تلاش های مذبوحانه
دوم مهر 1382
دادسرای
عمومی و انقلاب تهران به
تصّدی سعيد مرتضوي, طی
اطلاعيه ای تصميم نهايی خود
را درباره پرونده قتل ناشی از
شكنجه و آزار زهرا كاظمی اعلام
نمود.
در اين اطلاعيه
آمده است كه بازپرس پس از انجام
تحقيقات از همه كسانی كه از
ابتدای بازداشت زهرا كاظمی تا
زمان فوت او <وی را رويت كرده
اند و با ملاحظه نظريه پزشكی
قانونی و هيأت های پزشكی
مندرج در گزارش هيأت ويژه رئيس
جمهور, بازپرس از بين پنج نفر از
بازداشت شدگان اوليّه تنها برای
دو نفر از بازجويان قرار مجرميّت
صادر می كند>. ولی سرپرست
دادسرای جنايی با نظر بازپرس
موافقت نمی كند و دستور تكميل
تحقيقات را می دهد و در نتيجه
برای يكی از متهمّان قرار منع
تعقيب صادر می شود و برای متهم
ديگر <به اتهام قتل شبه عمد>
كيفرخواست صادر ميشود.
بدينسان مسئوليت
ارتكاب جنايت تنها متوجه يكی از
بازجويان زهرا كاظمی می شود,
بدون اينكه در اين مرحله هم هويّت و
سمت او اعلام شود. در گزارش هيأت
ويژه رئيس جمهوری آمده كه نخستين
بازجويی ها از زهرا كاظمی از
<ساعت 22و25 دقيقه مورخ 2/4/82 لغايت 2و30
دقيقه بامداد روز 3/4/82 توسط معاون
دادستان به عمل می آيد كه در
بخشی از بازجويي, دادستان تهران
نيز حضور داشته است>.
نخستين پرسشی
كه پس از خواندن اطلاعيه دادسرای
تهران به ذهن خطور می كند
اينستكه آيا بازپرس از دادستان
تهران و معاون وی (ارجمندی) كه
نخستين بازجويی ها را در زندان
اوين از زهرا كاظمی انجام داده
اند, هم تحقيق كرده است يا نه ؟
در اطلاعيه
دادسرا ادعّا شده كه از همه
كسانی كه زهرا كاظمی را <رويت
كرده اند> تحقيق شده. امّا بازپرس
اين پرونده چگونه می توانسته است
كه از دو مقام مافوق خود تحقيق
كند ؟
در مقاله <دادگستری
نمايشي> تشريح كرديم كه در
آئين نامه مصوّب 9/11/1381, درباره
اعاده صلاحيت دادسرا, تصريح شده كه
هم ارجاع شكايت ها به شعبه های
بازپرسی توسط دادستان, يا معاون
او, صورت می پذيرد و هم اينكه
بازپرس زيرنظر و مسئوليت دادستان
انجام وظيفه می كند. در همين
اطلاعيه هم گفته شده كه سرپرست
دادسرای امور جنايی ( معاون
سعيد مرتضوی) با نخستين قرار
مجرميّت بازپرس موافقت نمی كند و
دستور تكميل تحقيقات را می دهد و
پس از انجام تحقيقات تكميلي, بازپرس
از نظر نخستين خود عدول می كند و
قرار منع تعقيب يكی از دو متهّم
را صادر می نمايد.
پس مسلّم است كه
از سعيد مرتضوی و معاون او كه
ساعت 5/2 بامداد در زندان اوين از
زهرا كاظمی بازجويی می
كرده اند, تحقيق نشده است, تا دستگاه
قضايی جمهوری اسلامی در
مظاّن اتهام قرار نگيرد. دراين خصوص
نطق پيش از دستور محسن آرمين نايب
رئيس كميسيون امنيت ملّی و سياست
خارجی مجلس, در جلسه موّرخ 5
شهريور ماه, حائز اهميّت بسيار است.
وی می گويد : <درجريان
رسيدگی قضايی به پرونده قتل
زهرا كاظمي, علی رغم آنكه مقتول
در طول بازداشت خود در اختيار سه
ارگان دادستاني, نيروی
انتظامی و وزارت اطلاعات بوده
است ومطابق گزارش هيأت تعيين شده از
سوی رئيس جمهور, ضرب و شتم
منتهی به ضربه مغزی می
توانسته در هريك از اين سه ارگان
صورت گرفته باشد, فقط 5 تن از پرسنل
وزارت اطلاعات, دو زن نگهبان, يك
پزشك زندان و دو بازجو بازداشت شدند>.
آرمين ادامه
می دهد كه <درتحقيقات وزارت
اطلاعات مشخص می شود كه متهّم در
دو مرحله مورد ضرب و شتم شديد قرار
گرفته است. از آغاز دستگيری و در
داخل زندان به دليل مقاومت در برابر
مأموران و عدم تحويل وسايل خود از
ناحيه راست صورت و سر مورد ضرب وشتم
قرار می گيرد و حالت تعادل خود را
از دست می دهد و بلافاصله به بند
340 منتقل می شود. بنابه گزارش
وزارت اطلاعات به شهادت شهود
متعّدد به هنگام انتقال به بند در
اين مرحله متهّم كاملاً بی حال
بوده, به طوری كه مأموران زندان
او را كشان كشان و با گرفتن دست ها و
پاها به بند مذكور منتقل می كنند.
شهادت شهود, نگهبانان و مأموران
موجود است>.
آرمين اضافه
می كند كه < اين ضربات به
حدّی نگران كننده بوده كه روز
بعد وقتی متهّم تحويل نيروی
انتظامی می شود ضارب كه هويت
وی كاملاً شناسايی شده و جزو
پرسنل يكی از سازمان های تحت
پوشش قوه قضائيه است, با نيروی
انتظامی تماس و جويای حال
وی می شود>.
جميله كديور مخبر
كميسيون اصل 90 مجلس هم اين روايت را
تاييد می كند و می گويد : <برای
ما مشخص شده كه پرسنل وزارت اطلاعات
ضارب نبوده اند و لذا آقايان اسم و
سمت ضارب را مشخص كرده و با ادّله
روشن توضيح داده اند كه ضارب چه
كسی بوده و دو سه روز هم در
بازداشت به سر می برده و بعد آزاد
شده است> (در گفتگوی مورخ 5
شهريور ماه با خبرنگاران
پارلمانی).
همچنين آرمين از
يك گزارش كتبی نيروی
انتظامی هم ياد می كند,
حاكی از آنكه زهرا كاظمی <در
دادستانی مورد ضرب و شتم
قرارگرفته و از ناحيه بيني, انگشت
دست و انگشت پا دچار شكستگی شده
است> و اضافه می كند كه <در
گزارش اوليه بيمارستان به هنگام
ورود متهّم, آثار ضرب و جرح در بدن
بيمار ديده شده است>.
بدينسان با
ابقای سعيد مرتضوی در مسند
دادستانی تهران و انقلاب نه تنها
بازپرس در موقعيتی نبوده كه از
وی و معاون او تحقيق كند بلكه اين
مرتضوی بوده كه مسير تحقيق را به
هر سمتی كه خواسته دلالت كرده و
اجازه نداده كه يكی از مأموران
اطلاعات سپاه, كه به دستور او عهده
دار اقرار گرفتن از زهرا كاظمی
به جاسوسی بوده و وی را مورد
آزار و شكنجه قرار داده, تعقيب و
مجازات شود.
در چنين اوضاع و
احوالی است كه حضرات ترجيح می
دهند كه به جای عامل اصلی ضرب
و شتم منتهی به خونريزی مغزي,
يكی از مأموران وزارت اطلاعات
بلاگردان وی شود و او را به عنوان
متهّم جا بزنند و به چند ماه زندان
محكوم كنند و بعد هم آزاد شود و سمت
خود را در وزارت اطلاعات بازيابد و
از حقوق دوران بازداشت و اضافه حقوق
هم بهره مند گردد, همچنانكه در مورد
متهمّان قتل های سياسی ديديم.
محسن آرمين در
همان نطق در توجيه اين سياست چنين
می گويد : <آيت الله شاهرودی
پس از اطلاع از نتيجه تحقيقات وزارت
اطلاعات می فرمايند صلاح نيست كه
قوه قضائيه زير سئوال برود. باز
همين منابع از ايشان نقل می كنند
كه فرموده اند ما و شما هر دو نظام
هستيم, چه فرقی می كند پرسنل
كدام يك متهّم شوند>.
ما هم در نوشته
قبلی پيش بينی كرده بوديم كه
<بازپرس كنونی كه زير نظارت و
اقتدار و مسئوليت رئيس دادسرا (سعيد
مرتضوی) انجام وظيفه می كند,
چگونه می تواند به احضار مافوق
خود دست يازد و از وی بازجويی
كند و او را با خوشوقت [مديركل وزارت
ارشاد] مواجه دهد و در صورت احراز
گفته های محمدحسين خوشوقت, به
سعيد مرتضوی تفهيم اتهام كند و
به صدور قرار بازداشت موقت وی
مبادرت ورزد>.
درست است كه
دستگاه قضايی به مثابه اهرم و
ابزار اصلی سياست اختناق و سركوب
و ترور, همواره مورد عنايت و حمايت
رهبران جمهوری اسلامی بوده و
هست, ولی تسريع و تعجيل خلاف
عادتی كه در رسيدگی به اين
قضيّه (به منظور مدفون ساختن آن
همچون جسد زهرا كاظمی) معمول
داشته اند حكايت از نگرانی و
وحشت سعيد مرتضوی و حاميان وی
در قوه قضائيه و جز آن می كند.
قوه قضائيه و
سعيد مرتضوی كه در گذشته از
همكاری با كميسيون اصل 90 ابا
داشتند, اين بار ناگزير شدند كه
حداقّل به برخی از پرسش های
اين كميسيون پاسخ دهند. به گفته
مخبر كميسيون اصل 90 <گزارش
كاملی از تمامی نهادهای
مرتبط با پرونده زهرا كاظمی تهيه
شده است كه در اولين جلسه كميسيون
اصل 90 مجلس مطرح و در صورتی كه
مورد تأييد كميسيون قرار گيرد در
صحن مجلس قرائت خواهد شد>. (ايلنا 31
شهريور).
سعيد مرتضوی و
حاميان او به خوبی می دانند كه
در اين گزارش انگشت اتهام به طرف
وی و همكاران او در قوه قضائيه و
اطلاعات سپاه خواهد بود.
از سوی ديگر
اخطارهای پياپی دولت كانادا
در راستای شناسايی عاملان
اصلی جنايت و مجازات آنان و
همچنين صدور دستور نبش قبر به منظور
فرستادن جسد زهرا كاظمی به
كانادا به اضافه فشارهای بين
المللی و از جمله موضوع گيری
اتحاديه اروپا و درخواست های
سازمان های مدافع حقوق بشر هم بر
نگرانی حضرات افزوده اند. از
اينرو سعيد مرتضوی به خرق عادت
ديگری دست می يازد و دو نوبت
به ديدار نمايندگان سياسی
كانادا, در محّل سفارت كانادا در
تهران, می شتابد تا به آنان
اطمينان خاطر دهد كه پرونده مسير
عادی خود را طّی می كند و در
آينده نزديك مقصّر و يا مقصراّن
مجازات خواهند شد !
بنابراين
اطلاعيّه اخير دادسرای عمومی
و انقلاب تهران انگيزه ديگری جز
اتخاّذ سياست <فرار به جلو>
ندارد. حضرات هم نمی خواهند كه پس
از صدور و انتشار گزارش كميسيون اصل
90 خود را در برابر عمل انجام شده
دريابند و شايد هم با اعلام ختم
تحقيقات و صدور قرار مجرميّت
برای يكی از مأموران وزارت
اطلاعات و ارجاع پرونده به دادگاه
بتوانند از طريق حاميان خود, مانع
از انتشار گزارش كميسيون اصل 90 شوند.
از سوی ديگر
می پندارند كه خواهند توانست كه
به مخاطبان بين المللی خود به
قبولانند كه آنان همه توان و كوشش
خود را به كار بسته اند كه پرونده هر
چه زودتر منتج به نتيجه شود و مأمور
خاطی محكوم گردد.
كلام آخر اينكه
باوجود تمامی اين تلاش های
مذبوحانه سعيد مرتضوی دراين
اطلاعيّه دست خود را رو كرده و
ناشيانه در جستجوی تحصيل برائت
برای خويش است. از يكسو گفته اند
كه از بين پنج تن بازداشت شده گان
تنها برای يكی از آنان قرار
مجرميّت و كيفر خواست به اتهاّم قتل
شبه عمد صادر شده و در مورد سايرين
قرار منع تعقيب آنانرا صادر كرده
اند. امّا از سوی ديگر اضافه كرده
اند كه تنها متهّم مسئول است و <دلايل
مذكور در كيفر خواست متوجه وی
می باشد و هيچ گونه تصميم يا
برنامه سازمان يافته يا اراده
سازمانی و اداری برای تحقق
جرم وجود نداشته است>.
اين بيان گذشته
از آنكه دلالت بر سطح نازل اطلاعات
حقوقی و قضايی گوينده آن دارد,
تنهاوتنها بدين منظور افاده شده كه
رئيس دادسرای تهران را كه دستور
بازداشت زهرا كاظمی را به عنوان
جاسوس صادر كرده تبرئه كند و
مسئوليت ايراد ضرب وشتم منتهی به
مرگ را متوجه بازجوی وزارت
اطلاعات نمايد.
و اين كنايه بليغ
تر از تصريح هم اماره ديگری است
بر وجدان معذّب و وحشت مدام سعيد
مرتضوی كه می بيند باوجود
خروارها خاك كه به قبر وی سرازير
كرده اند, نعش زهرا كاظمی همچنان
بر روی دستان او و حاميان خرد و
كلانش مانده است.
پاريس -
عبدالكريم
لاهيجي
|
