از آنست كه نيازی به بيان داشته باشد. يورش های نوبتی به دفتر تحكيم وحدت دانشجوئی، جلوگيری از متينگ های حزبی از سوی جبهه مشاركت، بستن تمام روزنه های راديو تلويزيونی به روی اصلاح طلبان، جنايتی كه در حق نيروهای ملی مذهبی مرتكب شده و كوششی كه برای پيوند دادن سرنوشت آنها با سرنوشت رهبران حزب توده ايران می شود و... همه و همه با همين هدف صورت گرفته است: قطع ارتباط مردم با هم و جلوگيری از گسترش آگاهی مردم!

با يقين بر همين واقعيت است كه كارزار برای انتخابات آينده مجلس هفتم، چه بصورت تحريم ملی اين انتخابات و چه شركت گسترده و ملی در آن، در درجه نخست به ارتباط با مردم و آگاه سازی آنها دارد. از دل همين آگاهی و ارتباط است كه بسيج ملی برای هر دو احتمال ممكن خواهد شد.

پرسش ناگزير

نخستين و طبيعی ترين پرسش برای تحقق اين وظيفه، آنست كه: با توجه به تمام تمهيداتی كه مافيای قدرت تدارك ديده راه حل برای اين ارتباط چيست؟

ما می گوئيم: درس را بايد از خود مردم و از ترفندهای دشمن و مخالفان گرفت و از روش خود آنها استفاده كرد. امروز تبليغات شفاهی بيشترين كاربرد را در جامعه ايران دارد. اين تبليغات شفاهی با ارتباط مستقيم با مردم ممكن و عملی است. همان كاری كه مخالفان اصلاحات به بهانه ايام مذهبی می كنند.

آيا اين امكان، يعنی تجمع مردم و ارتباط مستقيم با آنها برای همه طرفداران اصلاحات فراهم است؟ همگان می دانند كه چنين نيست، حتی برای برخی چهره های شاخص حكومتي! بنابراين، اين قرعه بنام كسانی اصابت كرده است كه می توانند مستقيم با مردم سخن بگويند. اين سخن گفتن نيز نمی تواند درالفاظ و اشارات و موضوعات كلی باشد كه درك آن جهت رسيدن به يك نتيجه عملی  برای توده مردم دشوار است.

وظيفه تاريخی شخصيت هائی نظير محمد خاتمی، چهره های شاخص روحانی و غير روحانی مجلس كنونی، نمايندگان صاحب نفوذ و اعتبار مردم در مجلس دراين كارزا نه كتمان پذير است و تعلل پذير!

ما به سهم خود اميدواريم سلسله سفرهائی كه رئيس جمهور در هفته های اخير آغاز كرده و به ميان مردم می رود، نه تنها گسترش يابد، بلكه با سخنان صريح و قابل درك و هضم برای توده مردم ادامه يابد، چنان كه مردم نه با حدس و گمان، بلكه به روشنی بدانند در صورت فراهم آمدن كدام شرايط می توانند و بايد يكپارچه در انتخابات مجلس شركت كنند و اجازه ندهند مجلس، ماننده شوراهای شهر تهران بدست مشتی ماجراجو و خشك انديش وابسته به مافيای قدرت و ثروت بيفتد و يا درصورت فراهم نيآمدن كدام شرايط بايد به تحريم ملی انتخابات پيوسته و مجلس آينده را از اعتبار ساقط كنند.

با مجلس با 10- 15 درصدی چه بايد كرد؟

به اين پرسش نيز، نمونه هائی تاريخ پاسخ داده است. يعنی اگر مجلسی با 10 الی 15 در صد رای مردم تشكيل شد، روش روبرو شدن با آن، همان روشی است كه دكتر مصدق برای مقابله با دربار شاهنشاهی و دسته بندی های آن در مجلس هفدهم بكار برد: رفراندوم و انحلال مجلس فرمايشي!

دراين صورت نيز سرانجام انتخابات مجلس، به سرانجام جنبش مردم برای دفاع از آزادی و جمهوريخواهی پيوند خواهد خورد. مردم مجلس وحدت ملی می خواهند نه مجلس وحشت سراسري!

بدين ترتيب، سه احتمال در انتخابات مجلس هفتم؛ يعنی تحريم، شركت و يا انحلال، هر كدام می تواند و بايد كوشيد بتواند در خدمت تقويت جمهوريت و خاتمه بخشيدن به روند رو به تكامل تبديل ولايت به سلطنت قرار گيرد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی